قانون جدید مهریه 14 سکه مجلس تصویب

اخبار و گمانه زنی ها پیرامون «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه مجلس تصویب» در جامعه نگرانی های زیادی ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تا کنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و تبدیل به قانون لازم الاجرا نشده است. بنابراین، قانون فعلی مهریه که سقف ۱۱۰ سکه را برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده، همچنان معتبر و لازم الاجراست.

مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن و رکنی اساسی در عقد ازدواج، همواره در کانون توجه مباحث حقوقی و اجتماعی قرار داشته است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، بحث ها پیرامون میزان و نحوه مطالبه مهریه ابعاد تازه ای به خود گرفته است. طرح های پیشنهادی برای اصلاح قوانین مهریه با هدف ساماندهی به این حوزه و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اجتماعی مطرح می شوند، اما در بسیاری از موارد تا تبدیل شدن به قانون راه طولانی در پیش دارند. هدف این مقاله، ارائه اطلاعاتی جامع، دقیق و مستند درباره وضعیت حقوقی مهریه در ایران، بررسی طرح های پیشنهادی و شفاف سازی ابهامات موجود است تا افراد بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.

وضعیت حقوقی مهریه در حال حاضر: قانون ۱۱۰ سکه و ضمانت اجرای کیفری

در ایران، قوانین مربوط به مهریه برای حمایت از حقوق مالی زن و تضمین امنیت اقتصادی او پس از ازدواج، تدوین شده اند. در حال حاضر، مبنای اصلی مطالبه و اجرای مهریه، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است که در آن، سقف مشخصی برای اعمال ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. درک دقیق این قانون برای زوجین و افراد در شرف ازدواج ضروری است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: تبیین سقف ۱۱۰ سکه

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به صراحت بیان می دارد که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این یعنی برای این میزان مهریه، زن می تواند در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، تقاضای اعمال ضمانت اجرای کیفری کند که می تواند منجر به بازداشت و حبس زوج شود، البته مشروط بر اینکه مرد توانایی پرداخت را داشته باشد و از پرداخت آن امتناع کند.

مفهوم ضمانت اجرای کیفری به این معناست که در صورت عدم توانایی یا خودداری مرد از پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، زن می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و برای الزام مرد به پرداخت، درخواست صدور حکم جلب او را داشته باشد. این امر به طور کلی برای فشار آوردن به زوج جهت انجام تعهدات مالی اش در قبال مهریه است. با این حال، باید توجه داشت که این حبس به معنای زندانی شدن ابدی نیست و با اثبات اعسار (ناتوانی مالی) و قسط بندی مهریه، مرد از زندان آزاد خواهد شد.

چنانچه مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه باشد، برای مازاد بر این میزان، وصول مهریه تنها زمانی امکان پذیر است که زن بتواند ملائت و تمکن مالی زوج را اثبات کند. به عبارت دیگر، برای سکه های بالای ۱۱۰ عدد، دیگر امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد و مطالبه آن صرفاً جنبه حقوقی پیدا می کند و منوط به این است که زن ثابت کند مرد توانایی پرداخت این مقدار مازاد را دارد. این موضوع، تفاوت مهمی را در نحوه مطالبه مهریه های بالا ایجاد می کند.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

در اسناد ازدواج، دو نوع رایج از مهریه وجود دارد: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه که تفاوت های ماهوی و اجرایی مهمی دارند.

1. مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه به محض جاری شدن عقد نکاح، به مالکیت زن در می آید و زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را از مرد مطالبه کند. در این حالت، بار اثبات عدم توانایی مالی بر دوش مرد است، یعنی مرد باید ثابت کند که قادر به پرداخت مهریه نیست تا دادگاه آن را قسط بندی کند.
2. مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که بتواند اثبات کند مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. در اینجا، بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن است. این قید در سند ازدواج باید به صراحت ذکر شود و در صورت عدم ذکر، مهریه از نوع عندالمطالبه محسوب می شود.

شناخت این تفاوت ها برای زوجین پیش از عقد بسیار حیاتی است، چرا که نحوه مطالبه و مسئولیت اثبات توانایی یا عدم توانایی مالی را مشخص می کند.

روش های مطالبه مهریه بر اساس قانون فعلی

برای مطالبه مهریه، دو روش اصلی پیش روی زن قرار دارد که می تواند به صورت موازی یا به ترتیب انجام شوند:

1. از طریق اجرای ثبت اسناد: زن می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده، تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه مهریه را بکند. در این روش، مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی پیگیری می شود و در صورت شناسایی اموال به نام مرد، برای توقیف و فروش آنها اقدام می گردد. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است.
2. از طریق دادگاه خانواده: زن می تواند مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه ارائه دهد. در این روش، دادگاه به بررسی پرونده می پردازد، توانایی مالی مرد را ارزیابی می کند و در صورت لزوم، حکم به پرداخت مهریه یا قسط بندی آن صادر می کند.

در هر دو روش، اهمیت زیادی دارد که نرخ روز سکه در زمان مطالبه مهریه محاسبه شود. مهریه سکه طلا، بر اساس قیمت روز سکه در زمان پرداخت محاسبه و به زن تحویل داده می شود تا ارزش واقعی مهریه در طول زمان حفظ شود.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

اگر مرد توانایی پرداخت کامل و یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند. شرایط و مستندات لازم برای ارائه این دادخواست شامل:

• ارائه لیست کامل اموال، دارایی ها، درآمدها و بدهی ها.
• معرفی حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی مرد مطلع باشند و شهادت دهند که او توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد.
• در صورت پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه با در نظر گرفتن توان مالی زوج (بر اساس درآمد، شغل، وضعیت خانوادگی و سایر بدهی ها)، اقدام به قسط بندی مهریه می کند. این قسط بندی می تواند شامل پیش قسط و اقساط ماهانه باشد. در این صورت، تا زمانی که مرد اقساط را به موقع پرداخت کند، از اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) در امان خواهد بود.

«قانون فعلی مهریه در ایران، سقف ۱۱۰ سکه را برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) تعیین کرده و برای مازاد بر آن، اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه لازم است.»

بررسی طرح ۱۴ سکه مهریه: آیا به قانون تبدیل شده است؟

اخبار و مباحث گسترده ای که در رسانه ها و افکار عمومی پیرامون قانون جدید مهریه ۱۴ سکه مطرح شده است، اغلب باعث سوءتفاهم و نگرانی هایی در بین زوجین و خانواده ها می شود. برای روشن شدن این موضوع، لازم است وضعیت قانونی این طرح به دقت بررسی شود.

پاسخ صریح: طرح هنوز تصویب نشده است

باید به صورت قاطع و شفاف اعلام کرد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و تبدیل به قانون لازم الاجرا نشده است. این موضوع صرفاً یک پیشنهاد یا طرح بوده که در مراحل بررسی در کمیسیون های مجلس مطرح شده و فرآیند قانونی شدن خود را طی نکرده است. هر گونه اظهار نظر مبنی بر لازم الاجرا شدن این قانون، نادرست است و به ابهامات بیشتر دامن می زند.

دلایل مطرح شدن طرح کاهش سقف مهریه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، با دلایل و اهداف مشخصی مطرح شده است که عمدتاً به مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود در حوزه خانواده باز می گردد:

• کاهش آمار زندانیان مهریه: افزایش قیمت سکه و عدم توانایی بسیاری از مردان در پرداخت مهریه های سنگین، منجر به افزایش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه شده بود که تبعات اجتماعی و خانوادگی ناخوشایندی داشت. این طرح قصد داشت با محدود کردن سقف حبس، از این مشکل بکاهد.
• تلاش برای کنترل مهریه های نامتعارف و جلوگیری از سوءاستفاده: مهریه های بسیار بالا گاهی اوقات به ابزاری برای فشار، تهدید یا حتی سوءاستفاده مالی تبدیل می شد. این طرح به دنبال منطقی کردن میزان مهریه و جلوگیری از این سوءاستفاده ها بود.
• تسهیل امر ازدواج و جلوگیری از امتناع جوانان: مهریه های سنگین، به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی، به یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان تبدیل شده است. محدود کردن سقف مهریه برای حبس، می توانست به نوعی مشوق ازدواج باشد.
• ملاحظات اقتصادی: افزایش سرسام آور قیمت سکه در سال های اخیر، توان پرداخت را برای بسیاری از زوج ها غیرممکن کرده و فشارهای اقتصادی زیادی به خانواده ها وارد آورده است. این طرح می خواست با واقع بینی بیشتری به این مسئله نگاه کند.

فرآیند قانونی شدن یک طرح در مجلس شورای اسلامی

برای اینکه یک طرح به قانون تبدیل شود، باید مراحل متعددی را در مجلس شورای اسلامی و سپس در شورای نگهبان طی کند:

1. طرح در مجلس: ابتدا نمایندگان مجلس طرحی را ارائه می دهند.
2. بررسی در کمیسیون ها: طرح به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارجاع داده می شود تا کار کارشناسی روی آن صورت گیرد و اصلاحات لازم انجام شود.
3. تصویب در صحن علنی: پس از تأیید در کمیسیون، طرح برای رأی گیری به صحن علنی مجلس ارائه می شود و در صورت کسب آرای کافی، به تصویب مجلس می رسد.
4. تأیید شورای نگهبان: مصوبات مجلس برای بررسی از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال می شود. در صورت تأیید، مصوبه جنبه قانونی پیدا می کند. اگر شورای نگهبان ایراداتی داشته باشد، مصوبه به مجلس بازگردانده می شود تا اصلاحات لازم انجام شود.
5. ابلاغ و اجرا: پس از تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، قانون توسط رئیس جمهور یا رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ می شود.

طرح ۱۴ سکه هنوز در مراحل اولیه این فرآیند قرار دارد و تا تبدیل شدن به قانون راه زیادی در پیش است.

مفاد احتمالی طرح ۱۴ سکه (بر اساس پیش بینی ها)

اگر این طرح در آینده به قانون تبدیل شود، مفاد احتمالی آن (بر اساس پیش بینی ها و پیشنهادات اولیه) می تواند شامل موارد زیر باشد:

• محدودیت سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری (حبس): به این معنا که مرد تنها برای ۱۴ سکه اول مهریه در معرض خطر حبس قرار می گیرد.
• پیشنهاد مالیات پلکانی بر مهریه های بیش از ۱۴ سکه: به منظور کنترل مهریه های سنگین، ممکن است برای مهریه های بالاتر از سقف تعیین شده، مالیات با نرخ پلکانی در نظر گرفته شود.
• پیشنهاد مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده زوجه: در صورت وضع مالیات بر مهریه، ممکن است دریافت کننده (زوجه) مسئول پرداخت آن شناخته شود.
• شرایط احتمالی برای تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه: این امکان وجود دارد که برای تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه، شرایط خاصی مانند اثبات تمکن مالی ویژه زوج و توافق صریح و آگاهانه طرفین در نظر گرفته شود.

مقایسه تطبیقی: قانون فعلی ۱۱۰ سکه و طرح پیشنهادی ۱۴ سکه

درک تفاوت های میان قانون ۱۱۰ سکه (که در حال حاضر لازم الاجراست) و طرح پیشنهادی ۱۴ سکه، برای تمامی افرادی که با موضوع مهریه سر و کار دارند، بسیار مهم است. این مقایسه به شفاف سازی وضعیت موجود و انتظارات از تحولات احتمالی کمک می کند.

جدول مقایسه ای جامع

برای درک بهتر، تفاوت های کلیدی این دو را در قالب یک جدول بررسی می کنیم:

ویژگی	قانون فعلی مهریه (۱۱۰ سکه)	طرح پیشنهادی مهریه (۱۴ سکه)
سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس)	تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی	احتمالاً تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی
مالیات بر مهریه	در حال حاضر مالیات مستقیم بر مهریه وجود ندارد.	پیشنهاد مالیات پلکانی بر مهریه های بیش از ۱۴ سکه
نحوه مطالبه مازاد بر سقف	برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، زن باید تمکن مالی مرد را اثبات کند و امکان حبس وجود ندارد.	برای مهریه بیش از ۱۴ سکه (در صورت تصویب)، زن باید تمکن مالی مرد را اثبات کند و امکان حبس برای مازاد وجود نخواهد داشت.
تأثیر بر عقدهای قبلی و جدید	برای تمامی عقدهای جاری و گذشته (با رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن در موارد خاص).	در صورت تصویب، احتمالاً فقط شامل عقدهای جدید خواهد شد و عطف به ماسبق نمی شود.

اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» و نگرانی های موجود

یکی از پر تکرارترین سوالات و دغدغه هایی که در خصوص تغییر قوانین مهریه مطرح می شود، این است که آیا این قوانین جدید بر عقدهای قبلی نیز تأثیر می گذارند؟

اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» یکی از اصول بنیادین حقوقی است که بر اساس آن، قوانین جدید، بر رویدادها، قراردادها و تعهداتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن ها رخ داده اند، تأثیری نمی گذارند. این اصل به منظور حفظ ثبات حقوقی و امنیت معاملات است.

بنابراین، اگر طرح ۱۴ سکه به قانون تبدیل شود (که هنوز نشده است)، به احتمال بسیار زیاد شامل مهریه هایی که قبل از تاریخ تصویب آن به ثبت رسیده اند، نخواهد شد. این بدان معناست که زوجینی که پیش از لازم الاجرا شدن احتمالی این قانون عقد کرده اند، همچنان تابع قانون ۱۱۰ سکه یا مهریه توافق شده در عقدنامه خود خواهند بود.

این موضوع، خود یکی از چالش های مهم در اصلاح قوانین مهریه است، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده های مهریه مربوط به عقدهای قدیمی با مهریه های سنگین است و عدم عطف به ماسبق شدن، نگرانی هایی را از بابت عدم حل کامل مشکل زندانیان مهریه و فشارهای مالی بر مردان ایجاد می کند. برخی از حقوقدانان و افکار عمومی بر این باورند که برای حل ریشه ای معضل مهریه های سنگین، باید راهکارهایی برای پرونده های قدیمی نیز اندیشیده شود، در حالی که برخی دیگر حفظ اصل عطف به ماسبق نشدن را برای ثبات حقوقی ضروری می دانند.

چالش ها و دیدگاه های پیرامون طرح پیشنهادی ۱۴ سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، با وجود اهداف مثبتی که در پی دارد، با ابهامات، انتقادات و چالش هایی از سوی گروه ها و دیدگاه های مختلف روبرو شده است. درک این دیدگاه ها به تحلیل جامع تر موضوع کمک می کند.

نگرانی ها و انتقادات حقوقدانان

بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن، نگرانی هایی جدی در خصوص این طرح مطرح کرده اند:

• تضعیف حقوق مالی زنان: مهم ترین انتقاد این است که با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، پشتوانه مالی زن تضعیف می شود. مهریه در بسیاری از موارد تنها دارایی و تضمین مالی زن در صورت طلاق یا مشکلات زندگی مشترک است. کاهش این پشتوانه می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد.
• پشتوانه اقتصادی: با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، ۱۴ سکه به عنوان پشتوانه اقتصادی ممکن است ناچیز تلقی شود و نتواند امنیت مالی واقعی برای زن فراهم کند، به خصوص اگر او فاقد استقلال مالی باشد.
• کارآمدی در حل مشکلات واقعی خانواده: برخی معتقدند که ریشه مشکلات خانواده و آمار طلاق، صرفاً مهریه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عمیق تری وجود دارد. صرفاً تغییر سقف مهریه، ممکن است نتواند به تنهایی این مشکلات را حل کند.
• افزایش خشونت های خانگی: نگرانی دیگری که مطرح شده، این است که با تضعیف جایگاه مهریه به عنوان یک اهرم، ممکن است قدرت چانه زنی زن در برابر مرد کاهش یافته و زمینه برای افزایش خشونت های خانگی فراهم شود.

از سوی دیگر، برخی حقوقدانان موافق این طرح، بر این باورند که مهریه باید از کارکرد ابزار فشار و زندانی کردن مردان خارج شود و به جای آن، سایر حقوق مالی زن مانند نفقه و اجرت المثل تقویت گردد تا نهاد خانواده بر پایه عشق و تفاهم بنا شود نه ترس از تعهدات مالی سنگین.

تأثیر تورم و نوسانات سکه بر بحث مهریه

یکی از مهم ترین عواملی که بحث ها پیرامون مهریه را پیچیده تر کرده، تورم افسارگسیخته و نوسانات شدید قیمت سکه در سال های اخیر است.

• عدم تناسب با توان مالی: قیمت بالای سکه، تعیین مهریه های متعارف را هم به یک چالش تبدیل کرده است. مهریه هایی که چند سال پیش معقول به نظر می رسیدند، اکنون به دلیل افزایش قیمت سکه به ارقام نجومی تبدیل شده اند و توان پرداخت مردان را به شدت کاهش داده اند.
• افزایش پرونده های اعسار: این نوسانات باعث افزایش چشمگیر دادخواست های اعسار از سوی مردان شده است، زیرا حتی برای مهریه های نسبتاً پایین نیز، پرداخت یکجا دشوار شده است.
• عدم ثبات در ارزش مهریه: نوسانات قیمت سکه، ارزش مهریه را به صورت نامتعارف تغییر می دهد و پیش بینی آینده را برای هر دو طرف دشوار می کند. این وضعیت می تواند به بی اعتمادی در روابط مالی زوجین منجر شود.

به همین دلیل، هر گونه اصلاح در قوانین مهریه باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و با هدف ایجاد ثبات و عدالت مالی برای هر دو طرف صورت گیرد.

«کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، در حالی که می تواند فشار مالی بر مردان را کاهش دهد، با نگرانی هایی در خصوص تضعیف حقوق مالی زنان و کارآمدی آن در حل ریشه ای مشکلات خانواده همراه است.»

توصیه های حقوقی برای ازدواج آگاهانه و مدیریت مهریه

با توجه به پیچیدگی های قوانین مهریه و تحولات احتمالی، آگاهی حقوقی و برنامه ریزی دقیق پیش از ازدواج و در طول زندگی مشترک برای هر دو طرف (زوج و زوجه) بسیار حیاتی است. این توصیه ها می توانند به شما در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و حفظ حقوق قانونی تان کمک کنند.

اهمیت آگاهی حقوقی و مشاوره پیش از ازدواج

پیش از هرگونه تصمیم گیری برای ازدواج، آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی هر دو طرف، ضروری است.

• مشاوره با وکیل خانواده: مشورت با یک وکیل متخصص حقوق خانواده می تواند به شما در درک دقیق قوانین مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل مرتبط با ازدواج و طلاق کمک کند. یک وکیل می تواند با توجه به شرایط خاص شما، راهنمایی های شخصی سازی شده ارائه دهد و از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.
• مطالعه و پژوهش: مطالعه مقالات حقوقی معتبر و به روز، شرکت در کارگاه های آموزشی خانواده و حقوق، و استفاده از منابع موثق، راهکارهای خوبی برای افزایش آگاهی حقوقی هستند.
• شفافیت در مذاکرات: زوجین باید پیش از عقد، به صورت شفاف و صادقانه در مورد انتظارات مالی و غیرمالی خود، از جمله مهریه، صحبت و به توافق برسند. این شفافیت، پایه و اساس یک زندگی مشترک سالم و بدون تعارضات پنهان را بنا می نهد.

راهکارهای تعیین مهریه معقول و متناسب

انتخاب مهریه معقول و متناسب با شرایط زندگی و توان مالی زوجین، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری می کند.

• در نظر گرفتن توان مالی زوج: مهریه باید با توجه به درآمد، دارایی ها، شغل و سایر تعهدات مالی مرد تعیین شود تا پرداخت آن در آینده، فشار غیرقابل تحملی را به وی وارد نکند.
• پشتوانه مالی واقعی: مهریه برای حمایت از زن در شرایط خاص است و باید به گونه ای باشد که این پشتوانه را فراهم کند، نه اینکه صرفاً جنبه نمادین داشته باشد یا بالعکس، غیرقابل وصول باشد.
• توافق و تفاهم: مهم تر از هر چیز، مهریه باید با تفاهم و رضایت کامل هر دو طرف تعیین شود. هرگونه اجبار یا تحمیل در تعیین مهریه، می تواند در آینده به منبع کدورت و اختلاف تبدیل شود.
• توجه به جایگزین ها: زوجین می توانند علاوه بر سکه، از مهریه های دیگری مانند آموزش عالی، حق اشتغال، حق تعیین مسکن و سایر شروط ضمن عقد نیز استفاده کنند تا حقوق زن را به شیوه ای جامع تر تضمین کنند.

چگونگی پیگیری مهریه در شرایط فعلی (قانون ۱۱۰ سکه)

در حال حاضر، برای پیگیری مهریه، بر اساس قانون ۱۱۰ سکه، زن می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1. مراجعه به دفتر ثبت ازدواج: برای صدور اجراییه و پیگیری مهریه از طریق اداره ثبت اسناد. این روش معمولاً برای شناسایی اموال غیرمنقول (مانند ملک) موثرتر است.
2. تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده: برای مطالبه مهریه و در صورت لزوم، درخواست توقیف اموال زوج یا درخواست صدور حکم جلب برای ۱۱۰ سکه اول (در صورت عدم اثبات اعسار).
3. استفاده از وکیل متخصص: یک وکیل مجرب می تواند مراحل قانونی را به درستی هدایت کند، لایحه های دفاعی لازم را تنظیم کرده و از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند.

فراموش نکنید که در هر مرحله، نرخ روز سکه ملاک محاسبه مهریه خواهد بود.

موارد عدم تعلق مهریه به زن

در برخی شرایط خاص، ممکن است مهریه به زن تعلق نگیرد یا میزان آن کاهش یابد. آگاهی از این موارد برای هر دو طرف اهمیت دارد:

• نشوز: اگر زن بدون دلیل موجه و شرعی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند (نشوز)، حق مطالبه نفقه را از دست می دهد، اما حق مهریه او پابرجاست، مگر اینکه مرد طلاق دهد و زن در طلاق حق مهریه را از دست بدهد. در مورد مهریه، نشوز در اصل تعلق مهریه تأثیر ندارد اما ممکن است در فرآیند مطالبه و چگونگی پرداخت آن، دادگاه این موضوع را در نظر بگیرد.
• بذل مهریه: زن می تواند به صورت کامل یا جزئی، مهریه خود را به مرد ببخشد. این بخشش باید با رضایت و اراده آزاد زن صورت گیرد و از نظر قانونی معتبر باشد.
• طلاق خلع یا مبارات: در این نوع طلاق ها، زن برای راضی کردن مرد به طلاق، مالی را (که معمولاً تمام یا بخشی از مهریه است) به مرد می بخشد.
• فسخ نکاح: در مواردی که نکاح به دلیل برخی عیوب و بیماری ها فسخ شود، ممکن است مهریه به زن تعلق نگیرد یا به میزان مشخصی کاهش یابد.

نکات دفاع از حقوق در خصوص مهریه (برای هر دو طرف)

هم برای زن و هم برای مرد، دانستن نحوه دفاع از حقوق خود در مسائل مربوط به مهریه حیاتی است:

برای زن (زوجه):

• حفظ اسناد: نگهداری از سند ازدواج و هرگونه توافق نامه مالی مرتبط، بسیار مهم است.
• مشاوره حقوقی: در اولین فرصت با یک وکیل مشورت کنید تا از حقوق خود آگاه شوید و بهترین مسیر قانونی را انتخاب کنید.
• اقدام به موقع: در صورت نیاز، برای مطالبه مهریه اقدام به موقع کنید، هرچند مهریه حق دائمی زن است.

برای مرد (زوج):

• ثبت دادخواست اعسار: در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه، در مهلت مقرر دادخواست اعسار را تقدیم کنید.
• ارائه مستندات: تمامی مدارک مربوط به وضعیت مالی، درآمدها و هزینه های خود را به دادگاه ارائه دهید.
• پایبندی به اقساط: در صورت قسط بندی مهریه، به پرداخت منظم اقساط متعهد باشید تا از اعمال ضمانت اجرای کیفری جلوگیری شود.

نتیجه گیری

موضوع مهریه، به عنوان یک حق مالی مهم برای زن و تعهدی اساسی برای مرد، همواره با بحث ها و تحولات قانونی همراه بوده است. در حال حاضر، قانون لازم الاجرا در ایران، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) در نظر گرفته و برای مهریه مازاد بر آن، اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه را شرط می داند. این قانون، تلاش می کند تا تعادلی میان حمایت از حقوق زن و جلوگیری از فشارهای مالی غیرمنطقی بر مرد ایجاد کند.

در همین راستا، طرح هایی مانند «کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه» مطرح شده اند که هدف از آن ها، کاهش آمار زندانیان مهریه، منطقی کردن مهریه ها و تسهیل امر ازدواج است. با این حال، لازم است به صراحت تأکید شود که این طرح ها هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده اند و صرفاً در حد پیشنهاد و بررسی هستند. هرگونه اطلاعات مبنی بر تصویب یا لازم الاجرا شدن قانون جدید مهریه ۱۴ سکه مجلس تصویب، نادرست است.

تغییرات احتمالی در قوانین مهریه، به ویژه در مورد عدم عطف به ماسبق شدن، دغدغه هایی را در میان زوجین و حقوقدانان ایجاد کرده است. از یک سو، حفظ ثبات حقوقی با عدم عطف به ماسبق ضرورت دارد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی مربوط به مهریه های قدیمی است که نیاز به راهکارهای متفاوتی دارد. تورم و نوسانات قیمت سکه نیز، به این پیچیدگی ها افزوده و ضرورت نگاهی عمیق تر و جامع تر به این مسئله را نشان می دهد.

برای تمامی افراد، اعم از زوجین فعلی، افراد در شرف ازدواج، خانواده ها، و فعالان حقوقی، آگاهی دقیق و به روز از قوانین و مقررات مربوط به مهریه ضروری است. مشورت با وکلای متخصص خانواده می تواند به درک بهتر وضعیت حقوقی، تعیین مهریه ای معقول و متناسب، و دفاع از حقوق قانونی کمک شایانی کند. در نهایت، ترویج فرهنگ گفت وگو، تفاهم و مسئولیت پذیری در بنیان خانواده، می تواند مسیری پایدارتر برای حل چالش های مربوط به مهریه باشد.

دعوت به اقدام

با توجه به اهمیت روزافزون آگاهی حقوقی در مسائل خانواده، به شما پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر و عمیق تر، مقالات مرتبط دیگر را نیز در وب سایت ما مطالعه فرمایید. مقالاتی مانند راهنمای جامع اعسار مهریه و نکات حقوقی طلاق توافقی می توانند تکمیل کننده اطلاعات شما در این زمینه باشند. همچنین، در صورت نیاز به راهنمایی تخصصی و مشاوره حقوقی با وکلای مجرب در زمینه حقوق خانواده، می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط خاص شما هستند.