ماده قانونی شروع به کلاهبرداری

شروع به کلاهبرداری زمانی محقق می شود که فرد با قصد فریب و بردن مال دیگری، اقداماتی را آغاز کرده اما به دلایلی خارج از اراده اش، موفق به تحصیل مال نمی گردد. این عمل مجرمانه در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است. شناسایی این مفهوم و ارکان آن برای درک صحیح تفاوت هایش با جرم تام کلاهبرداری و اعمال مقدماتی آن، اهمیت فراوانی دارد تا افراد در جایگاه متهم یا قربانی، حقوق و وظایف خود را بشناسند.

در نظام حقوقی ایران، «شروع به جرم» به معنای آغاز عملیات اجرایی برای ارتکاب جرمی است که به دلیل عواملی خارج از کنترل مرتکب، به نتیجه نهایی منجر نمی شود. این مفهوم در جرایم مختلف، از جمله کلاهبرداری، اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ زیرا نه تنها صرف نیت مجرمانه، بلکه اقدام عملی برای تحقق آن، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات قوانین، به ویژه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، درک دقیق ابعاد «ماده قانونی شروع به کلاهبرداری» برای افراد عادی، دانشجویان حقوق، وکلا و مشاوران حقوقی ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از ارکان و مجازات ها گرفته تا تفاوت ها و جنبه های عملی آن می پردازد.

ماده قانونی اصلی شروع به کلاهبرداری: تبیین و تحلیل

در نظام حقوقی ایران، اصلی ترین مستند قانونی که به صراحت به موضوع «شروع به کلاهبرداری» پرداخته است، تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. این قانون در تاریخ 1367/9/15 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن زمان تاکنون، مبنای اصلی رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و شروع به آن بوده است. آگاهی از متن دقیق این تبصره برای هر تحلیل حقوقی پیرامون این جرم، حیاتی است.

متن کامل تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات

تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان می دارد:

در صورتی که مرتکب شروع به کلاهبرداری کرده ولی تمام عملیات اجرایی آن را انجام داده باشد لکن به علت مانعی خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

این ماده به صراحت شرایط تحقق شروع به کلاهبرداری و مجازات آن را مشخص می کند. نکته کلیدی این تبصره، اشاره به تمام عملیات اجرایی است که فرد برای ارتکاب کلاهبرداری آغاز کرده، اما به دلیل مانعی خارج از ارادهاش، جرم به صورت تام محقق نشده و مال مورد نظر به دست نیامده است. این عامل خارجی می تواند از هوشیاری قربانی، مداخله شخص ثالث، یا حتی نقص در وسایل متقلبانه مرتکب ناشی شود، مشروط بر اینکه مرتکب خود در عدم اتمام جرم، نقشی ایفا نکرده باشد.

توضیح ساده و روان این ماده آن است که اگر فردی با نیت کلاهبرداری، تمام مراحل لازم برای فریب دیگری و بردن مال او را آغاز کند – مثلاً شرکت های دروغین تأسیس کند، هویت جعلی ارائه دهد یا وعده های دروغین دهد – اما پیش از آنکه بتواند مال را به دست آورد، به دلیلی غیرمنتظره و خارج از کنترل او، نقشه اش برملا شود یا ناکام بماند، عمل او شروع به کلاهبرداری تلقی شده و مستحق مجازات خواهد بود. مجازات تعیین شده برای این جرم، حداقل مجازات در نظر گرفته شده برای جرم کامل کلاهبرداری است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران

برای درک دقیق «شروع به کلاهبرداری»، لازم است ابتدا مفهوم کلی «شروع به جرم» در حقوق کیفری ایران تبیین شود. ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یک تعریف جامع از شروع به جرم ارائه می دهد و قاعده کلی مجازات آن را بیان می کند.

تعریف جامع شروع به جرم

شروع به جرم، عملی است که با «قصد ارتکاب جرم» آغاز می شود، اما به «دلایلی خارج از اراده مرتکب»، به نتیجه نمی رسد. به عبارت دیگر، فرد قصد انجام عملی مجرمانه را دارد و اقدامات اجرایی اولیه را نیز آغاز می کند، اما تکمیل جرم و حصول نتیجه مورد نظر او، به واسطه عاملی بیرونی و خارج از کنترل او متوقف می ماند.

ماده 122 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود… این ماده اساساً برای جرایمی است که قانون گذار برای شروع به آن ها مجازات خاصی تعیین نکرده باشد. اما در مورد شروع به کلاهبرداری، همان طور که پیش تر ذکر شد، تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات، حکم خاص دارد و از این رو، ارجحیت پیدا می کند.

تمایز بین مراحل ارتکاب جرم

ارتکاب یک جرم، معمولاً مراحل مختلفی را طی می کند که تمایز آن ها از یکدیگر در تعیین مسئولیت کیفری، بسیار مهم است:

1. قصد مجرمانه (صرف نیت): این مرحله صرفاً در ذهن فرد شکل می گیرد و شامل تفکر و برنامه ریزی برای ارتکاب جرم است. در حقوق کیفری، صرف داشتن نیت مجرمانه، بدون هیچ گونه اقدام عملی، قابل مجازات نیست؛ زیرا تا زمانی که این نیت به مرحله ظهور و اقدام نرسد، نظم اجتماعی را مختل نمی کند.
2. مقدمات جرم: اینها اعمالی هستند که ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی جرم ندارند، اما برای انجام جرم ضروری هستند. مثلاً، خرید ابزار برای ارتکاب سرقت یا تهیه اطلاعات لازم برای کلاهبرداری. این اقدامات نیز به خودی خود (مگر اینکه جرم مستقلی باشند) قابل مجازات نیستند و از «شروع به جرم» متمایزند. معیار اصلی این تمایز، عدم ورود به «عملیات اجرایی» جرم است.
3. شروع به عملیات اجرایی: این مرحله زمانی است که فرد وارد فاز عملی برای ارتکاب جرم می شود و اعمالی را انجام می دهد که مستقیماً به سمت تحقق جرم هدف می رود. در اینجا، دیگر صرف مقدمات نیست، بلکه عملیات مستقیمی است که ماهیت مجرمانه دارد و به قصد رسیدن به نتیجه نهایی انجام می شود.
4. جرم تام: این مرحله به تحقق کامل نتیجه مجرمانه اشاره دارد؛ یعنی زمانی که تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم به طور کامل محقق شده باشد، مانند بردن مال در کلاهبرداری.

شروع به جرم در واقع میان مرحله مقدمات و جرم تام قرار می گیرد. این مرحله زمانی است که عملیات اجرایی آغاز شده اما به دلایلی خارج از اراده مجرم، به نتیجه نرسیده است.

توضیح عوامل خارجی مؤثر در عدم اتمام جرم

عوامل خارجی که باعث می شوند جرم به صورت تام محقق نشود، نقش کلیدی در تمایز «شروع به جرم» از «جرم تام» و حتی از «جرم محال» یا «کلاهبرداری ناموفق» دارند. این عوامل می توانند شامل موارد زیر باشند:

• هوشیاری و آگاهی قربانی در آخرین لحظه.
• مداخله نیروی انتظامی یا افراد دیگر.
• نقص فنی در ابزار یا طرح مجرم (مثلاً قطع برق در زمان انتقال وجه).
• اشتباه یا نقص در محاسبات مجرم که به کلیت عمل مجرمانه خلل وارد می کند.

مهم این است که این عامل خارج از اراده مجرم باشد؛ به این معنا که خود او از ادامه عملیات منصرف نشده و ترک فعل از سوی او نبوده است. اگر خود مجرم از روی اراده و اختیار از ادامه جرم منصرف شود، طبق ماده 123 قانون مجازات اسلامی، تنها به دلیل اعمال انجام شده تا آن مرحله، در صورتی که جرم مستقل محسوب شوند، مجازات خواهد شد.

ارکان تحقق شروع به جرم کلاهبرداری

برای اینکه یک عمل «شروع به کلاهبرداری» تلقی شود و مرتکب آن مجازات گردد، لازم است سه رکن اساسی جرم – یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی – به نحو صحیح و مطابق با تعریف حقوقی آن، محقق شده باشند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی «شروع به کلاهبرداری» به صراحت در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) ذکر شده است. این تبصره، جرم انگاری شروع به کلاهبرداری را به صورت خاص انجام داده است. اگرچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به صورت کلی شروع به جرم را جرم انگاری کرده است، اما به دلیل خاص بودن و تاریخ تصویب تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، این تبصره در مورد شروع به کلاهبرداری، ارجحیت دارد و مستند اصلی برای پیگرد قانونی است.

عنصر مادی

عنصر مادی شروع به کلاهبرداری شامل «فعل مثبت»، «توسل به وسایل متقلبانه» و «عدم تحصیل مال» به دلیل عاملی خارج از اراده مرتکب است. این عناصر به شرح زیر تبیین می شوند:

1. فعل مثبت: همانند جرم تام کلاهبرداری، «شروع به کلاهبرداری» نیز باید با انجام یک «فعل مثبت» همراه باشد. صرف ترک فعل، حتی اگر منجر به فریب دیگری شود، کلاهبرداری محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر فردی در معامله ای از ذکر نقایص کالا خودداری کند و این عدم ذکر به فریب خریدار منجر شود، این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود، مگر اینکه این سکوت با اعمال متقلبانه دیگری همراه باشد.
2. توسل به وسایل متقلبانه: این مهم ترین رکن مادی کلاهبرداری و شروع به آن است. مرتکب باید برای فریب قربانی و بردن مال او، به «وسایل متقلبانه» متوسل شده باشد. این وسایل باید ماهیت فریبکارانه و فریبا داشته باشند و برای اغفال دیگری به کار روند.
   • مصادیق وسایل متقلبانه: ایجاد شرکت ها یا مؤسسات موهوم، جعل عنوان (مانند جعل عنوان مأمور دولتی یا وکیل)، صحنه سازی برای فریب (مثلاً تظاهر به ورشکستگی یا داشتن اختیارات واهی)، استفاده از اسناد و مدارک جعلی، و تبلیغات کاذب. این اعمال باید به گونه ای باشند که فریب دهندگی آن ها برای یک فرد عادی (نه لزوماً متخصص) قابل تشخیص نباشد.
   • رابطه علیت: بین توسل به این وسایل متقلبانه و احتمال بردن مال باید رابطه علیت وجود داشته باشد. یعنی توسل به این وسایل باید به گونه ای باشد که بتواند منطقاً منجر به فریب قربانی و تحصیل مال شود، حتی اگر در عمل به دلیل عامل خارجی، ناکام بماند.
3. عدم تحصیل مال: بارزترین ویژگی «شروع به کلاهبرداری» این است که برخلاف جرم تام کلاهبرداری، مرتکب موفق به تحصیل مال نمی شود. عدم تحصیل مال باید به دلیل «عاملی خارج از اراده مرتکب» باشد. اگر مرتکب خود از ادامه جرم منصرف شود، «شروع به جرم» محقق نمی شود، بلکه تنها اعمال انجام شده تا آن لحظه، در صورت جرم بودن، مجازات می شوند.
4. مصادیق مقدمات بعیده که شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شوند: تمایز بین مقدمات جرم و شروع به عملیات اجرایی بسیار دقیق و نیازمند بررسی هر پرونده به صورت خاص است. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1318 به خوبی این تمایز را نشان می دهد:

   صرف نوشتن نامه دروغی و تهدیدآمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمتی نازل تر از قیمت واقعی، شروع به کلاهبرداری نخواهد بود؛ زیرا این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می آید.

   این رأی تأکید می کند که تا زمانی که فرد وارد عملیات اجرایی فریب (مثلاً صحنه سازی، ارائه اسناد جعلی یا اقدامات متقلبانه مستقیم) نشود، صرف تهدید یا دروغگویی که هنوز به مرحله اجرای فریب برای بردن مال نرسیده است، شروع به کلاهبرداری تلقی نمی گردد. مقدمات بعیده، اعمالی هستند که ارتباط مستقیم و بلاواسطه با عملیات اجرایی جرم ندارند و امکان وقوع جرم را فراهم می کنند، اما خودشان جزو فاز اجرایی محسوب نمی شوند.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی «شروع به کلاهبرداری» نیز مانند جرم تام کلاهبرداری، شامل قصد مجرمانه (سوء نیت عام و خاص) است:

1. سوء نیت عام: به معنای «عمد در توسل به وسایل متقلبانه» است. یعنی مرتکب باید با آگاهی و اراده کامل، اقدام به استفاده از ابزار و روش های فریبکارانه کرده باشد. او می داند که اعمالش متقلبانه است و قصد انجام این اعمال را دارد.
2. سوء نیت خاص: به معنای «قصد بردن مال غیر» است. مرتکب علاوه بر قصد انجام اعمال متقلبانه، باید هدف اصلی اش تحصیل مال متعلق به دیگری باشد. این قصد، شرط اساسی برای تحقق عنصر معنوی در جرم کلاهبرداری و شروع به آن است.

فرد باید با علم و اراده کامل، عملیات فریبکارانه را آغاز کرده باشد. بدون وجود این قصد مجرمانه، حتی اگر اعمال مادی شبیه به شروع به کلاهبرداری انجام شود، جرم محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر کسی ناآگاهانه و بدون قصد فریب، اطلاعات غلطی ارائه دهد که منجر به عدم تحصیل مال شود، نمی توان او را متهم به شروع به کلاهبرداری دانست.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری

مجازات «شروع به جرم کلاهبرداری» طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات مهمی شده است که عمدتاً ناشی از تصویب قوانین جدید، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399 بوده است. درک این تغییرات برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، ضروری است.

مجازات طبق قانون تشدید مجازات (پیش از قانون کاهش حبس)

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مبنای تعیین مجازات برای شروع به کلاهبرداری، تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود. این تبصره به صراحت بیان می کرد که مجازات شروع به کلاهبرداری، «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» (یعنی برای جرم تام کلاهبرداری) خواهد بود.

1. شروع به کلاهبرداری ساده:

   طبق ماده 1 قانون تشدید، مجازات کلاهبرداری ساده عبارت بود از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است. بنابراین، برای شروع به کلاهبرداری ساده، حداقل مجازات حبس (یعنی یک سال حبس) تعیین می شد. نکته مهم این بود که به دلیل عدم تحصیل مال در شروع به جرم، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است عملاً موضوعیت نداشت و تنها مجازات حبس قابلیت اجرا پیدا می کرد.

2. شروع به کلاهبرداری مشدد:

   ماده 1 قانون تشدید برای کلاهبرداری مشدد (که با جعل عنوان مأمور دولتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی یا توسط کارکنان دولتی انجام شود) مجازات حبس از دو تا ده سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را پیش بینی کرده بود. در این حالت نیز برای شروع به کلاهبرداری مشدد، حداقل مجازات حبس (یعنی دو سال حبس) و همچنین انفصال ابد از خدمات دولتی (در صورت لزوم) قابلیت اجرایی داشت، اما مجازات نقدی باز هم به دلیل عدم تحصیل مال، موضوعیت نمی یافت.

انتقادی که به این شیوه مجازات وارد بود، این است که مجازات شروع به جرم که در حقیقت یک جرم ناقص است، با حداقل مجازات جرم تام برابری می کرد. این امر گاهی اوقات باعث عدم تناسب بین شدت جرم و مجازات می شد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) بر مجازات شروع به کلاهبرداری

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، تغییرات قابل توجهی در مجازات بسیاری از جرایم، از جمله کلاهبرداری و شروع به آن، ایجاد شد. ماده 11 این قانون و تبصره های آن، نقش محوری در این تغییرات ایفا کردند:

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان می کند: در کلیه جرائم تعزیری درجه چهار تا هشت، در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال حبس باشد، دادگاه می تواند به شرط جبران ضرر و زیان وارده به شاکی یا مدعی خصوصی تا قبل از صدور حکم قطعی، مجازات حبس را تا یک چهارم حداقل قانونی آن تقلیل دهد.

تبصره ماده 11 نیز تصریح می کند: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

تحلیل این ماده و تبصره آن بر شروع به کلاهبرداری پیچیدگی هایی دارد:

1. کاهش مجازات حبس: با توجه به اینکه مجازات کلاهبرداری ساده (و به تبع آن، شروع به کلاهبرداری ساده) پیش از این در دسته جرایم درجه 5 تا 7 قرار می گرفت، و با توجه به اینکه حداقل مجازات آن (یک سال حبس) ممکن است شامل تقلیل شود، این امر می تواند به کاهش چشمگیر مجازات حبس منجر شود.
2. قابل گذشت بودن: قانون کاهش مجازات، کلاهبرداری های زیر صد میلیون تومان را قابل گذشت دانسته است. این موضوع در مورد شروع به کلاهبرداری، که مالی تحصیل نشده، ابهامات جدی ایجاد می کند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که با توجه به عدم تحصیل مال، ملاک تعیین «صد میلیون تومان» برای قابل گذشت بودن یا نبودن شروع به کلاهبرداری، تعیین «ارزش مال مورد نظر» کلاهبردار است. اگر قصد کلاهبردار برای بردن مالی با ارزش کمتر از صد میلیون تومان بوده باشد، می توان شروع به کلاهبرداری را نیز قابل گذشت دانست. اما این تفسیر، نیاز به وحدت رویه و آرای تفسیری محاکم دارد.
3. میزان دقیق مجازات حبس پس از قانون کاهش: برای شروع به کلاهبرداری ساده که حداقل مجازات یک سال حبس بود، با توجه به تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید و قانون کاهش، این مجازات می تواند به کمتر از یک سال کاهش یابد. این کاهش، میزان حبس را از حداقل یک سال به شش ماه تا سه سال و نیم (در صورت عدم گذشت شاکی و شرایط عمومی کلاهبرداری) و حتی کمتر (در صورت گذشت شاکی و تخفیف) تغییر می دهد. تعیین دقیق این میزان نیازمند بررسی دقیق هر پرونده و نظر قاضی است.

به طور خلاصه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف بازدارندگی کمتر از مجازات حبس و تسهیل امکانات بازپروری، تأثیر قابل توجهی بر «شروع به کلاهبرداری» داشته و زمینه را برای اعمال مجازات های سبک تر، تعلیق و تخفیف فراهم کرده است. با این حال، ابهامات در تعیین «قابل گذشت» بودن و میزان دقیق مجازات، همچنان وجود دارد که نیازمند تفسیر قضایی است.

جنبه های حقوقی و عملی مرتبط با شروع به کلاهبرداری

شروع به کلاهبرداری، جدای از ارکان و مجازات، دارای جنبه های حقوقی و عملی دیگری نیز هست که فهم آن ها برای تمامی ذینفعان، از جمله قربانیان، متهمین و فعالان حقوقی، حائز اهمیت است. این جنبه ها شامل قابلیت گذشت، تعلیق، تخفیف مجازات، رد مال و مرور زمان می شوند.

قابلیت گذشت (شاکی خصوصی)

قابلیت گذشت یا عدم گذشت جرم، تأثیر مستقیم بر ادامه روند رسیدگی و اجرای مجازات دارد. پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم کلاهبرداری (و به تبع آن شروع به کلاهبرداری) به طور کلی غیرقابل گذشت محسوب می شد؛ یعنی حتی با رضایت شاکی خصوصی، پرونده مختومه نمی شد و جنبه عمومی جرم، پیگیری می گردید. اما با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، تغییر مهمی رخ داد:

• این قانون، کلاهبرداری های با مبلغ تا یکصد میلیون تومان را قابل گذشت اعلام کرد.

• حال، این سوال مطرح می شود که آیا شروع به کلاهبرداری (به دلیل عدم تحصیل مال) اساساً قابل گذشت است؟ با توجه به اینکه در شروع به جرم کلاهبرداری، مالی تحصیل نشده، برای تعیین قابلیت گذشت، ملاک «ارزش مال مورد نظر» کلاهبردار قرار می گیرد. یعنی اگر قصد مرتکب بردن مالی با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده باشد، بسیاری از صاحب نظران شروع به کلاهبرداری را نیز قابل گذشت می دانند. این تفسیر با روح قانون کاهش مجازات که به دنبال سبک تر کردن بار دستگاه قضایی و اهمیت دادن به رضایت شاکی در جرایم خرد است، همخوانی دارد. در صورت گذشت شاکی، دادگاه می تواند پرونده را مختومه یا مجازات را تخفیف دهد.

قابلیت تعلیق مجازات

تعلیق مجازات به معنای متوقف کردن اجرای حکم حبس برای مدت مشخصی است، مشروط بر اینکه محکوم علیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود. پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید، صراحتاً امکان تعلیق مجازات در کلاهبرداری را سلب کرده بود.

• با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، این محدودیت برداشته شد. در حال حاضر، هم جرم تام کلاهبرداری و هم شروع به جرم کلاهبرداری، در صورتی که شرایط عمومی تعلیق مجازات (مانند عدم سابقه کیفری موثر، فقدان زیان عمومی و…) وجود داشته باشد، قابل تعلیق می باشد. این تغییر، امکان بازپروری و بازگشت به جامعه را برای محکومین افزایش داده است.

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به معنای کاهش میزان مجازات تعیین شده توسط دادگاه است که در صورت وجود جهات مخففه (مانند همکاری با مقامات، اظهار ندامت، وضعیت خاص متهم و…) اعمال می شود. ماده 37 قانون مجازات اسلامی، مبنای تخفیف مجازات ها است.

• پیش از قانون کاهش، برای کلاهبرداری، حداکثر تخفیف تا حداقل مجازات قانونی بود. اما با قانون کاهش مجازات حبس، امکان تخفیف واقعی تر و بیشتر فراهم شده است. اکنون، تخفیف مجازات شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی و با رعایت تبصره های ماده 11 قانون کاهش، می تواند به صورت قابل توجهی اعمال شود. این بدان معناست که دیگر صرفاً به حداقل مجازات قانونی بسنده نمی شود و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن جهات تخفیف، مجازات را حتی از حداقل قانونی نیز پایین تر بیاورد.

رد مال

«رد مال» یکی از مجازات های تکمیلی در جرم کلاهبرداری است که به معنای بازگرداندن مالی است که کلاهبردار به صورت نامشروع تحصیل کرده است. اما در مورد «شروع به کلاهبرداری»، وضعیت متفاوت است:

• با توجه به تعریف «شروع به جرم» که در آن «مالی تحصیل نشده است»، در شروع به کلاهبرداری، موضوع «رد مال» منتفی است. به عبارت دیگر، چون هیچ مالی از قربانی برده نشده که به او بازگردانده شود، دادگاه حکمی مبنی بر رد مال صادر نخواهد کرد. این یکی از تفاوت های کلیدی شروع به کلاهبرداری با جرم تام کلاهبرداری است که در آن، رد مال یکی از مجازات های اصلی به شمار می آید.

مرور زمان

«مرور زمان» به معنای از بین رفتن حق تعقیب یا اجرای مجازات پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم است. ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به مرور زمان کیفری را تعیین کرده است.

• برای تعیین مرور زمان در «شروع به کلاهبرداری»، همانند قابلیت گذشت، ملاک «میزان مال مورد نظر» کلاهبردار است. اگر قصد مرتکب بردن مالی تا یکصد میلیون تومان بوده باشد، شروع به کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود و پس از گذشت مدت قانونی (که بر اساس درجه جرم و شدت مجازات تعیین می شود)، حق تعقیب و پیگرد از بین می رود. اما اگر ارزش مال مورد نظر کلاهبرداری مازاد بر یکصد میلیون تومان باشد، شروع به کلاهبرداری نیز از شمول مرور زمان خارج می گردد. تعیین دقیق این مدت، نیازمند تحلیل مجازات نهایی و درجه بندی آن پس از اعمال تخفیفات احتمالی است.

تفاوت های کلیدی شروع به کلاهبرداری با سایر جرایم

برای درک عمیق تر «شروع به کلاهبرداری»، لازم است آن را از سایر مفاهیم و جرایم مشابه تفکیک کنیم. این تمایزات، به ویژه در روند اثبات جرم و تعیین مجازات، نقش حیاتی دارند.

تفاوت با جرم تام کلاهبرداری

تفاوت اصلی و جوهری بین «شروع به کلاهبرداری» و «جرم تام کلاهبرداری» در تحصیل مال است. در جرم تام کلاهبرداری، کلاهبردار موفق می شود با توسل به وسایل متقلبانه، مال قربانی را تحصیل کند و جرم به طور کامل به نتیجه می رسد. اما در شروع به کلاهبرداری، همان طور که پیش تر ذکر شد، مرتکب علی رغم آغاز عملیات اجرایی، به دلیل عاملی خارج از اراده خود، موفق به بردن مال نمی شود. این تفاوت، آثار مهمی در مجازات (عدم امکان رد مال در شروع به جرم) و جنبه های دیگر (مانند مرور زمان) دارد.

تفاوت با کلاهبرداری ناموفق

مفهوم «کلاهبرداری ناموفق» اگرچه در برخی متون حقوقی به کار می رود، اما باید آن را از «شروع به کلاهبرداری» و «جرم محال» تمییز داد. «کلاهبرداری ناموفق» حالتی است که عملیات اجرایی به طور کامل انجام شده است، اما نتیجه مجرمانه (بردن مال) به دلیل بی توجهی قربانی، عدم کفایت وسایل متقلبانه، یا هوشیاری زودهنگام قربانی، محقق نمی شود. در این حالت، نقص یا عدم کفایت در «وسایل متقلبانه» یا «قابلیت فریب قربانی» وجود داشته است. در «شروع به کلاهبرداری»، عامل خارجی مانع از تکمیل عملیات اجرایی می شود، در حالی که در کلاهبرداری ناموفق، عملیات اجرایی کامل شده اما به هر دلیلی، نتیجه محقق نشده است. تمایز این دو در عمل دشوار است و به نظر دادگاه در مورد «کفایت وسایل متقلبانه» و «عامل خارجی» بستگی دارد.

تفاوت با خیانت در امانت، سرقت، انتقال مال غیر

تمایز «شروع به کلاهبرداری» با سایر جرایم علیه اموال برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی ضروری است:

1. تفاوت با خیانت در امانت: در خیانت در امانت، مال به صورت مشروع (امانت) در اختیار متهم قرار گرفته است و او سپس از استرداد یا مصرف آن امتناع ورزیده یا آن را تلف کرده است. عنصر اصلی در کلاهبرداری و شروع به آن، «توسل به وسایل متقلبانه» و «فریب» است که در خیانت در امانت وجود ندارد. در خیانت در امانت، قصد مجرمانه پس از تحصیل مال شکل می گیرد، در حالی که در کلاهبرداری، فریب مقدم بر تحصیل مال است.
2. تفاوت با سرقت: در سرقت، مال بدون رضایت و آگاهی مالک از تصرف او خارج می شود. عنصر «ربایش» و «عدم رضایت مالک» از ارکان اصلی سرقت است. در کلاهبرداری، مالک با رضایت ظاهری و در نتیجه فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. حتی در شروع به کلاهبرداری نیز، هدف فریب و کسب رضایت (هرچند باطل) برای تحصیل مال است، نه ربایش پنهانی.
3. تفاوت با انتقال مال غیر: جرم انتقال مال غیر زمانی رخ می دهد که شخصی بدون داشتن مالکیت یا سمت قانونی، مال متعلق به دیگری را به شخص ثالثی منتقل کند. در این جرم، لزوماً عنصر فریب متقلبانه به معنای کلاهبرداری وجود ندارد. ممکن است فردی با آگاهی از عدم مالکیت خود، مالی را منتقل کند و طرف دیگر نیز از این موضوع آگاه باشد اما به دلیل تبانی یا اهداف دیگر، معامله صورت گیرد. در حالی که در کلاهبرداری، عنصر فریب و اغفال قربانی، اساسی است.

این تمایزات نشان می دهند که با وجود شباهت ها در هدف (بردن مال غیر)، روش ارتکاب جرم و ارکان قانونی آن ها کاملاً متفاوت است و این تفاوت ها در تعیین مسئولیت و مجازات تأثیرگذار هستند.

نحوه اثبات شروع به جرم کلاهبرداری

اثبات «شروع به جرم کلاهبرداری» در محاکم قضایی، به دلیل ماهیت ناتمام آن و عدم تحصیل مال، می تواند پیچیده تر از اثبات کلاهبرداری تام باشد. با این حال، همانند سایر جرایم کیفری، دلایل اثبات مشخصی وجود دارد که برای شاکی ضروری است آن ها را جمع آوری و ارائه کند.

دلایل اثبات کیفری

دلایل اثبات کیفری که در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده اند، شامل موارد زیر هستند و در پرونده های شروع به کلاهبرداری نیز کاربرد دارند:

• اقرار: اگر متهم صراحتاً در مراحل تحقیق یا دادرسی به قصد کلاهبرداری و شروع عملیات اجرایی آن اقرار کند، این قوی ترین دلیل اثبات جرم خواهد بود.
• شهادت شهود: شهادت افرادی که از قصد مرتکب، اقدامات متقلبانه او، یا عوامل خارجی که مانع از تکمیل جرم شده اند، مطلع هستند، می تواند نقش مهمی در اثبات جرم ایفا کند. شهود باید شرایط قانونی شهادت (مانند عدالت، عدم ذینفع بودن) را داشته باشند.
• علم قاضی: در بسیاری از پرونده های پیچیده، «علم قاضی» نقش محوری دارد. علم قاضی از مجموعه ای از قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل می شود که منجر به یقین قضایی او به وقوع جرم و انتساب آن به متهم می گردد. این قرائن و امارات باید مستند و مستدل باشند و قاضی مکلف است مستندات علم خود را در رأی صادره ذکر کند.

مستندات قابل ارائه

برای ایجاد «علم قاضی» و تقویت سایر ادله، شاکی باید تمامی مستندات و مدارکی را که دال بر اقدامات متقلبانه متهم و قصد او برای بردن مال است، جمع آوری و ارائه دهد. این مستندات می توانند بسیار متنوع باشند و به نوع شگرد کلاهبرداری بستگی دارند:

• پیامک ها و مکاتبات الکترونیکی: تمامی پیامک ها، ایمیل ها، پیام های ارسالی در شبکه های اجتماعی یا هرگونه مکاتبه کتبی که نشان دهنده وعده های دروغین، درخواست های مالی، یا اقدامات فریبکارانه متهم باشد، می تواند به عنوان مدرک ارائه شود. پرینت این مکاتبات (که اصالت آن ها توسط کارشناس تأیید شود) از اهمیت بالایی برخوردار است.
• پرینت مکالمات تلفنی: در صورتی که فریب از طریق مکالمات تلفنی صورت گرفته باشد، پرینت مکالمات (زمان و مدت تماس ها) و در صورت وجود، ضبط قانونی مکالمات (با مجوز قضایی) می تواند مدرک مهمی باشد.
• پرینت تراکنش های بانکی: اگر متهم درخواست واریز وجه به حساب خاصی را داشته یا قربانی اقدام به واریز وجه کرده باشد (هرچند مال به دست متهم نرسیده باشد)، پرینت کارت به کارت یا پرداخت وجه به حساب شخص کلاهبردار، نشان دهنده شروع عملیات مالی است.
• شهادت فریب خورده یا شاهدان: اظهارات قربانی در خصوص چگونگی فریب خوردن و اقداماتی که متهم برای اغفال او انجام داده، بسیار مهم است. همچنین، اگر افرادی در جریان مکالمات یا اقدامات متقلبانه متهم بوده اند، شهادت آن ها نیز می تواند یاری رسان باشد.
• اسناد و مدارک جعلی: در صورتی که متهم از اسناد جعلی (مانند کارت شناسایی جعلی، گواهی نامه ساختگی، فیش واریز جعلی) استفاده کرده باشد، ارائه این اسناد به دادگاه ضروری است.
• سایر شواهد: هرگونه شواهد فیزیکی، فیلم، عکس، یا مدارکی که ماهیت فریبکارانه اقدامات متهم را اثبات کند، می تواند به عنوان مدرک ارائه شود. مثلاً، مستنداتی در مورد وجود شرکت های موهوم یا عدم وجود اموالی که متهم ادعای مالکیت آن را داشته است.

جمع آوری دقیق و به موقع این ادله، نقش تعیین کننده ای در موفقیت شاکی در اثبات «شروع به کلاهبرداری» و نهایتاً صدور رأی عادلانه دارد. از این رو، توصیه می شود قربانیان هرچه سریع تر پس از اطلاع از موضوع، نسبت به جمع آوری مستندات و مراجعه به مراجع قضایی اقدام کنند.

نکات مهم برای قربانیان و متهمین

مواجهه با پرونده «شروع به کلاهبرداری»، چه در جایگاه قربانی و چه در جایگاه متهم، می تواند بسیار استرس زا و پیچیده باشد. درک نکات کلیدی حقوقی و عملی، می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر قدم بردارند و از حقوق خود دفاع کنند.

توصیه هایی برای قربانیان

اگر گمان می کنید مورد «شروع به کلاهبرداری» واقع شده اید، اقدامات فوری و صحیح می تواند به حفظ حقوق شما کمک کند:

1. فوری مراجعه به مراجع قضایی: به محض اطلاع از قصد فریب و آغاز عملیات متقلبانه، حتی اگر مالی از شما برده نشده باشد، به دادسرا یا کلانتری مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید. زمان در این موارد اهمیت زیادی دارد.
2. جمع آوری تمامی مستندات: هرگونه پیامک، ایمیل، مکالمه ضبط شده (در صورت قانونی بودن)، پرینت تراکنش های بانکی، اسناد و مدارک جعلی، یا شهادت شهود را که می تواند اقدامات متقلبانه متهم را اثبات کند، بلافاصله جمع آوری و نگهداری کنید. حتی کوچکترین جزئیات نیز ممکن است در اثبات جرم مؤثر باشد.
3. عدم ارتباط با متهم: تا حد امکان، از ادامه ارتباط مستقیم و غیررسمی با فرد مظنون خودداری کنید. هرگونه تماس می تواند به نفع او یا به ضرر شما تفسیر شود. اجازه دهید روند قضایی پیش برود.
4. مشاوره با وکیل متخصص: در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه جرایم کلاهبرداری مشورت کنید. یک وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم شکایت نامه، و پیگیری روند قانونی به بهترین شکل راهنمایی کند.

توصیه هایی برای متهمین

اگر به «شروع به کلاهبرداری» متهم شده اید، آگاهی از حقوق خود و نحوه دفاع، از اهمیت حیاتی برخوردار است:

1. حق سکوت: به یاد داشته باشید که در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی، حق سکوت دارید و می توانید از پاسخ دادن به سؤالاتی که ممکن است به ضرر شما باشد، خودداری کنید. این حق باید به شما تفهیم شود.
2. حق داشتن وکیل: از همان ابتدای احضار یا بازداشت، حق دارید از وکیل خود استفاده کنید. هیچ اظهار نظری بدون حضور وکیل انجام ندهید. وکیل شما می تواند پرونده را بررسی کرده، از حقوق شما دفاع کند و راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
3. نحوه دفاع: دفاع باید مستند و منطقی باشد. اگر قصد مجرمانه نداشته اید، یا اعمال شما صرفاً در حد مقدمات جرم بوده و وارد عملیات اجرایی نشده اید، یا عاملی خارج از اراده شما منجر به عدم تکمیل جرم نشده، باید بتوانید این موارد را به طور مستدل اثبات کنید. تفاوت بین مقدمات بعیده و شروع به عملیات اجرایی، نکته کلیدی در دفاع از خود است.
4. همکاری در جهت جبران خسارت (در صورت وجود): اگرچه در شروع به کلاهبرداری مالی تحصیل نشده، اما اگر اقداماتی انجام داده اید که به شاکی ضرر و زیانی رسانده (مثلاً هزینه هایی را به او تحمیل کرده اید)، تلاش برای جبران آن می تواند در تخفیف مجازات شما مؤثر باشد.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص کلاهبرداری

با توجه به پیچیدگی های حقوقی «شروع به کلاهبرداری»، تفاوت های ظریف آن با سایر جرایم و تغییرات مداوم قوانین (مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، مشاوره با وکیل متخصص کلاهبرداری برای هر دو طرف – چه قربانی و چه متهم – امری اجتناب ناپذیر است. وکیل متخصص می تواند:

• تحلیل دقیق قانونی از وضعیت شما ارائه دهد.
• بهترین راهبردهای دفاع یا پیگیری را برای شما تدوین کند.
• در جمع آوری ادله و مستندات، شما را راهنمایی کند.
• از حقوق شما در تمامی مراحل قضایی دفاع کند و از تضییع آن ها جلوگیری نماید.

بدون مشاوره حقوقی تخصصی، ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که جبران ناپذیر باشد و بر آینده حقوقی و مالی شما تأثیرات منفی بگذارد.

نتیجه گیری

«ماده قانونی شروع به کلاهبرداری»، پدیده ای حقوقی است که در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده و به تلاش های نافرجام برای بردن مال غیر از طریق فریب می پردازد. این جرم، با آغاز عملیات اجرایی فریبکارانه و قصد تحصیل مال غیر آغاز می شود، اما به دلیل موانعی خارج از اراده مرتکب، به نتیجه نهایی و بردن مال نمی رسد. تمایز آن از نیت صرف، مقدمات بعیده جرم، و جرم تام کلاهبرداری، در نظام حقوقی ایران اهمیت ویژه ای دارد.

همان طور که بررسی شد، ارکان این جرم شامل عنصر قانونی (تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید)، عنصر مادی (فعل مثبت، توسل به وسایل متقلبانه و عدم تحصیل مال به دلیل عامل خارجی) و عنصر معنوی (سوء نیت عام در توسل به فریب و سوء نیت خاص در بردن مال) است. مجازات شروع به کلاهبرداری، پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات جرم تام بود، اما با تصویب این قانون در سال 1399، تغییراتی در قابلیت تعلیق، تخفیف و حتی قابل گذشت بودن آن (بر اساس ارزش مالی که قصد بردن آن بوده است) ایجاد شده است. عدم تحصیل مال در این جرم، باعث می شود که موضوع «رد مال» منتفی باشد.

پیچیدگی های حقوقی و تغییرات قانونی مستمر در خصوص «ماده قانونی شروع به کلاهبرداری»، لزوم آگاهی و دقت نظر را برای تمامی شهروندان، به ویژه کسانی که به نحوی با این پدیده مواجه هستند، دوچندان می کند. فهم دقیق این مقررات نه تنها به قربانیان در احقاق حقوقشان یاری می رساند، بلکه متهمین را نیز قادر می سازد تا از حقوق خود دفاع کرده و با آگاهی کامل در روند قضایی شرکت کنند. از این رو، در صورت مواجهه با این موضوع، مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب و متخصص در حوزه جرایم کلاهبرداری، بهترین راهکار برای تضمین رعایت حقوق و تصمیم گیری صحیح است.