هزینه اجرای حکم با کیست؟ هر آنچه باید بدانید

هزینه اجرای حکم در درجه اول بر عهده محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) است و شامل نیم عشر اجرایی (پنج درصد مبلغ محکوم به) و هزینه های ضروری دیگر مانند کارشناسی و نگهداری اموال می شود. این هزینه ها در قانون اجرای احکام مدنی به تفصیل بیان شده اند.

فرایند رسیدگی قضایی، پس از صدور حکم قطعی، وارد مرحله ای حیاتی به نام اجرای حکم می شود. در این مرحله، آنچه در دادگاه به نفع یکی از طرفین (محکوم له) و علیه دیگری (محکوم علیه) حکم شده است، جنبه عملی پیدا می کند. این مسیر، مانند بسیاری از مراحل حقوقی، با مجموعه ای از هزینه ها همراه است که شناخت دقیق آن ها برای تمامی افراد درگیر، از محکوم له و محکوم علیه گرفته تا حقوقدانان و وکلا، ضروری است. پیچیدگی ها و ابهامات موجود در این زمینه، گاهی می تواند روند اجرای عدالت را با چالش مواجه سازد. این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی جنبه های مربوط به هزینه های اجرای حکم، از ماهیت و مبانی قانونی آن ها گرفته تا انواع مصادیق و مسئولیت پرداخت در شرایط گوناگون، نگاشته شده است تا راهنمایی جامع و کاربردی در این زمینه ارائه دهد.

مفهوم و مبانی قانونی هزینه های اجرای حکم

هزینه های اجرای حکم به تمامی مبالغی اطلاق می شود که برای عملیاتی کردن یک حکم قضایی قطعی و نهایی، اعم از مبالغ قانونی ثابت یا مبالغ متغیر، پرداخت آن ها الزامی است. این هزینه ها بخشی جدایی ناپذیر از فرایند دادرسی پس از مرحله صدور حکم بوده و با هدف تضمین اجرای صحیح و کامل مفاد رأی، پیش بینی شده اند. درک ماهیت و مبانی قانونی این هزینه ها، گام نخست برای مدیریت صحیح آن ها و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی است.

تفاوت هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی

اغلب افراد، میان هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی تمایز قائل نیستند و این دو مفهوم را به جای یکدیگر به کار می برند. با این حال، از منظر حقوقی، این دو دسته هزینه دارای ماهیت و زمان پرداخت متفاوتی هستند:

• هزینه های دادرسی: این هزینه ها شامل مبالغی است که خواهان در ابتدای طرح دعوا و در طول مراحل رسیدگی قضایی (مانند مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی) برای ثبت دادخواست، اعتراض به آرا، تهیه کپی مدارک و سایر امور مربوط به جریان پرونده در دادگاه پرداخت می کند. این هزینه ها، پیش نیاز رسیدگی به دعوا هستند و عمدتاً توسط خواهان پرداخت می شوند و در نهایت، معمولاً محکوم علیه موظف به پرداخت آن ها به عنوان بخشی از خسارات دادرسی می شود.
• هزینه های اجرایی: این هزینه ها پس از صدور حکم قطعی و در مرحله عملیاتی کردن آن مطرح می شوند. هدف از پرداخت این هزینه ها، به جریان انداختن فرایند اجرای حکم و وصول محکوم به است. این مبالغ، که مهم ترین آن ها نیم عشر دولتی یا حق اجرای حکم است، مستقیماً به عملیات اجرایی مرتبط هستند و مسئولیت پرداخت آن ها در درجه اول با محکوم علیه است.

مهم ترین تفاوت این دو نوع هزینه در زمان پرداخت و ماهیت عملیاتی آن هاست. هزینه های دادرسی مربوط به فرایند رسیدگی به دعوا است، در حالی که هزینه های اجرایی به مرحله پس از صدور حکم و اقدام برای تحقق آن مربوط می شوند.

مبنای قانونی اصلی: قانون اجرای احکام مدنی

اصلی ترین منبع قانونی برای درک و تعیین هزینه های اجرای حکم، قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ است. این قانون به تفصیل مسئولیت ها، مراحل و هزینه های مرتبط با اجرای احکام مدنی را تشریح می کند. مواد کلیدی و محوری این قانون که به طور مستقیم به هزینه های اجرایی می پردازند، عبارت اند از:

• ماده ۱۵۸: این ماده به صراحت هزینه های اجرایی را تعریف کرده و دو دسته اصلی را برای آن برشمرده است:
  1. پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم (نیم عشر دولتی).
  2. هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق الزحمه کارشناس، خبره، ارزیاب و حق حفاظت اموال.
• ماده ۱۶۰: این ماده زمان و مسئولیت پرداخت حق اجرا را مشخص می کند و بیان می دارد که پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است. همچنین شرایط خاصی مانند سازش طرفین را نیز پوشش می دهد.

علاوه بر این مواد، سایر مقررات این قانون و آیین نامه های مربوطه، جزئیات بیشتری را در خصوص نحوه محاسبه، وصول و توزیع این هزینه ها ارائه می دهند. آگاهی از این مبانی قانونی برای هر دو طرف دعوا حیاتی است تا بتوانند حقوق و تعهدات خود را به درستی تشخیص دهند.

انواع هزینه های اجرای حکم و مسئولیت پرداخت آن ها

همانطور که در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است، هزینه های اجرایی به دو دسته کلی تقسیم می شوند: حق اجرای حکم (نیم عشر دولتی) و هزینه های ضروری برای اجرای حکم. هر یک از این دسته ها شامل جزئیات و مقررات خاص خود هستند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

۱. حق اجرای حکم (نیم عشر دولتی)

نیم عشر دولتی، که به آن حق اجرا نیز گفته می شود، یکی از مهم ترین و ثابت ترین هزینه های اجرایی است که به حساب دولت واریز می شود. درک ماهیت و نحوه محاسبه آن برای هر دو طرف دعوا ضروری است.

تعریف و ماهیت

حق اجرای حکم، به معنای پنج درصد (نیم عشر) از مبلغ محکوم به است که پس از اجرای حکم وصول می گردد. این مبلغ، در واقع هزینه ای است که برای بهره مندی از خدمات دستگاه قضایی در مرحله اجرا، توسط محکوم علیه پرداخت می شود. ماهیت این حق، یک درآمد دولتی محسوب می شود که به خزانه عمومی واریز می گردد.

مبنای قانونی

مبنای قانونی اصلی برای حق اجرای حکم، بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است که به صراحت این درصد را تعیین می کند. همچنین، ماده ۱۶۰ همان قانون، مسئولیت پرداخت آن را بر عهده محکوم علیه قرار می دهد.

نحوه محاسبه

محاسبه نیم عشر دولتی نیازمند توجه به جزئیات خاصی است:

• ملاک: اصل خواسته: در محاسبه نیم عشر، ملاک اصلی خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است. این به معنای آن است که اگر حکمی بر مبنای وجه نقد صادر شود، پنج درصد آن مبلغ محاسبه می گردد.
• آیا متفرعات دعوا مشمول نیم عشر می شوند؟ این سوال از موارد اختلافی در رویه قضایی و بین حقوقدانان است. طبق نظریه مشورتی کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه، منظور از محکوم به، صرفاً خواسته اصلی دعوا است و متفرعات دعوا مانند خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و … مشمول نیم عشر دولتی نمی شوند. این دیدگاه بر آن است که نیم عشر صرفاً به اصل مبلغ یا عین محکوم به تعلق می گیرد. با این حال، برخی از حقوقدانان معتقدند که عبارت «مبلغ محکوم به» در ماده ۱۵۸، شامل تمامی موارد مورد حکم قرار گرفته، اعم از اصل خواسته و متفرعات آن می شود. در عمل، رویه قضایی بیشتر تمایل به عدم تعلق نیم عشر به متفرعات دارد، مگر اینکه به صراحت در حکم مورد تصریح قرار گرفته باشد.

مسئولیت پرداخت اولیه و نهایی

• اصولاً با محکوم علیه: طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است. این بدان معناست که محکوم علیه، پس از اینکه فرصت قانونی برای اجرای داوطلبانه حکم را از دست داد، موظف به پرداخت این هزینه است.
• زمان پرداخت: نیم عشر پس از اتمام مهلت ده روزه از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم، قابل مطالبه و وصول است.

موارد خاص

• سازش طرفین: اگر طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) پس از صدور اجراییه و قبل از شروع عملیات اجرایی یا در حین آن، با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. این امر به نوعی تشویق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار اجرایی است.
• محکوم به کمتر از حد نصاب: در گذشته، اگر مبلغ محکوم به بسیار ناچیز بود (به عنوان مثال، بیست هزار ریال یا کمتر در قانون سابق)، حق اجرا به آن تعلق نمی گرفت. این موارد باید با توجه به قوانین و بخشنامه های جدید و ارزش پولی روز مورد بررسی قرار گیرند.
• معافیت ادارات دولتی: در خصوص معافیت ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی، تغییراتی ایجاد شده است. قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۵، در قسمت مربوط به اجرای حکم، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ شده است. این بدان معناست که در حال حاضر، ادارات دولتی نیز اصولاً از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نیستند، مگر به اعتبار قوانین خاصی که صراحتاً آن ها را معاف کند.

۲. هزینه های ضروری برای اجرای حکم

دسته دوم هزینه های اجرایی، شامل مبالغی است که برای انجام عملیات اجرایی و تحقق مفاد حکم، لازم و ضروری تلقی می شوند. این هزینه ها برخلاف نیم عشر دولتی که درصدی ثابت است، متغیر بوده و بسته به نوع حکم و اقدامات مورد نیاز، می تواند متفاوت باشد.

تعریف کلی

مطابق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه های ضروری، شامل هرگونه هزینه ای است که برای انجام اقدامات اجرایی و پیشبرد پرونده تا وصول محکوم به، ضروری باشد. این موارد شامل حق الزحمه اشخاصی مانند کارشناسان و ارزیابان، و همچنین هزینه هایی برای حفاظت از اموال توقیفی و فروش آن ها می شود.

مسئولیت پرداخت اولیه و نهایی

اصولاً، پرداخت تمامی هزینه های اجرایی ضروری، بر عهده محکوم علیه است. با این حال، در بسیاری از موارد و به دلیل عدم همکاری یا اجتناب محکوم علیه از پرداخت، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) مجبور به پیش پرداخت این هزینه ها می شود تا روند اجرا متوقف نگردد. نکته مهم اینجاست که محکوم له حق دارد تمامی هزینه های پیش پرداخت شده را در نهایت از محکوم علیه استرداد کند. این استرداد می تواند از محل فروش اموال توقیفی یا به صورت جداگانه از محکوم علیه وصول شود.

هزینه های اجرایی عبارت است از: … ۲ – هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کار شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

الف) حق الزحمه کارشناس، خبره و ارزیاب

در بسیاری از موارد، اجرای حکم مستلزم ارزیابی یا کارشناسی اموال یا وضعیت خاصی است. به عنوان مثال، در احکام مربوط به تقسیم ترکه، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. حق الزحمه این کارشناسان، جزء هزینه های ضروری اجرای حکم محسوب می شود و پرداخت آن در مرحله اجرا با محکوم علیه است. اگر محکوم له برای تسریع روند، این مبلغ را بپردازد، می تواند آن را از محکوم علیه مطالبه و وصول نماید. نحوه تعیین و پرداخت این حق الزحمه مطابق مقررات مربوط به کارشناسی و تعرفه های مصوب است.

ب) حق حفاظت و نگهداری اموال توقیفی (از جمله هزینه پارکینگ)

پس از توقیف اموال منقول (مانند خودرو، ماشین آلات یا کالاهای تجاری) یا غیرمنقول (مانند ملک)، نیاز به حفاظت و نگهداری از آن ها وجود دارد تا از هرگونه آسیب یا اتلاف جلوگیری شود. این وظیفه بر عهده حافظ اموال است که توسط دادگاه یا اجرای احکام تعیین می شود. حافظ اموال بابت خدمات خود مستحق دستمزد است که این دستمزد نیز از هزینه های ضروری اجرای حکم محسوب می شود.

• پاسخ به سوال رایج: هزینه پارکینگ خودروی توقیفی پس از اجرای حکم با کیست؟ همانند سایر هزینه های نگهداری، هزینه پارکینگ خودروی توقیفی نیز در نهایت بر عهده محکوم علیه است. اگر محکوم له این هزینه را پیش پرداخت کند، می تواند آن را از محل فروش خودرو یا سایر اموال محکوم علیه یا به صورت مستقیم از او وصول نماید. ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد که هزینه نگهداری اموال توقیفی بر عهده محکوم علیه است و در صورت عدم پرداخت توسط وی، از محل فروش اموال وصول خواهد شد.

ج) هزینه های آگهی مزایده و فروش اموال

در صورتی که برای وصول محکوم به، نیاز به فروش اموال توقیفی محکوم علیه از طریق مزایده باشد، هزینه هایی برای آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایر روش های قانونی وجود دارد. این هزینه ها نیز از جمله هزینه های ضروری اجرایی محسوب می شوند:

• هزینه آگهی نوبت اول: اصولاً پرداخت این هزینه بر عهده محکوم علیه است.
• هزینه آگهی نوبت دوم: مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر در نوبت اول مزایده خریداری پیدا نشود یا بهای پیشنهادی کمتر از میزان تعیین شده باشد و نیاز به آگهی مجدد (نوبت دوم) باشد، هزینه آگهی نوبت دوم بر عهده محکوم له خواهد بود. البته محکوم له در نهایت می تواند این هزینه را نیز از محکوم علیه وصول کند.

د) سایر هزینه های اجرایی ضروری

علاوه بر موارد فوق، بسته به نوع حکم و ماهیت آن، ممکن است هزینه های دیگری نیز به عنوان هزینه های ضروری اجرای حکم مطرح شوند:

• هزینه های مربوط به اخذ گواهی پایان کار و عوارض شهرداری: در احکامی که محکوم علیه مکلف به تنظیم سند رسمی ملک به نام محکوم له (خریدار) شده است، گاهی انجام این امر نیازمند اخذ گواهی پایان کار از شهرداری و پرداخت عوارض مربوطه است. نظریه شماره ۷/۹۱۳۷ مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این موضوع است که این هزینه ها مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می شوند و باید توسط محکوم علیه پرداخت گردند.
• هزینه های نقل و انتقال سند: در مواردی که حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند در دفترخانه، از جمله مالیات و عوارض، نیز به عنوان هزینه های ضروری اجرای حکم تلقی می شوند و بر عهده محکوم علیه است.
• هزینه های مربوط به اجرای احکام غیرمالی: در احکامی که ماهیت مالی ندارند، مانند احکام تخریب بنا یا تخلیه ملک، هزینه هایی مانند دستمزد کارگران، ماشین آلات مورد نیاز برای تخریب یا جابجایی اثاثیه، نیز می تواند جزء هزینه های ضروری اجرای حکم محسوب شود.

موارد خاص و استثنائات در پرداخت هزینه های اجرایی

در کنار قواعد کلی، برخی شرایط ویژه و استثنائی نیز وجود دارند که می توانند بر مسئولیت پرداخت هزینه های اجرایی تأثیر بگذارند. آگاهی از این موارد، برای طرفین دعوا و دست اندرکاران حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرای موقت حکم

اجرای موقت حکم به معنای آن است که حکمی که هنوز قطعی نشده (مثلاً در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی است)، بنا به دلایلی خاص و با رعایت شرایط قانونی، به طور موقت اجرا می شود. در این حالت، مطابق ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، حق اجرا (نیم عشر) به اجرای موقت حکم تعلق نمی گیرد. اما اگر اجرای موقت در نهایت به اجرای قطعی حکم منتهی شود، حق اجرا وصول خواهد شد. این تمهید برای جلوگیری از تحمیل هزینه به محکوم علیه در صورتی است که حکم در مراحل بعدی نقض گردد.

نقض حکم در مراحل بالاتر (مثلاً فرجامی)

فرض کنید حکمی صادر شده، اجراییه آن ابلاغ گردیده و حق اجرا نیز پرداخت شده است، اما در مراحل بالاتر رسیدگی قضایی (مانند دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی)، آن حکم نقض می شود. تکلیف حق اجرای پرداخت شده در این حالت چیست؟ ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی پاسخ می دهد که حق اجرا پس از وصول، در صندوق دادگستری باقی می ماند تا در صورت نقض حکم، به محکوم علیه مسترد گردد. این امر، تضمینی است برای محکوم علیه که در صورت اثبات بی حقی، متحمل ضرر ناشی از پرداخت حق اجرا نشود.

عدم پیگیری عملیات اجرایی برای مدت طولانی

گاهی اوقات، محکوم له پس از صدور اجراییه، به دلایلی عملیات اجرایی را پیگیری نمی کند و پرونده اجرایی برای مدت طولانی مسکوت می ماند. ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی به این وضعیت اشاره کرده و مقرر می دارد: «هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.» این ماده به منظور جلوگیری از تعلیق طولانی مدت پرونده ها و شفاف سازی وضعیت هزینه ها وضع شده است. اگر حق اجرا قبلاً وصول شده باشد، در این صورت مسترد نمی شود، اما اگر وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.

فوت یا اعسار محکوم علیه

فوت یا اعسار (ناتوانی مالی) محکوم علیه می تواند تأثیراتی بر وصول هزینه های اجرایی داشته باشد:

• فوت محکوم علیه: با فوت محکوم علیه، تعهدات مالی او از جمله پرداخت هزینه های اجرایی، به ترکه او منتقل می شود و ورثه در حدود سهم الارث و تنها از محل ترکه متوفی مسئول پرداخت خواهند بود. بنابراین، محکوم له باید اقدامات اجرایی را علیه ورثه و با رعایت مقررات مربوط به ترکه پیگیری کند.
• اعسار محکوم علیه: در صورتی که محکوم علیه دعوای اعسار را مطرح کند و اعسار او ثابت شود، ممکن است پرداخت هزینه های اجرایی (مانند حق اجرا) به صورت اقساطی یا با تأخیر صورت پذیرد. البته اعسار از پرداخت هزینه های اجرایی نیز مانند سایر دیون، نیازمند حکم قضایی است.

پشیمانی یا انصراف محکوم له

اگر محکوم له پس از شروع عملیات اجرایی، به دلایلی از پیگیری اجرای حکم پشیمان شود یا انصراف دهد، تکلیف هزینه های پرداخت شده چیست؟

• در صورتی که نیم عشر اجرایی قبلاً وصول شده باشد، اصولاً مسترد نمی شود، زیرا خدمات اجرایی تا حدی ارائه شده است. مگر اینکه قبل از هرگونه اقدام اجرایی اساسی، انصراف صورت گرفته باشد و در این صورت نیز ممکن است فقط نصف حق اجرا دریافت شود (مشابه سازش).
• هزینه های ضروری که توسط محکوم له پیش پرداخت شده اند، بسته به میزان اقدام صورت گرفته و امکان استرداد آن ها از اشخاص ثالث (مانند کارشناس یا حافظ اموال)، ممکن است قابل بازپس گیری باشند. اما مطالبه این هزینه ها از محکوم علیه در صورت انصراف محکوم له دشوار خواهد بود، زیرا محکوم له خود از پیگیری صرف نظر کرده است.

نکات کلیدی و توصیه های عملی برای طرفین دعوا

در مواجهه با فرایند اجرای حکم و هزینه های مربوط به آن، آگاهی و اقدام هوشمندانه می تواند از بروز مشکلات و ضررهای احتمالی جلوگیری کند. در ادامه، به برخی نکات کلیدی و توصیه های عملی برای هر دو طرف دعوا اشاره می شود.

اهمیت مشورت با وکیل متخصص در تمامی مراحل

فرایند اجرای احکام، با وجود قوانین و مقررات مشخص، دارای پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود است. یک وکیل متخصص، نه تنها می تواند شما را در شناسایی انواع هزینه ها و مسئولیت پرداخت آن ها راهنمایی کند، بلکه می تواند در تمامی مراحل اجرایی، از جمله درخواست صدور اجراییه، معرفی اموال، پیگیری مزایده، و وصول محکوم به، به شما کمک کند. مشورت با وکیل، به خصوص در مواردی که ابهام یا اختلاف نظر وجود دارد، می تواند از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کرده و حقوق شما را به بهترین شکل ممکن تضمین کند.

ضرورت مستندسازی دقیق تمامی پرداخت ها (رسیدها، فاکتورها)

چه شما محکوم علیه باشید که هزینه ها را پرداخت می کنید و چه محکوم له که مجبور به پیش پرداخت برخی هزینه ها می شوید، مستندسازی دقیق تمامی مبالغ پرداخت شده ضروری است. نگهداری رسیدهای رسمی پرداخت حق اجرا، فاکتورهای مربوط به حق الزحمه کارشناس، هزینه های نگهداری اموال (مانند پارکینگ)، و هرگونه سند مالی مرتبط، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مستندات در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد هزینه ها، به عنوان مدارک اثباتی قوی عمل خواهند کرد.

راهکارهای قانونی برای محکوم له جهت استرداد هزینه ها از محکوم علیه

همانطور که ذکر شد، در بسیاری از موارد، محکوم له برای تسریع روند اجرا، مجبور به پیش پرداخت هزینه هایی می شود که نهایتاً بر عهده محکوم علیه است. محکوم له می تواند از راهکارهای زیر برای استرداد این هزینه ها استفاده کند:

• وصول از محل اموال توقیفی: رایج ترین راه، وصول این هزینه ها از محل فروش اموال توقیفی محکوم علیه است. پس از فروش اموال، ابتدا هزینه های اجرایی از محل وجوه حاصله کسر و پرداخت می شوند و سپس باقیمانده به محکوم له و در نهایت به محکوم علیه (در صورت مازاد) تعلق می گیرد.
• مطالبه از طریق دادخواست جداگانه: در صورتی که امکان وصول از محل اموال توقیفی وجود نداشته باشد، محکوم له می تواند با ارائه دادخواست مطالبه خسارت (شامل هزینه های پیش پرداخت شده)، آن ها را از محکوم علیه مطالبه نماید.

دادورز ( مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

وظایف دادورز (مامور اجرا) در خصوص وصول و واریز حق اجراء

دادورز یا مأمور اجرا، نقشی کلیدی در فرایند اجرای حکم و وصول هزینه ها دارد. وظایف او در این خصوص دقیقاً در قانون مشخص شده است. بر اساس ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است حق اجرا (نیم عشر) را بلافاصله پس از وصول، در قبال اخذ دو نسخه رسید، به صندوق دادگستری پرداخت کند. یک نسخه از این رسید باید به محکوم علیه تسلیم شود و نسخه دیگر پیوست پرونده اجرایی گردد. این رویه برای تضمین شفافیت و صحت در گردش مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده پیش بینی شده است. همچنین، دادورز مکلف است جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در قانون وصول نماید (ماده ۱۶۳).

تامین خواسته و هزینه های توقیف اموال

تامین خواسته، اقدامی است که خواهان قبل یا همزمان با طرح دعوا یا در جریان آن، برای جلوگیری از تضییع حقوق خود و اطمینان از قابلیت اجرای حکم نهایی، درخواست می کند. این اقدام منجر به توقیف اموال خوانده می شود تا در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اموال برای وصول محکوم به موجود باشند. هزینه های مربوط به تامین خواسته و توقیف اموال در این مرحله، متفاوت از هزینه های اجرایی پس از صدور حکم قطعی است.

در مرحله تامین خواسته، هزینه هایی مانند کارشناسی برای ارزیابی اموال توقیفی یا هزینه های نگهداری (مثلاً پارکینگ خودرو توقیفی) ابتدا بر عهده خواهان است. خواهان باید این هزینه ها را پیش پرداخت کند. اگر دعوا در نهایت به نفع خواهان تمام شود و حکم قطعی صادر گردد، این هزینه ها به عنوان بخشی از خسارات دادرسی یا هزینه های ضروری، از محکوم علیه قابل مطالبه و وصول خواهد بود. اما اگر خواهان در دعوای اصلی شکست بخورد، این هزینه ها به او بازگردانده نخواهد شد و ممکن است حتی مسئول جبران خسارات ناشی از توقیف اموال خوانده باشد.

بنابراین، تفاوت اصلی در مسئولیت اولیه پرداخت و نیز احتمال استرداد یا عدم استرداد این هزینه هاست که به نتیجه دعوای اصلی گره خورده است. در مقابل، هزینه های اجرایی، پس از قطعی شدن حکم و شروع مرحله اجرا، به وجود می آیند و مسئولیت نهایی آن ها تقریباً همیشه با محکوم علیه است.

نتیجه گیری

فرایند اجرای حکم، یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مراحل در سیستم قضایی است که شناخت دقیق هزینه های مرتبط با آن، برای تمامی افراد درگیر، امری حیاتی محسوب می شود. از نیم عشر دولتی به عنوان حق ثابت اجرا گرفته تا هزینه های متغیر و ضروری مانند دستمزد کارشناس، اجرت حافظ اموال، و هزینه های آگهی مزایده، هر یک دارای مبانی قانونی و شرایط پرداخت خاص خود هستند. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و مستند، ابهامات موجود در خصوص «هزینه اجرای حکم با کیست؟» را برطرف ساخته و مسئولیت های محکوم له و محکوم علیه را به روشنی بیان کند. آگاهی از مواد قانونی مربوطه، به ویژه قانون اجرای احکام مدنی، و همچنین بهره گیری از مشاوره های حقوقی تخصصی، می تواند به طرفین دعوا کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری این مسیر را طی کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند. فراموش نکنیم که در دنیای حقوقی امروز، آگاهی، قدرتمندترین ابزار برای دفاع از منافع است.