نمونه قرار تعلیق تعقیب | شرایط، موارد صدور، آثار و نحوه لغو (کاملترین راهنما)

قرار تعلیق تعقیب، تصمیمی قضایی است که دادستان به موجب آن، تعقیب کیفری متهم را برای مدتی معین و تحت شرایط خاص متوقف می کند تا فرصتی برای اصلاح متهم و جبران خسارت فراهم آید. این قرار، راهکاری قانونی است که می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را تغییر دهد و در صورت رعایت شروط، به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر شود.

در نظام حقوقی ایران، قرار تعلیق تعقیب یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که دادستان با بررسی شرایط پرونده و وضعیت متهم، می تواند از آن بهره برداری کند. این قرار، در واقع یک فرصت مجدد برای متهم تلقی می شود تا با رعایت دستورات قضایی و جبران خسارت وارده به بزه دیده، از عواقب قانونی تعقیب کیفری و محکومیت جلوگیری کند. آگاهی از ابعاد مختلف این قرار، نه تنها برای متهمان و خانواده هایشان حیاتی است، بلکه برای وکلا، کارآموزان قضایی و دانشجویان حقوق نیز که با پیچیدگی های آیین دادرسی کیفری سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنمای جامع، تمامی جنبه های حقوقی و عملی قرار تعلیق تعقیب را از مفهوم و مبانی قانونی تا شرایط صدور، جرایم استثنا شده، آثار و پیامدهای آن، و همچنین ارائه یک نمونه کاربردی از این قرار، به صورت دقیق و مرحله به مرحله تشریح می کند تا درک عمیق و کاملی از این نهاد حقوقی به دست آورید.

قرار تعلیق تعقیب چیست؟ (مفهوم و مبانی قانونی)

قرار تعلیق تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، دادستان رسیدگی به پرونده کیفری و تعقیب متهم را برای مدت مشخصی متوقف می کند. این توقف، مشروط به رعایت دستوراتی است که دادستان برای متهم تعیین می کند. هدف اصلی این قرار، اصلاح متهم، جبران خسارت بزه دیده و کاهش حجم پرونده های قضایی از طریق راهکارهای غیرکیفری است، به ویژه در جرایم کمتر اهمیت.

مفهوم دقیق حقوقی قرار تعلیق تعقیب

در ادبیات حقوقی، تعلیق تعقیب به معنای به تأخیر انداختن موقت فرآیند دادرسی و تعقیب کیفری است، به گونه ای که با تحقق شرایطی خاص، ممکن است به کلی متوقف شده و پرونده مختومه گردد. این قرار، از جمله نهادهای ارفاقی است که قانونگذار برای حمایت از متهمانی که مرتکب جرایم سبک شده اند و احتمال اصلاح و بازگشت آن ها به جامعه وجود دارد، پیش بینی کرده است. در این شرایط، به جای صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، متهم فرصت می یابد تا با حسن رفتار و انجام تکالیف مقرر، از محکومیت کیفری رهایی یابد.

جایگاه قانونی: ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی قرار تعلیق تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده با تعیین شرایط دقیق و چارچوب مشخص، اختیار صدور این قرار را به دادستان اعطا می کند. پیش از تصویب این قانون، نهاد تعلیق تعقیب در قوانین مختلفی از جمله قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و سپس قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، اما با تصویب قانون جدید، ابعاد و شرایط آن به تفصیل بیشتری تبیین شد تا ابهامات موجود برطرف شود و رویه قضایی یکپارچه تری شکل گیرد.

تفاوت های کلیدی

برای درک بهتر ماهیت قرار تعلیق تعقیب، لازم است آن را با مفاهیم مشابه مقایسه کنیم:

تفاوت تعلیق تعقیب با منع تعقیب

قرار منع تعقیب و قرار تعلیق تعقیب، هر دو از قرارهای نهایی دادسرا هستند، اما تفاوت های اساسی دارند:

ویژگی	قرار تعلیق تعقیب	قرار منع تعقیب
مفهوم	توقف موقت تعقیب متهم برای مدت معین و مشروط	عدم صلاحیت تعقیب متهم به دلیل فقدان دلایل کافی یا قانونی
آثار	مشروط به رعایت دستورات، می تواند منجر به موقوفی تعقیب شود.	پرونده به طور کامل بسته می شود مگر اینکه دلایل جدیدی کشف شود.
دلیل صدور	صلاح دید دادستان با توجه به نوع جرم، شرایط متهم و شاکی	عدم کفایت دلایل ارتکاب جرم، فقدان عنصر قانونی جرم، مرور زمان و…
مرجع صادرکننده	دادستان	دادستان
وضعیت جرم	جرم اتفاق افتاده و دلایل ارتکاب آن موجود است.	عدم اثبات وقوع جرم یا انتساب آن به متهم.

تفاوت تعلیق تعقیب با تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)، مربوط به مرحله پس از صدور حکم قطعی و محکومیت متهم است. در این حالت، دادگاه اجرای مجازات حبس (در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸) را برای مدت معین (۲ تا ۵ سال) معلق می کند، به این شرط که محکوم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند. تفاوت کلیدی این است که تعلیق تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور حکم صورت می گیرد، در حالی که تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی است.

شرایط و موارد صدور قرار تعلیق تعقیب (بر اساس ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)

دادستان تنها در صورت احراز شرایط خاصی می تواند اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب کند. این شرایط در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری به طور جامع بیان شده اند و شامل موارد مربوط به نوع جرم و همچنین وضعیت متهم و شاکی هستند.

شرایط مربوط به نوع جرم

تعزیری بودن جرم

یکی از مهمترین شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، تعزیری بودن جرمی است که متهم مرتکب شده است. جرایم تعزیری، جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و توسط قانونگذار تعیین می شود. این جرایم در مقابل جرایم حدی (مانند سرقت حدی، زنا، شرب خمر) و قصاص و دیه قرار می گیرند. بنابراین، در جرایم حدی، قصاص و دیه، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

درجه ۶، ۷ یا ۸ بودن مجازات

شرط دیگر مربوط به نوع جرم، شدت مجازات قانونی آن است. قرار تعلیق تعقیب فقط در مورد جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن ها در درجات ۶، ۷ یا ۸ قرار می گیرد، قابل صدور است. درجات مجازات های تعزیری بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی طبقه بندی می شوند. برای درک بهتر این درجات، جدول زیر مجازات های مربوط به هر درجه را به تفصیل نشان می دهد:

درجه مجازات	حبس	جزای نقدی	شلاق	محرومیت از حقوق اجتماعی
درجه شش	حبس بیش از شش ماه تا دو سال	جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشت میلیون تومان	از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه (و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت)	برای مدت شش ماه تا پنج سال
درجه هفت	حبس از نود و یک روز تا شش ماه	جزای نقدی بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان	از یازده تا سی ضربه	تا شش ماه
درجه هشت	حبس تا سه ماه	جزای نقدی تا یک میلیون تومان	تا ده ضربه	ندارد

برای مثال، جرمی مانند توهین ساده (که معمولاً مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی است) می تواند مشمول درجه شش شود و امکان تعلیق تعقیب آن وجود دارد. یا جرایمی با مجازات حبس تا سه ماه، در درجه هشت قرار گرفته و امکان تعلیق تعقیب آن ها فراهم است.

شرایط مربوط به متهم و شاکی

فقدان شاکی یا گذشت شاکی

رضایت شاکی یا عدم وجود او در پرونده، یکی از شرایط مهم برای صدور قرار تعلیق تعقیب است. اگر جرمی دارای شاکی خصوصی باشد، برای صدور این قرار، باید شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده یا به عبارتی «گذشت» کند. در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد (مانند برخی جرایم عمومی)، این شرط خود به خود احراز می شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت حقوق بزه دیده در تصمیمات قضایی است.

جبران خسارت وارده به زیان دیده

یکی از اهداف اصلی تعلیق تعقیب، ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده است. بنابراین، متهم باید خسارات و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را به طور کامل جبران کند، یا با موافقت زیان دیده، ترتیبی برای پرداخت آن تعیین نماید. این جبران خسارت می تواند شامل بازگرداندن مال مسروقه، پرداخت دیه، یا هر نوع جبران مالی دیگر باشد.

نداشتن سابقه کیفری موثر

متهم برای بهره مندی از قرار تعلیق تعقیب، نباید سابقه کیفری موثر داشته باشد. سابقه کیفری موثر به محکومیت های قطعی کیفری گفته می شود که بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد. به عنوان مثال، محکومیت قطعی به حبس بیش از دو سال در جرایم عمدی، یا محکومیت به شلاق حدی، سابقه کیفری موثر محسوب می شود. عدم داشتن چنین سابقه ای نشان دهنده این است که متهم پیش از این فرصت های قانونی را از دست نداده و احتمال اصلاح او بیشتر است.

نقش دادستان در صدور قرار و مدت زمان تعلیق

صدور قرار تعلیق تعقیب یک اختیار است، نه یک تکلیف برای دادستان. دادستان با بررسی مجموع شرایط پرونده، از جمله شخصیت متهم، وضعیت اجتماعی او، تأثیر جرم بر جامعه و احتمال اصلاح متهم، مصلحت را تشخیص داده و اقدام به صدور این قرار می کند. مدت زمان تعلیق تعقیب نیز توسط دادستان تعیین می شود و در بازه قانونی شش ماه تا دو سال قرار دارد. دادستان در این مدت می تواند دستورات و تدابیر تأمینی خاصی را برای متهم در نظر بگیرد.

اخذ تأمین مناسب از متهم

در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب، دادستان می تواند برای اطمینان از رعایت دستورات و حضور متهم در مواقع لزوم، اقدام به اخذ تأمین مناسب از او کند. این تأمین می تواند شامل اخذ تعهد کتبی، اخذ وثیقه، کفالت، یا قرار وجه التزام باشد. هدف از اخذ تأمین، تضمین اجرای مفاد قرار تعلیق تعقیب و همچنین تضمین حضور متهم در صورت لغو قرار و از سرگیری تعقیب است.

جرایمی که مشمول قرار تعلیق تعقیب نمی شوند (بر اساس ماده ۴۷ ق.م.ا)

با وجود اینکه قرار تعلیق تعقیب یک نهاد ارفاقی است، اما قانونگذار با هدف حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوء استفاده، برخی جرایم را از شمول این قرار مستثنی کرده است. این استثنائات در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص دیگر پیش بینی شده اند تا جرایم مهم و خشن که امنیت جامعه را به خطر می اندازند، تحت هیچ شرایطی بدون تعقیب نمانند.

مبنای قانونی: ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت جرایمی را که امکان تعلیق اجرای مجازات (و به تبع آن تعلیق تعقیب نیز) در آنها وجود ندارد، لیست کرده است. این ماده در واقع یک حصار قانونی برای حفظ نظم و امنیت جامعه در برابر جرایم خاص است و نشان دهنده نگاه سختگیرانه قانونگذار به برخی از بزهکاری ها است.

لیست جامع جرایم غیرقابل تعلیق

بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم زیر امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: مانند جاسوسی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، و سایر جرایمی که به منظور برهم زدن امنیت و استقلال کشور انجام می شوند.
• خرابکاری در تاسیسات عمومی: جرایمی نظیر تخریب و اخلال در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات که موجب اخلال گسترده در نظم و حیات عمومی جامعه می شود.
• جرایم سازمان یافته: جرایمی که توسط گروه ها و باندهای سازمان یافته و با هدف ارتکاب جرم صورت می گیرد.
• سرقت های خشن و مسلحانه: سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار و سایر انواع سرقت های حدی که موجب رعب و وحشت در جامعه می شوند.
• آدم ربایی و اسیدپاشی: این جرایم به دلیل شدت آسیب و صدمات روحی و جسمی جبران ناپذیر، از شمول تعلیق مستثنی شده اند.
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح: جرایمی که با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر به منظور قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای مردم انجام می شوند و نظم عمومی را مختل می کنند.
• جرایم علیه عفت عمومی: از جمله تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، به دلیل آثار مخرب بر اخلاق و فرهنگ جامعه.
• قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح و انسان: قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات، و قاچاق انسان، به دلیل ابعاد گسترده و تأثیرات منفی بر سلامت و امنیت جامعه.
• جرایم با مجازات قصاص و تعزیر بدل از قصاص نفس: مانند معاونت در قتل عمدی که مجازات آن تعزیر بدل از قصاص نفس است.
• جرایم اقتصادی کلان: جرایم اقتصادی که موضوع آن ها بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد. این شامل سوءاستفاده های مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

این لیست نشان می دهد که قانونگذار در مواجهه با جرایمی که امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت جامعه و حقوق اساسی افراد را به شدت تهدید می کنند، رویکرد سختگیرانه تری در پیش گرفته و امکان اعطای فرصت های ارفاقی مانند تعلیق تعقیب را محدود کرده است.

آثار و پیامدهای قرار تعلیق تعقیب (در طول و پس از تعلیق)

صدور قرار تعلیق تعقیب، چه در طول مدت تعلیق و چه پس از انقضای آن، دارای آثار و پیامدهای حقوقی مهمی است که شناخت آن ها برای متهم و دست اندرکاران پرونده ضروری است. این آثار، سرنوشت کیفری متهم را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند.

آثار در طول مدت تعلیق

در طول مدت تعلیق تعقیب که بین ۶ ماه تا ۲ سال توسط دادستان تعیین می شود، آثار زیر مترتب است:

1. توقف موقت اقدامات تعقیبی: اصلی ترین اثر این قرار، توقف موقت هرگونه اقدام تعقیبی و تحقیقاتی علیه متهم است. پرونده در این مدت به دادگاه ارسال نمی شود و متهم از حضور در مراحل دادرسی رهایی می یابد.
2. تکالیف و دستورات احتمالی دادستان: دادستان می تواند در قرار تعلیق تعقیب، دستورات و تدابیر خاصی را برای متهم مقرر کند. این دستورات می توانند شامل موارد زیر باشند:
   • معرفی خود به صورت منظم به مرجع قضایی یا انتظامی.
   • شرکت در دوره های آموزشی یا مشاوره ای خاص (مانند دوره های کنترل خشم، مهارت های زندگی).
   • عدم حضور در مکان های خاص (مانند اماکن عمومی پرخطر، محل وقوع جرم).
   • ممنوعیت ارتباط با افراد خاص.
   • پرهیز از ارتکاب هرگونه جرم جدید.
3. اهمیت رعایت این دستورات: رعایت دقیق و کامل این دستورات از سوی متهم، از اهمیت حیاتی برخوردار است. عدم رعایت هر یک از این دستورات می تواند منجر به لغو قرار تعلیق تعقیب و از سرگیری فوری تعقیب کیفری شود.

آثار پس از انقضای مدت تعلیق (در صورت رعایت شرایط)

اگر متهم در طول مدت تعلیق، تمامی دستورات دادستان را به دقت رعایت کند و مرتکب جرم جدیدی نشود، پس از انقضای این مدت، آثار بسیار مثبتی برای او خواهد داشت:

1. صدور قرار موقوفی تعقیب: در این صورت، دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند. قرار موقوفی تعقیب به معنای این است که پرونده کیفری به طور کلی مختومه می شود و دیگر امکان تعقیب متهم در خصوص آن جرم خاص وجود نخواهد داشت. این قرار به منزله تبرئه نیست، اما به لحاظ عملی، پرونده را می بندد.
2. آثار آن بر سابقه کیفری متهم: صدور قرار موقوفی تعقیب بر اساس تعلیق تعقیب، به عنوان سابقه کیفری موثر در سجل کیفری متهم ثبت نمی شود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سابقه کیفری موثر می تواند در آینده موجب محرومیت های اجتماعی و حرفه ای برای فرد شود. در واقع، یکی از بزرگترین مزایای تعلیق تعقیب، جلوگیری از ثبت سابقه کیفری موثر است.

لغو قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب یک فرصت است و متهم باید قدر آن را بداند. در صورت عدم رعایت شرایط، این قرار می تواند لغو شود:

1. موارد لغو قرار:
   • ارتکاب جرم جدید: اگر متهم در طول مدت تعلیق، مرتکب هرگونه جرم عمدی یا حتی برخی جرایم غیرعمدی شود، قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد.
   • کشف سابقه کیفری موثر قبلی: چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، مشخص شود که متهم پیش از این سابقه کیفری موثر داشته و این موضوع در زمان صدور قرار از نظر دادستان پنهان مانده بود، قرار تعلیق تعقیب لغو می شود.
   • عدم رعایت دستورات دادستان: هرگونه تخلف از دستورات و تکالیف تعیین شده توسط دادستان در متن قرار، می تواند موجب لغو آن شود.
2. پیامدهای لغو قرار: با لغو قرار تعلیق تعقیب، پرونده کیفری بلافاصله از سر گرفته می شود. دادستان می تواند کیفرخواست صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع دهد. در این صورت، متهم با تمامی عواقب قانونی جرم خود مواجه خواهد شد.
3. مرجع لغو کننده: مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق تعقیب، همان دادستان صادرکننده قرار است.

آگاهی از تمام جزئیات و الزامات قرار تعلیق تعقیب، نقش حیاتی در بهره مندی صحیح از این فرصت قانونی دارد. متهم باید با درک کامل مسئولیت های خود، به دقت به تمامی دستورات پایبند باشد تا از ثبت سابقه کیفری موثر جلوگیری کند و پرونده او به سرانجام مطلوب برسد.

نمونه قرار تعلیق تعقیب (با توضیحات مرحله به مرحله)

داشتن یک نمونه استاندارد از قرار تعلیق تعقیب می تواند راهگشا باشد، به ویژه برای وکلای دادگستری و کارآموزان. این نمونه به درک بهتر اجزا و فرمت صحیح این قرار کمک می کند و می تواند به عنوان الگو در تنظیم درخواست ها یا فهم پرونده های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته باید توجه داشت که هر پرونده ای شرایط خاص خود را دارد و نمونه ها باید با دقت و بر اساس جزئیات هر پرونده تکمیل شوند.

اهمیت و کاربرد نمونه قرار تعلیق تعقیب

یک نمونه قرار تعلیق تعقیب، چارچوب لازم برای تنظیم یک قرار قانونی و جامع را فراهم می آورد. این نمونه به شما کمک می کند تا:

• اجزای اصلی و لازم یک قرار قانونی را شناسایی کنید.
• با زبان و اصطلاحات حقوقی صحیح در متن قرار آشنا شوید.
• در صورت نیاز به بررسی پرونده های مشابه، با ماهیت قرار صادر شده آشنایی پیدا کنید.
• در صورت لزوم، با مشورت وکیل خود، پیش نویس های اولیه را برای پیگیری های احتمالی آماده کنید.

اجزای اصلی یک قرار تعلیق تعقیب

یک قرار تعلیق تعقیب استاندارد معمولاً شامل اجزای زیر است:

1. سربرگ و مشخصات مرجع قضایی: شامل نام دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و شعبه مربوطه.
2. شماره پرونده و شماره بایگانی شعبه: کدهای شناسایی پرونده که برای پیگیری لازم هستند.
3. تاریخ و شماره قرار: تاریخ صدور و شماره منحصر به فرد قرار.
4. مشخصات طرفین: شامل مشخصات کامل شاکی (در صورت وجود)، متهم (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس).
5. موضوع اتهام: عنوان جرمی که متهم به آن متهم شده است.
6. شرح و دلایل صدور قرار: مهمترین بخش که در آن دادستان با استناد به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، شرایط لازم برای صدور قرار (تعزیری بودن جرم، درجه مجازات، گذشت شاکی یا جبران خسارت، عدم سابقه کیفری موثر) را شرح می دهد.
7. مدت زمان تعلیق: ذکر مدت دقیق تعلیق (از ۶ ماه تا ۲ سال).
8. دستورات و تکالیف متهم: در صورت لزوم، دادستان می تواند دستوراتی را برای متهم مقرر کند (مانند معرفی خود، شرکت در دوره ها، عدم حضور در مکان های خاص).
9. اخاذ تأمین (در صورت لزوم): نوع و میزان تأمین (مثلاً تعهد کتبی یا کفالت) که از متهم اخذ می شود.
10. قابلیت اعتراض: اشاره به حق اعتراض طرفین (شاکی) به این قرار.
11. امضای دادستان و مهر شعبه: اعتبار و رسمیت بخشیدن به قرار.

متن کامل و استاندارد نمونه قرار تعلیق تعقیب

در ادامه، یک نمونه از قرار تعلیق تعقیب به صورت استاندارد ارائه می شود. این نمونه می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد:

بسمه تعالی
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه [شماره] تهران/شهرستان [نام شهرستان]
شعبه [شماره] بازپرسی/دادیاری

شماره پرونده: [شماره پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی]
تاریخ صدور قرار: [تاریخ]
شماره قرار: [شماره قرار]

قرار تعلیق تعقیب

متهم: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، کد ملی [کد ملی]، متولد [تاریخ تولد]، شغل [شغل]، ساکن [آدرس کامل].
شاکی (در صورت وجود): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، کد ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس کامل].

اتهام: [عنوان دقیق جرم، مثلاً: سرقت ساده یک دستگاه تلفن همراه]

گردش کار:
پیرو شکایت شاکی محترم/ارجاع پرونده از سوی مرجع انتظامی به این دادسرا به اتهام فوق الذکر و تشکیل پرونده کیفری به شماره فوق، این شعبه پس از انجام تحقیقات مقدماتی، اخذ اظهارات شاکی و متهم و جمع آوری دلایل و مستندات موجود در پرونده، با توجه به مجموع محتویات پرونده و شرایط قانونی، به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

دلایل و جهات صدور قرار:
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، از جمله:
۱. اقرار صریح متهم / دلایل مکفی بر انتساب بزه [عنوان جرم] به متهم.
۲. مجازات قانونی جرم ارتکابی از نوع تعزیری بوده و در درجه [مثلاً: شش] مجازات های تعزیری (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) قرار می گیرد.
۳. شاکی محترم آقای/خانم [نام شاکی] با حضور در این شعبه به موجب [سند، مثلاً: لایحه کتبی/صورت مجلس] اعلام گذشت نموده است / متهم اقدام به جبران کامل خسارت وارده به بزه دیده نموده و رضایت ایشان اخذ گردیده است / جرم فاقد شاکی خصوصی است.
۴. استعلام از سامانه سجلی و سوابق کیفری متهم نشان می دهد که مشارالیه فاقد هرگونه سابقه کیفری مؤثر (موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی) می باشد.
۵. با توجه به سن، وضعیت اجتماعی، شخصیت متهم و اظهار ندامت وی، احراز مصلحت در راستای اصلاح و تربیت و جلوگیری از ورود وی به زندان.

لذا:
این شعبه، با استناد به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ مصلحت، قرار تعلیق تعقیب متهم فوق الذکر را به مدت [مثلاً: یک سال] صادر و اعلام می نماید.

تکالیف متهم در طول مدت تعلیق:
در طول مدت تعلیق، متهم مکلف به رعایت موارد ذیل می باشد:
۱. عدم ارتکاب هرگونه جرم عمدی جدید.
۲. معرفی خود به صورت ماهانه به اداره سجل کیفری دادسرای [نام شهرستان] و ارائه گواهی حضور.
۳. حضور در دوره آموزشی مهارت های زندگی به مدت [تعداد] ساعت که توسط [نام مرجع ذی ربط] برگزار می گردد.
۴. [در صورت لزوم، سایر دستورات و تدابیر تأمینی].

تأمین:
برای اطمینان از رعایت دستورات فوق و حضور متهم در صورت لغو قرار، از مشارالیه [نوع تأمین، مثلاً: تعهد کتبی/کفالت به میزان ... میلیون ریال/وثیقه به میزان ... میلیون ریال] اخذ می گردد.

تذکرات:
۱. در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و تکالیف فوق در طول مدت تعلیق، قرار حاضر لغو و تعقیب کیفری متهم از سر گرفته خواهد شد.
۲. در صورت کشف سابقه کیفری مؤثر از متهم، قرار حاضر لغو و پرونده جهت ادامه رسیدگی به جریان خواهد افتاد.
۳. شاکی محترم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به این قرار در دادگاه عمومی/انقلاب شهرستان [نام شهرستان] اعتراض نماید.

دادستان/معاون دادستان/بازپرس/دادیار شعبه [شماره] دادسرای [نام شهرستان]
[امضا و مهر]

راهنمای گام به گام تکمیل نمونه

برای تکمیل این نمونه، به نکات زیر توجه کنید:

1. مشخصات دقیق: تمامی بخش های مربوط به شماره پرونده، تاریخ، و مشخصات شاکی و متهم را با دقت فراوان و کاملاً مطابق با پرونده پر کنید.
2. عنوان اتهام: عنوان اتهام باید دقیقاً همان عنوانی باشد که در کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی قید شده است.
3. شرح دلایل: در بخش دلایل صدور قرار، هر یک از موارد را بر اساس واقعیت پرونده و مستندات موجود ذکر کنید. به عنوان مثال، اگر شاکی گذشت کرده، به تاریخ و نوع سند گذشت (کتبی، شفاهی، در صورت مجلس) اشاره کنید.
4. مدت تعلیق و تکالیف: مدت تعلیق را با صراحت (مثلاً: یک سال تمام) و تکالیف را به صورت واضح و قابل اجرا بنویسید.
5. نوع تأمین: نوع و میزان تأمین را مشخص کنید.

برای دانلود فایل قابل ویرایش این نمونه قرار (فایل WORD و PDF)، می توانید از طریق مراجع معتبر حقوقی و وب سایت های تخصصی اقدام نمایید.

سوالات متداول پیرامون قرار تعلیق تعقیب

آیا به قرار تعلیق تعقیب می توان اعتراض کرد؟ مرجع و مهلت اعتراض چیست؟

بله، شاکی خصوصی می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه صالحی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد. به عنوان مثال، اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، اعتراض به قرار تعلیق تعقیب در همان دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. متهم حق اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را ندارد، زیرا این قرار به نفع او صادر شده است.

چه کسی درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب را می دهد؟ (دادستان یا متهم می تواند درخواست کند؟)

اختیار صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به دادستان است و این امر از جمله اختیارات ذاتی او در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود. با این حال، متهم یا وکیل او می توانند با ارائه دلایل و مستندات، درخواست خود را مبنی بر تعلیق تعقیب به دادستان تقدیم کنند، اما تصمیم نهایی با دادستان است و او با در نظر گرفتن مصلحت عمومی و شرایط پرونده، در این خصوص تصمیم گیری می کند.

آیا قرار تعلیق تعقیب در سابقه کیفری ثبت می شود؟

خیر، در صورتی که متهم در طول مدت تعلیق به وظایف خود عمل کرده و قرار تعلیق تعقیب لغو نشود، در نهایت قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. این قرار به عنوان سابقه کیفری موثر در سجل کیفری متهم ثبت نمی شود و از این بابت تأثیری در آینده شغلی و اجتماعی فرد نخواهد داشت.

اگر متهم در طول دوره تعلیق، مرتکب جرم دیگری شود چه می شود؟

در صورتی که متهم در طول دوره تعلیق، مرتکب جرم عمدی جدیدی شود (و در برخی موارد، حتی جرم غیرعمدی)، قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد. با لغو قرار، تعقیب کیفری متهم بلافاصله از سر گرفته شده و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می گردد و متهم با عواقب قانونی هر دو جرم مواجه خواهد شد.

فرق تعلیق تعقیب با قرار کفالت چیست؟

قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با هدف تضمین دسترسی به متهم در مراحل مختلف دادرسی و جلوگیری از فرار او صادر می شود. در این قرار، شخص ثالثی (کفیل) با ارائه سند یا تعهد مالی، کفیل حضور متهم می شود. اما قرار تعلیق تعقیب، یک قرار نهایی است که تعقیب متهم را برای مدت معین متوقف می کند و هدف آن اصلاح متهم و جبران خسارت بزه دیده است. در واقع، قرار کفالت می تواند به عنوان یکی از تأمین های اخذ شده در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، مورد استفاده قرار گیرد، اما ماهیت آن ها با یکدیگر متفاوت است.

آیا بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم باید در دادگاه حاضر شود؟

خیر، پس از صدور قرار تعلیق تعقیب و تا زمانی که این قرار لغو نشده باشد، پرونده به دادگاه ارسال نمی شود و متهم نیازی به حضور در جلسات دادگاه برای رسیدگی به اصل اتهام ندارد. تنها در صورتی که دادستان در طول مدت تعلیق، دستوراتی مبنی بر حضور متهم در مراجع خاصی صادر کرده باشد (مانند حضور در کلانتری یا مراکز مشاوره)، متهم ملزم به رعایت آن است. همچنین، اگر قرار تعلیق تعقیب لغو شود، تعقیب از سر گرفته شده و متهم باید در دادگاه حاضر شود.

نتیجه گیری

قرار تعلیق تعقیب، یکی از مهمترین ابزارهای ارفاقی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به دادستان اختیار می دهد تا در جرایم تعزیری سبک (درجه ۶، ۷ یا ۸) و با رعایت شرایطی همچون گذشت شاکی یا جبران خسارت و عدم سابقه کیفری مؤثر متهم، تعقیب کیفری را برای مدتی معلق کند. این قرار، فرصتی طلایی برای متهم جهت اصلاح رفتار و جلوگیری از ثبت سابقه کیفری موثر است، مشروط بر آنکه در طول مدت تعلیق (۶ ماه تا ۲ سال) به تمامی دستورات دادستان پایبند باشد و مرتکب جرم جدیدی نشود. در صورت رعایت موفقیت آمیز شروط، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شده و هیچ سابقه کیفری مؤثری برای متهم ثبت نمی شود. اما عدم رعایت شرایط می تواند به لغو قرار و از سرگیری تعقیب کیفری منجر شود.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات بلندمدت این قرار بر آینده افراد، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده ای، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت کنید. یک وکیل مجرب می تواند شما را در درک دقیق شرایط، نحوه رعایت تکالیف و پیگیری صحیح مراحل قانونی یاری رساند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.