مریم فکری: کم کم بازار مسکن وارد فصل جدید از نقل وانتقال می شود. آن طور که مشاوران املاک می گویند، فاصله گرفتن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، مهم ترین عامل در فضای مبهم بازار اجاره است.
بررسی ها نشان می دهد نرخ های پیشنهادی اجاره در ماه های اخیر نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد. گرانی بازار اجاره مسکن طی ماه های اخیر به حدی است که داد بسیاری از مستاجران را در آورده و این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال بازار اجاره مسکن وارد فاز جدید قیمتی شده است، تا حدی که منحنی کرایه خانه نسبت به درآمد مستاجران رشد قابل ملاحظه ای را تجربه می کند.
در این شرایط، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتهای سال گذشته وعده داد که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال جدید و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.
بنا به گفته ابوالفضل نوروزی، برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزات راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در 14 بند ماده ارایه کرد که از این تعداد 11 ماده در شورای نگهبان به تصوب رسید.
با این حال، این سوال در حال حاضر و در آستانه فصل نقل و انتقال اجاره در ذهن مستاجران مطرح است که امسال با چه شرایطی در بازار روبه رو خواهند شد.
می توان جلوی رشد اجاره بها را گرفت؟
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرگزاری تیکا درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان این که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می توان پیش بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می توان به کار برد که جلوی رشد قیمت ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون بخشی به آن شکل که می توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می شود، به طور معمول در میان مدت جواب می دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره بهای سنگین پرداخت می کنند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی ای که از دوش خانوار جمع می کند، بسیار جزیی و اصلا قابل چشم پوشی نیست. بیشتر به نظر می رسد شواف باشد تا سیاست عملی.
سامانه خودنویس، نظارت و کنترل بازار اجاره را سخت می کند؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت وگو با خبرگزاری تیکا در پاسخ به این پرسش که قیمت ها در سال 1403 افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله 25 درصد نسبت به سال قبل اجاره ها افزایش پیدا می کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می افتد، ولی درف ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می افتاد، می توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
تشدید قیمت ها در حوزه اجاره داری دور از ذهن نیست
در این میان، فرشید پورجاجت، عضو کانون سراسری انبوه سازان در گفت وگو با خبرگزاری تیکا درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار داشت: بازار اجاره بخشی از بازار مسکن است. ما وقتی تورم را در حوزه مسکن و ساختمان مشاهده می کنیم، به طور قطع این تورم دامن گیر بازار اجاره داری خواهد بود.
عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرد: اگر آمارهای 10 سال قبل را هم رصد کنید، رشد اجاره نشینی در کشور افزایشی بوده است و بالغ بر 6 میلیون خانوار به صورت مسکن های استیجاری زندگی می کنند.
وی عنوان کرد: در عین حال، به نظر می رسد تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهم می خورد و به میزانی که تقاضا افزایش پیدا می کند، با کمبود عرضه ای که وجود دارد، تشدید قیمت ها در حوزه اجاره داری دور از ذهن نخواهد بود.
با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید
داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرگزاری تیکا درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید، اظهار داشت: بازار اجاره همیشه یک بازار متاثر از قیمت مسکن بوده است. من بارها اعلام کرده ام که ای کاش این واحد آپارتمان هایی که در حوزه مسکن ملی یا مسکن تیکا ساخته شده، تعدادی از آنها را دولت در اختیار خود به جهت عرضه در مسکن اجاره ای نگه دارد، چون ما متاسفانه اجاره داری حرفه ای در کشور نداریم.
وی با بیان این که اجاره داران در کشور یک سندیکا ندارند تا بتوانیم از سال بعد مشخص کنیم که مردم چه مقدار افزایش اجاره داشته باشند، افزود: اما آنچه که وجود دارد و ما طی سال های گذشته تجربه کرده ایم، واقعیت این است که قیمت اجاره متاثر از قیمت ساختمان خواهد بود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال 1403، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
بیگی نژاد تصریح کرد: ما سال هایی را هم در میانه دهه 90 داشته ایم که قیمت اجاره کاهشی شد و قیمت مسکن کاهش پیدا کرد. یعنی برخلاف هر سال که درصدی به قیمت اجاره اضافه می شد، حتی قیمت اجاره نیز کاهش پیدا کرد.
وی متذکر شد: دلیل این اتفاق را اگر بررسی کنید، می بینید که تولید مسکن در آن سال ها بسیار بود. عرضه مسکن باعث شد که قیمت ها به تعادل برسد و حتی کاهش هم پیدا کند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: سمت و سوی سیاست گذاری مسکن باید به سمت تولید باشد. هر مقدار که تولید افزایش پیدا کند، به همان نسبت عرضه مسکن افزایش پیدا کند و به این ترتیب، قیمت ها نیز روند کاهشی پیدا می کند.
ارتباط دلار با بهای مسکن چقدر است؟
بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن نیز گفت: ارتباط مستقیم قیمت دلار با بهای مسکن زیر 20 درصد است، اما ارتباطی غیرمستقیم نیز دارند که از مسیر کالاهایی است که تولید و عرضه می شود. همه اجزای اقتصاد به دلار بستگی دارد و با تاثیر از آن همه هزینه ها بالا می رود.
ستاریان در مورد روند قیمت اجاره بها توضیح داد: هنگامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند تمام پارامترهای وابسته به آن از جمله اجاره بها نیز افزایش می یابد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در درجه اول خود را در بازار اجاره نشان می دهد.
بازار مسکن یکی از بازارهای سرمایه ای است که ارتباط نزدیکی با قیمت دلار دارد. هرچند تاثیرپذیری مسکن از دلار با تاخیر بیشتری نسبت به باقی بازارها اتفاق می افتد، اما نمی توان وجود این ارتباط را انکار کرد.
https://www.khabaronline.ir/live/1894300/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
223225
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "5 پیش بینی درباره نرخ اجاره در سال جدید/ آرامش چگونه به بازار اجاره بازمی گردد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "5 پیش بینی درباره نرخ اجاره در سال جدید/ آرامش چگونه به بازار اجاره بازمی گردد؟"، کلیک کنید.