نمونه رای ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، تصمیمی قضایی در دادسراست که به شاکی امکان می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب کیفری متهم را موقتاً متوقف کند. این قرار فرصتی برای مصالحه و حل وفصل اختلافات خارج از فرآیند دادرسی را فراهم می آورد و تنها در جرایم قابل گذشت قابل صدور است.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی کیفری مسیری مشخص برای رسیدگی و اجرای عدالت دارند. با این حال، قانون گذار همواره سعی کرده است تا انعطاف پذیری لازم را برای حل وفصل اختلافات و کاهش بار محاکم فراهم آورد. یکی از ابزارهای مهم در این راستا، قرار ترک تعقیب است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود. این قرار، که اغلب با مفاهیم مشابهی چون گذشت شاکی یا موقوفی تعقیب اشتباه گرفته می شود، ویژگی ها و آثار حقوقی منحصر به فردی دارد. درک صحیح از این مفهوم، شرایط صدور آن، فرآیند حقوقی مربوطه و پیامدهای ناشی از آن، هم برای شاکیان و متهمان پرونده های کیفری و هم برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به بررسی دقیق قرار ترک تعقیب از ابعاد مختلف می پردازد. ما در این مسیر، ابتدا مفاهیم بنیادین را تشریح می کنیم، سپس به تفاوت های کلیدی آن با سایر قرارهای قضایی می پردازیم، شرایط و فرآیند صدور را گام به گام توضیح می دهیم و در نهایت، آثار حقوقی و پیامدهای آن را تحلیل کرده و نمونه های عملی از درخواست و قرار ترک تعقیب را ارائه خواهیم کرد.

مفاهیم بنیادین در تعقیب کیفری

پیش از ورود به جزئیات قرار ترک تعقیب، لازم است با برخی اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق کیفری آشنا شویم تا درک بهتری از جایگاه و عملکرد این قرار داشته باشیم.

تعقیب کیفری چیست؟

تعقیب کیفری به مجموعه ای از اقدامات قانونی و قضایی گفته می شود که از زمان اطلاع مقام قضایی از وقوع جرم آغاز شده و تا مرحله صدور حکم قطعی و اجرای مجازات ادامه می یابد. هدف اصلی تعقیب کیفری، کشف جرم، دستگیری متهم، جمع آوری ادله، اثبات بزهکاری و در نهایت اعمال کیفر قانونی است. این فرآیند در نظام حقوقی ایران، عمدتاً در دو مرحله اصلی دنبال می شود:

• مرحله تحقیقات مقدماتی: این مرحله در دادسرا و تحت نظارت دادستان و توسط دادیاران یا بازپرسان صورت می گیرد. در این مرحله، تمامی اقدامات لازم برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله له یا علیه متهم، تحقیق از شهود، معاینه محل جرم و هر آنچه برای روشن شدن ابعاد پرونده لازم است، انجام می شود. پس از اتمام تحقیقات، مقام قضایی دادسرا یکی از قرارهای نهایی دادسرا (مانند قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی) را صادر می کند.
• مرحله رسیدگی در دادگاه: در صورتی که دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر شود، پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد تا قاضی دادگاه بر اساس دلایل موجود، به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

قرار قضایی چیست و چه تفاوتی با حکم دارد؟

در فرآیند دادرسی، مقام قضایی تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند که هر یک ماهیت و آثار حقوقی خاص خود را دارند. دو دسته اصلی این تصمیمات، قرار و حکم هستند:

• قرار قضایی: قرار، تصمیمی است که از سوی مقام قضایی (اعم از دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه) در طول تحقیقات مقدماتی یا حتی در جریان رسیدگی در دادگاه صادر می شود و معمولاً ناظر به اموری است که جنبه شکلی یا موقتی دارند یا هنوز منجر به تعیین تکلیف قطعی ماهیت دعوا نمی شوند. قرارهای قضایی می توانند مربوط به متهم (مانند قرار بازداشت موقت، قرار تامین کفالت)، سایر اشخاص (مانند قرار جلب به دادرسی شاهد)، یا اموال و اشیاء (مانند قرار توقیف اموال) باشند. قرار ترک تعقیب نیز در همین دسته جای می گیرد.
• حکم قضایی: حکم، تصمیمی است که از سوی دادگاه صادر می شود و ماهیت دعوا را به صورت قطعی تعیین تکلیف می کند. حکم می تواند شامل محکومیت، برائت، یا رد دعوا باشد و پس از طی مراحل اعتراض و تجدیدنظر، به مرحله قطعیت می رسد و قابل اجراست. تفاوت اصلی قرار با حکم در این است که قرار معمولاً جنبه ماهوی و قطعی ندارد، در حالی که حکم، تعیین تکلیف نهایی ماهیت دعواست.

قرار ترک تعقیب: تعریف جامع و فلسفه وجودی آن

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و صرفاً در جرایم قابل گذشت صادر می شود. این قرار به شاکی پرونده اجازه می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، برای یک بار، از ادامه پیگیری کیفری متهم منصرف شود.

مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

فلسفه وجودی این قرار، فراهم آوردن امکان مصالحه و سازش میان طرفین در طول تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری است. این قرار به شاکی این فرصت را می دهد که بدون اینکه به طور کامل از حق خود برای شکایت منصرف شود (مانند گذشت)، به متهم فرصت جبران خسارت یا رسیدن به توافق را بدهد. همچنین، این ابزار به دستگاه قضایی کمک می کند تا از رسیدگی به پرونده هایی که امکان حل وفصل خارج از دادگاه را دارند، معاف شود و انرژی و منابع خود را بر روی پرونده های مهم تر و جرایم غیرقابل گذشت متمرکز کند.

تفاوت های کلیدی: تحلیل و مقایسه جامع

در نظام حقوقی کیفری، مفاهیم متعددی وجود دارند که به نوعی به توقف یا پایان یافتن فرآیند تعقیب و رسیدگی اشاره دارند. با این حال، هر یک از این مفاهیم دارای شرایط، آثار و پیامدهای حقوقی متفاوتی هستند. درک دقیق تفاوت های میان قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی، موقوفی تعقیب، منع تعقیب و تعلیق تعقیب، برای فعالان حوزه حقوق و عموم مردم ضروری است.

تفاوت قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی

قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی، هر دو به نوعی به انصراف شاکی از ادامه پیگیری کیفری مربوط می شوند، اما تفاوت های اساسی و ماهوی با یکدیگر دارند:

1. قابلیت برگشت پذیری:
   • ترک تعقیب: مهمترین ویژگی قرار ترک تعقیب، قابلیت برگشت پذیری آن است. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را برای فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند (مستند به ماده 79 ق.آ.د.ک). این ویژگی به شاکی فرصت می دهد تا در صورت عدم تحقق مصالحه یا تخلف متهم از توافقات، مجدداً پرونده را به جریان اندازد.
   • گذشت شاکی: گذشت شاکی (یا اعلام رضایت) غیرقابل برگشت است. بر اساس ماده 101 قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت، مسموع نیست. به این معنا که پس از اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند مجدداً از شکایت خود در همان پرونده و بابت همان جرم برگردد.
2. آثار حقوقی:
   • ترک تعقیب: موجب توقف موقت تعقیب می شود. پرونده به طور کامل مختومه نمی شود، بلکه در حالت تعلیق قرار می گیرد. اگر شاکی در مهلت یک ساله درخواست تعقیب مجدد نکند، پرونده نهایتاً منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد.
   • گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی موجب سقوط دعوای کیفری و موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است (ماده 100 ق.م.ا). به عبارت دیگر، پرونده کیفری به طور قطعی مختومه می شود و دیگر امکان تعقیب بابت آن جرم وجود نخواهد داشت. در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد و موجب توقف یا سقوط دعوا نمی شود.
3. زمان صدور:
   • ترک تعقیب: فقط قبل از صدور کیفرخواست و در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا امکان پذیر است.
   • گذشت شاکی: در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه، حتی مرحله اجرای مجازات) قابل اعلام است.

نمونه ای از متن اعلام گذشت شاکی (برای درک بهتر تفاوت):

ریاست محترم شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان ... (یا دادسرای عمومی و انقلاب ...)
باسلام وعرض ادب
احتراماً، اینجانب [نام شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه] مطروح در آن شعبه/مرجع محترم که تحت  عنوان [عنوان اتهام، مثال: ایراد ضرب و جرح عمدی] علیه متهم آقای/خانم [نام متهم] شکایت کرده بودم، بدین وسیله منجزاً و بدون هیچ قید و شرطی، رضایت کامل خود را از نامبرده اعلام می نمایم و هیچ گونه شکایت کیفری دیگری در این خصوص ندارم و حق هرگونه پیگیری بعدی را از خود سلب و ساقط می کنم.
با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء]
[تاریخ]

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی است که توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود و به دلیل وجود یک مانع قانونی، ادامه رسیدگی به پرونده کیفری را غیرممکن می سازد. جهات قانونی صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده اند که عبارتند از:

• فوت متهم یا محکوم علیه
• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
• شمول عفو
• نسخ مجازات قانونی
• شمول مرور زمان
• توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
• اعتبار امر مختومه

تفاوت اصلی این دو قرار این است که قرار ترک تعقیب، تصمیمی است که به درخواست شاکی و به صورت اختیاری صادر می شود و قابلیت برگشت دارد، در حالی که قرار موقوفی تعقیب به دلیل وجود یکی از موانع قانونی مذکور صادر می شود و جنبه قهری دارد و غیرقابل بازگشت است (به جز در موارد خاص مانند کشف جعل در گذشت).

نکته مهم اینجاست که قرار ترک تعقیب می تواند در نهایت به قرار موقوفی تعقیب منجر شود. اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، در مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد نکند، پرونده به دلیل شمول مرور زمان (یکی از جهات موقوفی تعقیب) منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد و به طور کامل مختومه می گردد.

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار منع تعقیب و تعلیق تعقیب

این سه قرار، هر کدام جایگاه و عملکرد متفاوتی در فرآیند دادرسی کیفری دارند:

1. قرار منع تعقیب:
   • این قرار توسط دادسرا صادر می شود زمانی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی اصلاً جرم محسوب نشود (عدم وقوع جرم).
   • برخلاف ترک تعقیب که به درخواست شاکی است، منع تعقیب مستقلاً توسط مقام قضایی دادسرا (بازپرس یا دادیار) و بر اساس بررسی محتویات پرونده و ادله صورت می گیرد.
   • قرار منع تعقیب نیز قابل اعتراض است و در صورت تایید نهایی، به معنای تبرئه متهم از اتهام است.
2. تعلیق تعقیب:
   • تعلیق تعقیب در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این قرار در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (به شرط وجود شرایط خاصی که قانون گذار ذکر کرده) صادر می شود.
   • هدف از تعلیق تعقیب، فراهم آوردن فرصت برای اصلاح و بازپروری متهم، بدون نیاز به صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه است.
   • در این قرار، دادستان یا بازپرس با موافقت دادستان، متهم را برای مدت معینی (شش ماه تا دو سال) تحت نظر قرار می دهد و او را ملزم به رعایت دستوراتی (مانند شرکت در دوره های آموزشی، جبران خسارت، عدم ارتکاب جرم جدید) می کند.
   • اگر متهم در طول مدت تعلیق، دستورات را رعایت کند و جرم جدیدی مرتکب نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. در غیر این صورت، تعقیب مجدداً ادامه می یابد و کیفرخواست صادر می گردد.
   • تفاوت اصلی با ترک تعقیب این است که تعلیق تعقیب بر اساس شرایط و مصلحت اندیشی قضایی و با الزام متهم به رعایت یک سری تعهدات است، در حالی که ترک تعقیب به درخواست شاکی است و بیشتر جنبه توافقی دارد.

شرایط و فرآیند صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب تابع شرایط و فرآیند مشخصی است که رعایت آنها برای اعتبار حقوقی این قرار الزامی است. این شرایط هم به شخص درخواست کننده، هم به زمان درخواست و هم به نوع جرم مربوط می شود.

چه کسی صلاحیت درخواست ترک تعقیب را دارد؟

تنها شاکی پرونده کیفری یا وکیل قانونی او صلاحیت درخواست ترک تعقیب را دارد. این حق کاملاً شخصی است و نمی توان آن را از سوی سایر افراد (مانند متهم یا اشخاص ثالث) درخواست کرد. وکیل شاکی باید دارای وکالت نامه رسمی باشد که در آن به صراحت اختیار اقدام برای ترک تعقیب یا انصراف از شکایت قید شده باشد.

محدوده زمانی درخواست

بر اساس صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ترک تعقیب فقط تا قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا امکان پذیر است. پس از آنکه دادسرا تحقیقات خود را به اتمام رسانده و به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد و کیفرخواست را صادر کرد، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود نخواهد داشت. در این مرحله، شاکی در صورت تمایل به انصراف، باید از طریق گذشت اقدام کند که البته آثار متفاوتی دارد.

نوع جرایم قابل ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت قابل صدور است. درک صحیح این مفهوم برای تمایز آن از جرایم غیرقابل گذشت حیاتی است.

1. جرایم قابل گذشت:
   • تعریف دقیق بر اساس قانون: بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. به عبارت دیگر، اگر شاکی شکایت نکند یا پس از شکایت گذشت کند، پرونده کیفری متوقف خواهد شد. اصل در نظام حقوقی ایران بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ یعنی اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود (ماده 103 ق.م.ا).
   • لیست جامع و به روز جرایم قابل گذشت (با ذکر مواد قانونی): با استناد به ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23) و سایر قوانین خاص، برخی از مهمترین جرایم قابل گذشت عبارتند از:
     • جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی.
     • فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی.
     • جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند (مانند جرم صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق توسط شوهر).
     • جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ یعنی تا یک میلیارد ریال) این قانون بیشتر نباشد. (همچنین کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده).
     • سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
     • شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.
     • جرایم مندرج در مواد ذیل قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳):
       • ماده (۵۳۶): جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
       • ماده (۵۹۶): تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید.
       • ماده (۶۰۸): هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
       • ماده (۶۰۹): توهین به رؤسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها.
       • ماده (۶۳۲): امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
       • ماده (۶۳۳): رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
       • ماده (۶۴۱): مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
       • ماده (۶۴۷): فریب و تدلیس در ازدواج.
       • ماده (۶۴۸): افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و … .
       • ماده (۶۶۸): تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
       • ماده (۶۶۹): اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
       • ماده (۶۷۳): سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
       • ماده (۶۷۴): خیانت در امانت.
       • ماده (۶۷۶): آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
       • ماده (۶۷۷): تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
       • ماده (۶۷۹): کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
       • ماده (۶۸۲): سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیردولتی.
       • ماده (۶۸۴): چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آنها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
       • ماده (۶۸۵): از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
       • ماده (۶۹۰): تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
       • ماده (۶۹۲): تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
       • ماده (۶۹۳): تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
       • ماده (۶۹۴): ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
       • ماده (۶۹۷): افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
       • ماده (۶۹۸): نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید.
       • ماده (۶۹۹): افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
       • ماده (۷۰۰): هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
       • ماده (۷۱۶): بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
       • ماده (۷۱۷): بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
       • ماده (۷۴۴): هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.
     • توضیح نقش نصاب ریالی در برخی جرایم (کلاهبرداری و سرقت): در جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت، قابل گذشت بودن جرم مشروط به میزان مبلغ یا ارزش مال موضوع جرم است. همانطور که در لیست بالا مشاهده شد، برای کلاهبرداری این نصاب تا یک میلیارد ریال و برای سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد تعیین شده است. تعیین نصاب دقیق، گاهی نیازمند ارجاع به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. برای مثال، در صورت تعدد سرقت ها، ملاک تعیین قابل گذشت بودن، ارزش هر فقره سرقت است مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
   • چرایی عدم امکان ترک تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت: در جرایم غیرقابل گذشت، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد. به این معنا که حتی با انصراف شاکی یا اعلام گذشت او، دستگاه قضایی مکلف به ادامه تعقیب و رسیدگی است، زیرا جرم ارتکابی نظم عمومی و حقوق جامعه را خدشه دار کرده است. بنابراین، ابزاری مانند ترک تعقیب که وابسته به اراده شاکی است، در این گونه جرایم کارایی ندارد.

مراحل گام به گام درخواست و صدور قرار

فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، مراحل مشخصی دارد که شاکی باید آن ها را طی کند:

1. تنظیم و ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شاکی یا وکیل او باید درخواستی کتبی مبنی بر ترک تعقیب تنظیم کند. این درخواست باید شامل مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده باشد. سپس این درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای مربوطه ارسال می گردد.
2. بررسی و صدور قرار توسط دادستان یا دادیار مربوطه: پس از وصول درخواست به دادسرا، مقام قضایی (دادستان یا دادیار) آن را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط قانونی (یعنی قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست)، قرار ترک تعقیب صادر می شود.
3. تأثیر بر قرارهای تأمین کیفری صادر شده علیه متهم: با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار کفالت یا وثیقه) و قرارهای نظارت قضایی که علیه متهم صادر شده اند، ملغی می گردند. این بدان معناست که دیگر نیازی به تداوم اجرای این قرارها نیست و متهم از قید آنها آزاد می شود.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگر، دارای آثار و پیامدهای حقوقی مشخصی برای طرفین پرونده و همچنین بر سرنوشت خود پرونده است. درک این آثار به شاکی کمک می کند تا با دیدی روشن تر تصمیم به درخواست ترک تعقیب بگیرد و متهم نیز از وضعیت حقوقی خود آگاه باشد.

آثار بر متهم

• رفع قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی: همانطور که پیش تر اشاره شد، با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) و همچنین قرارهای نظارت قضایی که به منظور تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی یا رعایت برخی ضوابط صادر شده اند، ملغی می شوند. این امر به معنای آزادی متهم از این محدودیت هاست.
• توقف موقت تعقیب: تعقیب کیفری متهم به صورت موقت متوقف می شود. این توقف به معنای تبرئه قطعی نیست، بلکه پرونده در حالت تعلیق باقی می ماند.

آثار بر شاکی

• حق درخواست تعقیب مجدد: شاکی حق دارد تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند (ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری). این حق، فرصت انعطاف پذیری را برای شاکی فراهم می کند تا در صورت عدم تحقق اهداف مصالحه یا هر دلیل موجه دیگری، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد.
• اگر شاکی در مهلت یک ساله اقدام نکند، چه می شود؟ در صورتی که شاکی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد نکند، حق او برای تعقیب همان جرم مشمول مرور زمان می شود و پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. در این حالت، پرونده به طور قطعی مختومه شده و دیگر امکان پیگیری کیفری بابت آن جرم وجود ندارد.

قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب

یکی از سوالات مهم در مورد قرار ترک تعقیب، قابلیت اعتراض به آن است. رویه قضایی و نظریات حقوقی در این خصوص متفاوت است، اما طبق برخی آرا، قرار ترک تعقیب از آراء قابل تجدیدنظر احصاء نشده است. به عنوان نمونه، در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شماره دادنامه 9309970223900619 مورخ 1393/05/18)، دادگاه تجدیدنظرخواهی از قرار ترک تعقیب را رد کرده و اعلام داشته که قرار ترک تعقیب از جمله آرای قابل تجدیدنظر طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن نیست.

این استدلال بر این پایه استوار است که قرار ترک تعقیب به نوعی به نفع متهم است و از سوی دیگر به درخواست شاکی صادر می شود و حق تعقیب مجدد را برای شاکی محفوظ نگه می دارد؛ بنابراین ماهیت آن به گونه ای نیست که نیاز به تجدیدنظرخواهی داشته باشد. هرچند ممکن است در برخی موارد خاص، شاکی یا متهم دلایلی برای اعتراض داشته باشند، اما رویه قضایی غالب، آن را غیرقابل تجدیدنظر می داند.

تأثیر قرار ترک تعقیب بر سابقه کیفری متهم

صدور قرار ترک تعقیب، به دلیل ماهیت موقتی و غیرقطعی خود، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. سابقه کیفری تنها در صورتی برای فرد ثبت می شود که حکم قطعی محکومیت از سوی دادگاه صادر شده باشد. از آنجایی که قرار ترک تعقیب مانع از صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه می شود، بنابراین، متهم از این جهت هیچ نگرانی بابت ثبت سابقه کیفری نخواهد داشت.

تأثیر قرار ترک تعقیب کیفری بر پرونده های حقوقی مرتبط

گاهی اوقات، پرونده کیفری با یک دعوای حقوقی مرتبط است. به عنوان مثال، در پرونده های خانوادگی مانند طلاق، ممکن است زوجه برای اثبات عسر و حرج خود به ضرب و جرح از سوی زوج استناد کند و شکایت کیفری مطرح شود. حال اگر در پرونده کیفری، قرار ترک تعقیب صادر شود، این سوال مطرح می شود که آیا این قرار بر دعوای حقوقی (مانند طلاق) تأثیری دارد؟

در خصوص تأثیر قرار ترک تعقیب در پرونده کیفری بر پرونده های حقوقی مرتبط، رویه قضایی نشان می دهد که صدور قرار ترک تعقیب در پرونده کیفری لزوماً مانع از اثبات وقایع در پرونده حقوقی نمی شود. برای مثال، در رأی شماره 1011 مورخ 1400/01/29 صادره از شعبه ای در دیوان عالی کشور که در محتوای رقبا نیز به آن اشاره شده، دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته (که حکم به بطلان دعوای طلاق زوجه داده بود)، تأکید کرده است که اگرچه شکایت کیفری با درخواست شاکیه (زوجه) با قرار ترک تعقیب متوقف شده، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی، ایراد ضرب و جرح را احراز نماید، حتی اگر در این خصوص حکمی صادر نشده باشد.

این بدان معناست که دادگاه حقوقی (مانند دادگاه خانواده) مستقل از نتیجه پرونده کیفری (که با قرار ترک تعقیب مختومه شده)، می تواند با استناد به مدارک و ادله موجود (مانند گواهی پزشکی قانونی) به بررسی و احراز وقوع ضرب و جرح بپردازد و آن را به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه لحاظ کند. دلیل این امر، تفاوت در ماهیت و اهداف دادرسی کیفری و حقوقی و استقلال هر یک از آن هاست.

نمونه های کاربردی

برای درک بهتر مفاهیم نظری، ارائه نمونه های عملی از درخواست شاکی و قرار صادره از سوی مقام قضایی، بسیار مفید خواهد بود. در این بخش، به ارائه این نمونه ها و تحلیل اجزای آن ها می پردازیم.

نمونه درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی

درخواست ترک تعقیب، نامه ای است که شاکی خطاب به دادستان یا دادیار پرونده تنظیم می کند.

نمونه ۱: فرم عمومی و استاندارد درخواست ترک تعقیب

بسمه تعالی
دادستان محترم / دادیار محترم شعبه ……………….. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………
باسلام وعرض ادب
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه …………….…. و بایگانی شعبه ………….. مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [عنوان اتهامی، مثال: توهین و افترا] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] شکایت کرده بودم، بدین وسیله با عنایت به [ذکر دلیل کلی، مثال: حصول توافق و مصالحه]، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم موصوف را به استناد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری دارم.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی جنابعالی کمال تشکر را دارم.
با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء و تاریخ]
[شماره تماس]

نمونه ۲: فرم درخواست ترک تعقیب با ذکر دلایل خاص (مصالحه و استرداد حقوق)

بسمه تعالی
دادستان محترم / دادیار محترم شعبه ……………….. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………
باسلام وعرض ادب
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه …………….…. و بایگانی شعبه ………….. مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [عنوان اتهامی، مثال: خیانت در امانت] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] شکایت کرده بودم.
حال با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت [ذکر نام واسطه، در صورت وجود] و استرداد کامل مال مورد امانت/جبران خسارات وارده توسط مشتکی عنه به اینجانب، و با در نظر گرفتن حسن نیت ایشان، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم فوق الذکر را به استناد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری دارم.
تأکید می شود که این درخواست، حق اینجانب را برای تعقیب مجدد متهم برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، محفوظ نگه می دارد.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی جنابعالی کمال تشکر را دارم.
با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء و تاریخ]
[شماره تماس]

راهنمای گام به گام تکمیل هر بخش از درخواست:

1. مقام مخاطب: حتماً باید خطاب به دادستان محترم یا دادیار محترم شعبه … باشد.
2. مشخصات شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی (و در صورت وجود، مشخصات وکیل).
3. مشخصات پرونده: شماره کلاسه (پرونده) و بایگانی شعبه مربوطه. این اطلاعات دقیقاً باید از برگه های پرونده یا سامانه ثنا استخراج شوند.
4. عنوان اتهامی: دقیقاً همان عنوان اتهامی که در شکواییه اولیه ذکر شده است.
5. مشخصات متهم: نام و نام خانوادگی متهم.
6. دلیل درخواست: ذکر دلیل انصراف، مانند حصول توافق، مصالحه، جبران خسارت یا استرداد مال.
7. مستند قانونی: اشاره به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری.
8. امضاء و تاریخ: امضاء شاکی (یا وکیل او) و تاریخ تنظیم درخواست.

نمونه قرار ترک تعقیب صادره از سوی دادسرا/دادگاه

قرار ترک تعقیب توسط مقام قضایی دادسرا صادر می شود و ساختار حقوقی مشخصی دارد.

نمونه ۱: یک متن عمومی و استاندارد از قرار ترک تعقیب صادره

شماره پرونده: [شماره پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی]
تاریخ رسیدگی: [تاریخ صدور قرار]
کلاسه پرونده: [کلاسه پرونده]
شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]
متهم: [نام و نام خانوادگی متهم]
اتهام: [عنوان اتهامی، مثال: توهین]
مرجع رسیدگی: شعبه [شماره شعبه] دادیاری/بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان]

قرار ترک تعقیب

در خصوص شکایت [نام شاکی] علیه [نام متهم] دایر بر اتهام [عنوان اتهامی]، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه جرم انتسابی از جمله جرایم قابل گذشت بوده و شاکی محترم پرونده، خانم/آقای [نام شاکی]، طی درخواست مورخ [تاریخ درخواست شاکی]، تقاضای ترک تعقیب و محاکمه متهم موصوف را مطرح نموده است، لذا این دادیاری/بازپرسی، مستنداً به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار ترک تعقیب متهم، آقای/خانم [نام متهم] را در خصوص اتهام مذکور صادر و اعلام می نماید.
بدیهی است شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور این قرار درخواست کند و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد. این قرار قطعی است.
چنانچه از متهم قرار تأمین کیفری صادر گردیده باشد، با صدور این قرار، ملغی الاثر می گردد.

[نام و نام خانوادگی دادیار/بازپرس]
[سمت: دادیار/بازپرس شعبه ...]
[امضاء و مهر]

تحلیل یک رأی قضایی (از محتوای رقبا) با برجسته کردن نکات حقوقی در متن رأی و چرایی صدور آن:

در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار ترک تعقیب، رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه 9309970223900619 و تاریخ صدور 1393/05/18 (مرجع صادرکننده: شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) بسیار روشنگر است.

خلاصه رأی دادگاه بدوی:

«در خصوص شکایت خانم ف.ح. به وکالت آقای د.ق. علیه آقای م.ح. به وکالت آقای ح.ج. و خانم م.ی. فرزند م. مبنی بر داشتن رابطه نامشروع از طبق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک نظر به این که شاکیه فعلاً تقاضای ترک محاکمه متهمین را خواستار گردیده، بنابراین دادگاه مستنداً به تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار ترک تعقیب مشتکی عنه را صادر و اعلام می نماید و در صورت طرح شکایت مجدد قابل رسیدگی خواهد بود. این رأی ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرکز استان می باشد.»

تحلیل رأی بدوی: دادگاه بدوی در این پرونده به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قرار ترک تعقیب صادر کرده است. نکته مهم در این رأی آن است که دادگاه بدوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را برای قرار ترک تعقیب پیش بینی کرده است. این موضوعی است که در رأی تجدیدنظر نقض شده و محل اختلاف نظریه قضایی است.

خلاصه رأی دادگاه تجدیدنظر استان:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ح.ج. از دادنامه شماره 930216-03/03/93 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی ورامین که ضمن آن در خصوص شکایت خانم ف.ح. علیه نامبرده دایر بر رابطه نامشروع قرار ترک تعقیب صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به این که وفق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن قرار ترک تعقیب از آراء قابل تجدیدنظر احصاء نشده است، لهذا مستنداً به ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»

تحلیل رأی تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی نقض کرده است. استدلال اصلی دادگاه تجدیدنظر این است که قرار ترک تعقیب در فهرست آرای قابل تجدیدنظرخواهی (ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری وقت) ذکر نشده است. بنابراین، علی رغم نظر دادگاه بدوی، قرار ترک تعقیب قطعی محسوب شده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. این رأی، دیدگاه غالب در رویه قضایی را منعکس می کند که قرار ترک تعقیب، به خودی خود قابل اعتراض تجدیدنظر نیست.

توضیح اجزای اصلی و استاندارد یک قرار:

یک قرار قضایی، از جمله قرار ترک تعقیب، معمولاً شامل بخش های زیر است:

1. مشخصات پرونده: شامل شماره پرونده، شماره بایگانی شعبه و کلاسه پرونده برای شناسایی دقیق پرونده.
2. مشخصات طرفین: شامل نام و نام خانوادگی شاکی و متهم.
3. موضوع اتهام: ذکر عنوان جرمی که قرار در خصوص آن صادر شده است.
4. مرجع رسیدگی: مشخص کردن شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) و شهرستان مربوطه.
5. متن قرار: بخش اصلی قرار که شامل استدلال مقام قضایی، اشاره به درخواست شاکی، استناد به مواد قانونی (ماده 79 ق.آ.د.ک) و در نهایت تصمیم به صدور قرار ترک تعقیب است.
6. اشاره به آثار قرار: ذکر مواردی مانند حق شاکی برای تعقیب مجدد، مهلت یک ساله و تأثیر بر قرارهای تأمین کیفری.
7. قطعی بودن قرار: تعیین اینکه آیا قرار صادره قابل اعتراض است یا قطعی است.
8. امضاء و مهر: امضاء و مهر مقام قضایی صادرکننده قرار (دادیار یا بازپرس).

---

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، ابزاری قانونی و کارآمد در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی در جرایم قابل گذشت، این امکان را می دهد تا به صورت موقت و تحت شرایطی مشخص، از ادامه تعقیب متهم منصرف شود. این قرار، با فراهم آوردن فرصت مصالحه و سازش، نه تنها به حل وفصل اختلافات کمک می کند بلکه از افزایش بی رویه پرونده ها در محاکم نیز می کاهد. قابلیت برگشت پذیری (برای یک بار و تا یک سال) مهمترین تفاوت آن با گذشت شاکی است که برگشت ناپذیر است. همچنین، این قرار با موقوفی تعقیب، منع تعقیب و تعلیق تعقیب، که هر کدام جهات و آثار متفاوتی دارند، کاملاً متمایز است.

درک دقیق شرایط صدور این قرار، از جمله قابل گذشت بودن جرم و درخواست آن تا قبل از صدور کیفرخواست، و آگاهی از پیامدهای حقوقی آن برای شاکی و متهم، به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مواجهه با پرونده های کیفری اتخاذ کنند. از آنجایی که مسائل حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارند و هر پرونده دارای جزئیات منحصر به فردی است، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشاوره نمایید. یک وکیل مجرب می تواند شما را در مسیر صحیح هدایت کرده، بهترین راهکار قانونی را ارائه دهد و از حقوق و منافع شما به نحو احسن دفاع کند.