معنی قُبُل در حقوق

در نظام حقوقی ایران، قُبُل به بخش جلویی و قدامی اندام تناسلی انسان اطلاق می شود که از منظر فقهی و قانونی دارای احکام و آثار حقوقی متعددی است. این واژه نه تنها یک اصطلاح لغوی ساده نیست، بلکه در تعریف جرائم، حدود شرعی، حقوق خانواده و حتی مباحث پزشکی قانونی نقش محوری ایفا می کند و درک دقیق آن برای فهم بسیاری از متون قانونی و فقهی ضروری است.

اهمیت و ضرورت تبیین دقیق اصطلاحات فقهی-حقوقی در نظام قضایی ایران بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از مفاهیم کلیدی که مبنای قانون گذاری و آرای قضایی را تشکیل می دهند، ریشه در متون فقه اسلامی دارند و در گذر زمان به اصطلاحات حقوقی تبدیل شده اند. با این حال، گاه ابهامات و تفاوت هایی در فهم این اصطلاحات بین معنای لغوی، فقهی عام و کاربرد دقیق حقوقی آن ها وجود دارد. واژه قُبُل یکی از همین اصطلاحات است که فهم صحیح آن از منظر حقوقی، برای جلوگیری از تفاسیر نادرست و اعمال صحیح قوانین حیاتی است. این ابهامات می تواند در مواردی چون تشخیص نوع جرم، میزان مجازات، یا حتی در حقوق مدنی و خانواده، پیامدهای جدی داشته باشد. در حالی که ممکن است در زبان عامیانه یا برخی متون فقهی اولیه، معنایی گسترده تر یا متفاوت از قُبُل مراد شود، در بستر حقوقی باید به تعریفی دقیق و مستند از آن دست یافت که قابلیت انطباق با متون قانونی و رویه قضایی را داشته باشد. هدف این مقاله، ارائه تعریفی جامع، مستند و کاربردی از واژه قُبُل در نظام حقوقی ایران است، به گونه ای که ابعاد مختلف آن را از منظر قوانین موجود و دکترین حقوقی روشن سازد و به عنوان یک مرجع قابل اتکا برای متخصصان و علاقه مندان به مباحث حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

مفهوم شناسی قُبُل: تمایز تعاریف

پیش از ورود به جزئیات حقوقی واژه قُبُل، لازم است تا تمایزات معنایی آن در حوزه های مختلف لغوی، فقهی و حقوقی روشن شود. این تفکیک به درک عمیق تر کاربردهای قانونی آن کمک شایانی می کند و از خلط مباحث جلوگیری می نماید.

تعریف لغوی و عامیانه قُبُل

در ادبیات و زبان فارسی، واژه قُبُل (بر وزن عُلُوّ) به معنای پیش رو یا مقابل است. در کاربرد عامیانه و گاهی در متون لغوی، این کلمه به بخش جلویی بدن یا به طور خاص به اندام تناسلی چه مرد و چه زن اطلاق می شود. فرهنگ های لغت فارسی، اغلب قُبُل را مترادف با آلت تناسلی زن یا مرد و همچنین پیش یا روبرو معنا کرده اند. این مفهوم، یک درک کلی و غیرتخصصی از عضویت و موقعیت مکانی را در بر می گیرد.

به عنوان مثال، در فرهنگ معین آمده است: قُبُل [ ع . ] (اِ.) آلت تناسلی مرد یا زن؛ پیش رو. این تعریف لغوی، پایه و اساس درک اولیه از این واژه است، اما برای کاربرد حقوقی، نیاز به دقت و تحدید بیشتری دارد تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

تعریف فقهی قُبُل

در متون فقهی اسلامی، قُبُل دارای جایگاه ویژه ای است و بیشتر در مباحث مربوط به احکام شرعی نظافت (طهارت)، نماز، حج و به ویژه در بحث حدود شرعی و مسئله عورت کاربرد دارد. در فقه، قُبُل به معنای اندام تناسلی مرد یا زن است که باید در برابر نامحرم پوشیده شود و لمس یا نگاه به آن حرام است. این مفهوم در فقه به شدت با احکام شرعی مرتبط با حیا، عفت و پاکدامنی گره خورده است.

محدوده معنایی قُبُل در فقه اسلامی: در بسیاری از کتب فقهی، قُبُل به عنوان یکی از دو عورت اصلی (قُبُل و دُبُر) شناخته می شود که پوشاندن آن در برابر نامحرم و در حال نماز واجب است. همچنین در تعیین برخی حدود شرعی مانند زنا، لواط و تفخیذ، مفهوم قُبُل و دُبُر نقش اساسی ایفا می کند. به عنوان مثال، در مباحث فقهی مربوط به زنا، دخول تمام یا قسمتی از حشفه (سر آلت تناسلی مرد) در قُبُل زن، به عنوان یکی از شرایط تحقق زنا ذکر می شود.

نکته مهم این است که در فقه، گاهی بحث عورت که مفهومی گسترده تر است (شامل قُبُل و دُبُر و در زنان کل بدن به جز صورت و دست ها تا مچ) با قُبُل خلط می شود. اما در مقام تحلیل دقیق، قُبُل به طور خاص به اندام تناسلی جلویی اطلاق می گردد.

تعریف حقوقی قُبُل

از منظر حقوقی در نظام ایران، که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد، قُبُل به معنای اندام تناسلی جلویی انسان (چه زن و چه مرد) است. این تعریف، در قوانین مختلف، به ویژه در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های پزشکی قانونی، کاربرد و اهمیت حیاتی پیدا می کند. تعریف حقوقی قُبُل باید به گونه ای باشد که قابلیت انطباق با متون قانونی را داشته و در رویه قضایی نیز به طور یکسان مورد استناد قرار گیرد. در حقوق، قُبُل نه تنها به اندام تناسلی، بلکه به حریم خصوصی اطراف آن نیز اشاره دارد که هرگونه تعرض به آن می تواند مشمول جرم تلقی شود.

یکی از چالش ها در تعریف حقوقی قُبُل، تعیین دقیق محدوده آن است؛ آیا صرفاً به آلت تناسلی (Penis یا Vulva) اشاره دارد یا مفهوم وسیع تری از عورت را در بر می گیرد؟ با توجه به روح قوانین جزایی و مباحث پزشکی قانونی، معمولاً قُبُل به طور دقیق به بخش اصلی اندام تناسلی اشاره دارد که قابلیت دخول یا انجام اعمال جنسی را داراست. تفکیک قُبُل (جلو) از دُبُر (عقب) در مباحث حقوقی و فقهی اهمیت بسیاری دارد، زیرا نوع جرم و مجازات می تواند بر اساس این تمایز تغییر کند (مثلاً در جرایمی مانند لواط و تفخیذ).

در نظام حقوقی ایران، قُبُل به بخش جلویی و قدامی اندام تناسلی انسان اطلاق می شود که از منظر فقهی و قانونی دارای احکام و آثار حقوقی متعددی است و در تعریف جرائم، حدود شرعی و حقوق خانواده نقش محوری دارد.

در بسیاری از موارد، قانون گذار از واژگانی چون اندام تناسلی یا عورت برای اشاره به این مفهوم استفاده کرده است، اما در محاکم قضایی و پزشکی قانونی، قُبُل به عنوان یک اصطلاح تخصصی برای تعیین محل وقوع جرم یا آسیب مورد استفاده قرار می گیرد.

جایگاه قُبُل در قوانین مختلف ایران

واژه قُبُل و مفاهیم مرتبط با آن، نقش کلیدی در تبیین و اجرای قوانین در شاخه های مختلف حقوقی در ایران ایفا می کند. این اهمیت به ویژه در حقوق کیفری و مدنی برجسته است.

الف) حقوق کیفری

در حقوق کیفری ایران، قُبُل یکی از اصطلاحات بنیادی در تعریف جرایم جنسی و تعیین حدود شرعی است. قوانین مجازات اسلامی، به تفصیل به اعمال منافی عفت و جرایم جنسی پرداخته اند که درک صحیح قُبُل برای تفسیر این مواد ضروری است.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

بسیاری از جرایم منافی عفت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مفهوم قُبُل مرتبط هستند. این جرایم شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل و مضاجعه می شوند که در قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن ها پرداخته شده است.

1. زنا: مطابق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که شرعاً بر او حرام است. جماع نیز به معنی دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه (حشفه) در قُبُل زن است. بنابراین، قُبُل زن نقش محوری در تعریف و اثبات جرم زنا دارد. هرگونه شبهه در وقوع دخول در قُبُل، می تواند بر حکم زنا تأثیر بگذارد.
2. تفخیذ: این جرم که در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، به معنای قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگری است. در اینجا نیز، اگرچه دخول در قُبُل یا دُبُر رخ نمی دهد، اما عمل منافی عفت با اندام تناسلی و در مجاورت قُبُل یا دُبُر انجام می شود.
3. مساحقه: این جرم که خاص زنان است و در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، عبارت از هم بستری دو زن با یکدیگر بدون دخول است. اگرچه در اینجا قُبُل به معنای اندام تناسلی مردانه مطرح نیست، اما اندام تناسلی زنانه (فَرْج) که معادل قُبُل زن است، در تعریف این عمل منافی عفت اهمیت دارد.
4. تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم خوابی): ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اعمال منافی عفت مادون زنا را مورد اشاره قرار می دهد. تقبیل و مضاجعه از جمله این اعمال هستند که شامل بوسیدن یا هم خوابی با کسی که عقد نکاح با او وجود ندارد، می شود. اگرچه در این موارد دخول در قُبُل رخ نمی دهد، اما این اعمال اغلب در ارتباط با اندام های جنسی و در مجاورت قُبُل انجام می شوند و جنبه جنسی و منافی عفت دارند.

مفهوم قُبُل در اثبات جرایم جنسی و تجاوز: در موارد تجاوز جنسی یا آزار جنسی، معاینه پزشکی قانونی برای اثبات وقوع جرم اهمیت بالایی دارد. پزشکان قانونی با معاینه قُبُل (و دُبُر) به دنبال آثار دخول، پارگی، خراشیدگی یا سایر شواهد فیزیکی هستند که نشان دهنده وقوع تجاوز یا تعرض جنسی باشد. وجود این آثار در ناحیه قُبُل، مدرک مهمی در پرونده های کیفری محسوب می شود.

کیفر حبس و شلاق برای اعمال منافی عفت مادون زنا: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای تقبیل و مضاجعه، در صورت عدم اکراه و با علم به حرمت، تا نود و نه ضربه شلاق تعیین کرده است. این مجازات ها، اهمیت حفظ حرمت و عفت عمومی در نظام حقوقی ایران را نشان می دهد و قُبُل به عنوان نمادی از این حریم خصوصی و عفت، مورد توجه قرار می گیرد.

بحث معاینه و کالبدشکافی

نقش قُبُل در پزشکی قانونی و معاینات مربوط به تجاوز یا جرایم جنسی بسیار حساس و کلیدی است. پزشکان قانونی، در معاینات مربوط به جرائم منافی عفت، به بررسی دقیق ناحیه قُبُل (اندام تناسلی) می پردازند تا شواهد فیزیکی دال بر وقوع جرم را کشف کنند. این شواهد می تواند شامل پارگی پرده بکارت، آثار کبودی، خراشیدگی، وجود مایعات بیولوژیک (مانند اسپرم) یا سایر آسیب ها باشد. گزارش پزشکی قانونی در این زمینه، از مهم ترین ادله اثبات جرم در دادگاه ها به شمار می رود.

اشاره به مواد قانونی مرتبط

قوانین مجازات اسلامی، مواد متعددی را به جرایم منافی عفت اختصاص داده اند که فهم آن ها بدون درک صحیح از قُبُل دشوار است. برای مثال:

• ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: تعریف زنا و اشاره به جماع.
• ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: تعریف لواط و اشاره به دخول در دُبُر (که تمایز آن با قُبُل حیاتی است).
• ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: تعریف تفخیذ.
• ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی: تعریف مساحقه.
• ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: اعمال منافی عفت مادون زنا (تقبیل، مضاجعه و غیره).

در همه این موارد، چه به طور مستقیم با اشاره به دخول در قُبُل و چه به طور غیرمستقیم با اشاره به اعمال منافی عفت در مجاورت آن، اهمیت این واژه در حقوق کیفری نمایان می شود.

ب) حقوق مدنی و خانواده

اگرچه کاربرد قُبُل در حقوق مدنی و خانواده به اندازه حقوق کیفری صریح و فراوان نیست، اما در برخی مباحث حساس این حوزه نیز نقش مهمی ایفا می کند.

عقود نکاح

در مباحث مربوط به عقد نکاح، به ویژه نکاح دائم، موضوع بکارت زن و سلامت جنسی زوجین از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی نقش قُبُل در مباحث مربوط به بکارت (عدم وجود، زوال) و معاینات مربوطه، از جمله مواردی است که می تواند در حقوق مدنی مطرح شود. اگرچه قانون مدنی به طور مستقیم از واژه قُبُل استفاده نمی کند، اما مفاهیمی مانند تدلیس در نکاح (مانند فریب در مورد بکارت) یا عیوب موجب فسخ نکاح (مانند عنن در مرد یا قرن و افضا در زن) به سلامت و عملکرد اندام های تناسلی، یعنی قُبُل، مرتبط هستند. در صورت بروز اختلاف، معاینات پزشکی قانونی می تواند وضعیت قُبُل را از جهت بکارت یا سایر عیوب مشخص کند.

حریم خصوصی

جایگاه قُبُل در مفهوم حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به آن، از اصول بنیادین حقوق مدنی و حتی حقوق بشر است. هر فرد دارای حریم خصوصی جسمانی است که قُبُل به عنوان یکی از خصوصی ترین و حساس ترین اعضای بدن، جزئی لاینفک از آن محسوب می شود. تعرض به قُبُل، چه از طریق لمس، نگاه یا سایر اقدامات، تجاوز به حریم خصوصی فرد تلقی شده و می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. این مفهوم نه تنها در قوانین کیفری (در قالب جرائم منافی عفت) بلکه در اصول کلی حقوق مدنی و مسئولیت مدنی (جبران خسارت معنوی ناشی از هتک حرمت و آبرو) نیز قابل طرح است.

حقوق و وظایف زوجین

در مسائل زناشویی، تمکین زن و مرد به یکدیگر و ایفای وظایف زناشویی، از جمله حقوق و وظایف متقابل است. اگرچه قانون به جزئیات اعمال زناشویی ورود نمی کند، اما سلامت و قابلیت عملکرد قُبُل در هر دو زوج، برای ایفای این وظایف ضروری است. هرگونه عیب یا مانع در قُبُل که مانع از تمتع جنسی متعارف شود، می تواند به عنوان یکی از عیوب موجب فسخ نکاح تلقی گردد و آثار حقوقی خاص خود را داشته باشد.

ج) سایر شاخه های حقوق (در صورت ارتباط)

اگرچه کاربرد مستقیم و پررنگ قُبُل در سایر شاخه های حقوقی کمتر است، اما ممکن است در برخی آیین نامه ها، دستورالعمل ها یا قوانین خاص، به صورت ضمنی یا در بستر مفاهیم گسترده تر به این مفهوم اشاره شود. به عنوان مثال، در برخی مقررات بهداشتی یا پزشکی، ممکن است به حفظ حرمت و رعایت حریم خصوصی بیماران در معاینات مربوط به اندام های تناسلی (قُبُل و دُبُر) تأکید شود.

تفاوت قُبُل با مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی

درک دقیق واژه قُبُل مستلزم تمایز آن از سایر مفاهیم مشابه است که گاهی با آن خلط می شوند. این تمایزات، به ویژه در بستر فقهی و حقوقی، اهمیت پیدا می کنند.

تفاوت قُبُل با عورت

عورت مفهومی گسترده تر از قُبُل است. در فقه اسلامی، عورت به آن بخش هایی از بدن گفته می شود که پوشاندن آن واجب است و نگاه به آن حرام. محدوده عورت در مردان و زنان متفاوت است:

• عورت مردان: از ناف تا زانو (شامل قُبُل و دُبُر).
• عورت زنان: کل بدن به جز صورت و دست ها تا مچ در برابر نامحرم، و در برابر محارم یا در حال نماز، قُبُل و دُبُر و اطراف آن.

بر این اساس، قُبُل زیرمجموعه عورت است. به عبارت دیگر، هر قُبُل، عورت است، اما هر عورت، قُبُل نیست. این تمایز در فقه برای احکام طهارت، نماز و پوشش اهمیت دارد. از منظر حقوقی نیز، معمولاً قوانین ما برای جرایم منافی عفت، به جای کلمه عام عورت، به مفاهیم دقیق تری مانند اندام تناسلی یا جماع اشاره می کنند که به نوعی شامل قُبُل می شود. این دقت در قانون گذاری، از ابهامات در تشخیص جرم و مجازات جلوگیری می کند.

به طور خلاصه، عورت دایره ای وسیع تر را در بر می گیرد که قُبُل (و دُبُر) به عنوان اجزای اصلی و حساس تر آن، در مرکز توجه احکام و قوانین قرار دارند.

تفاوت با اندام تناسلی (Anatomical term)

اندام تناسلی یک اصطلاح پزشکی و آناتومیک است که به تمامی ارگان ها و ساختارهایی اطلاق می شود که در تولید مثل نقش دارند. این اصطلاح شامل اندام های تناسلی داخلی (مانند تخمدان، رحم، بیضه) و اندام های تناسلی خارجی (مانند آلت تناسلی مردانه، واژن و فرج زنانه) می شود. قُبُل در واقع به بخش خارجی و قدامی از اندام تناسلی اشاره دارد که از نظر فقهی و حقوقی اهمیت پیدا می کند.

به عنوان مثال، در معاینات پزشکی قانونی، پزشک از اصطلاح اندام تناسلی به معنای کلی استفاده می کند، اما در گزارش خود، جزئیات آسیب های وارده به قُبُل (مثلاً پارگی در ناحیه فرج یا آلت) را مشخص می نماید. بنابراین، قُبُل یک زیرمجموعه از اندام تناسلی است که کاربرد خاص حقوقی و فقهی دارد و بر بخش خارجی و جلویی تمرکز می کند.

اهمیت این تمایز در آن است که قوانین کیفری معمولاً به اعمالی می پردازند که در ارتباط با اندام های تناسلی خارجی (قُبُل و دُبُر) انجام می شود و نه صرفاً به اندام های داخلی، مگر اینکه به طور خاص مورد اشاره قرار گیرند.

تفاوت قُبُل و دُبُر

تمایز بین قُبُل و دُبُر در فقه و حقوق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا نوع جرم و مجازات می تواند بر اساس این تمایز تغییر کند. قُبُل به اندام تناسلی جلویی (آلت تناسلی مرد یا فرج زن) و دُبُر به ناحیه مقعدی اشاره دارد.

ویژگی	قُبُل (جلویی)	دُبُر (عقبی)
موقعیت آناتومیک	اندام تناسلی قدامی (فرج زن / آلت تناسلی مرد)	ناحیه مقعدی
کاربرد فقهی	محل اصلی زنا، مساحقه	محل اصلی لواط
کاربرد حقوقی (جرائم)	جماع در زنا، تعرضات جنسی	جماع در لواط، برخی تعرضات جنسی
آثار حقوقی	متفاوت با دُبُر در برخی مجازات ها و نوع جرائم	متفاوت با قُبُل در برخی مجازات ها و نوع جرائم

اهمیت این تمایز به ویژه در جرایم جنسی مشهود است. برای مثال:

• زنا: طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، تنها با دخول در قُبُل زن محقق می شود. اگر دخول در دُبُر زن باشد، جرم لواط در مورد مرد و مفعولیت در مورد زن تلقی می شود.
• لواط: طبق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، دخول اندام تناسلی مرد به اندازه حشفه در دُبُر مرد دیگری است.

این تمایز دقیق فقهی و حقوقی، نه تنها در تعریف جرائم، بلکه در تعیین مجازات ها (حد یا تعزیر) و شرایط اثبات جرم نیز تفاوت های اساسی ایجاد می کند. بنابراین، حقوقدانان، قضات و کارشناسان پزشکی قانونی باید در تشخیص و به کارگیری این دو واژه دقت نظر کافی داشته باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

در این مقاله، به تبیین دقیق و جامع واژه قُبُل در نظام حقوقی ایران پرداخته شد. روشن گردید که قُبُل فراتر از یک معنای لغوی صرف، دارای ابعاد فقهی و حقوقی عمیقی است که در قوانین کیفری، مدنی و حتی مباحث پزشکی قانونی نقش کلیدی ایفا می کند. این واژه به طور خاص به اندام تناسلی جلویی انسان اطلاق می شود و در تمایز با مفاهیم گسترده تری چون عورت یا اصطلاح عام اندام تناسلی قرار می گیرد. تمایز آن با دُبُر نیز در تعریف و اثبات بسیاری از جرائم جنسی، مانند زنا و لواط، از اهمیت حیاتی برخوردار است و مستقیماً بر نوع جرم و میزان مجازات تأثیر می گذارد.

اهمیت درک صحیح قُبُل در قانون گذاری و رویه قضایی، برای تضمین عدالت و جلوگیری از تفاسیر نادرست، غیرقابل انکار است. از این رو، تأکید بر لزوم تفکیک معانی حقوقی از سایر معانی، به ویژه در متون فقهی که ممکن است دامنه معنایی وسیع تری داشته باشند، ضروری است.

با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوع، پیشنهاداتی برای وضوح بیشتر در قانون گذاری یا تفسیر قضایی در مورد این واژه ارائه می شود:

1. دقت در قانون گذاری: در تدوین قوانین جدید یا بازنگری قوانین موجود، استفاده از اصطلاحات حقوقی دقیق و شفاف، به جای واژگان مبهم یا دارای معانی متعدد در فقه یا عرف عام، می تواند به کاهش ابهامات کمک کند. در مواردی که هدف خاص قانون گذار قُبُل است، به صراحت به این واژه یا مترادف حقوقی دقیق آن اشاره شود.
2. تدوین دستورالعمل های تفسیری: برای قضات و کارشناسان حقوقی، تدوین دستورالعمل های تفسیری و توضیحی از سوی مراجع عالی قضایی (مانند دیوان عالی کشور) می تواند به یکسان سازی رویه قضایی و اجتناب از تشتت آراء کمک کند. این دستورالعمل ها می توانند به تفصیل به تفاوت قُبُل با عورت، اندام تناسلی و دُبُر از منظر حقوقی بپردازند.
3. آموزش حقوقی دقیق: اهمیت آموزش حقوقی دقیق این مفاهیم به دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و کارشناسان پزشکی قانونی باید مورد توجه قرار گیرد. برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی می تواند به ارتقای دانش و مهارت عملی این افراد در مواجهه با پرونده های مرتبط کمک شایانی کند.

در نهایت، فهم دقیق قُبُل در بستر حقوقی ایران، نه تنها برای اجرای صحیح عدالت و اعمال قوانین ضروری است، بلکه به حفظ حریم خصوصی افراد و ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مباحث حساس اخلاقی و جنسی جامعه نیز یاری می رساند.

منابع و مآخذ

این مقاله بر پایه تحلیل و بررسی کتب معتبر حقوقی و فقهی، قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران (به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی)، آراء حقوقی و نظرات دکترین حقوقی تدوین شده است. همچنین از مفاهیم و تعاریف رایج در علم پزشکی قانونی برای تبیین ابعاد فیزیکی موضوع بهره گرفته شده است.

• قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• کتب فقهی مرجع (مانند شرایع الاسلام، تحریر الوسیله).
• کتب دکترین حقوق کیفری و مدنی (مانند حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق مدنی).
• مقالات علمی-پژوهشی مرتبط در حوزه فقه و حقوق.
• فرهنگ های لغت معتبر فارسی (مانند فرهنگ معین و لغت نامه دهخدا).