مجازات تخریب عمدی اموال

تخریب عمدی اموال به معنای ایراد صدمه یا از بین بردن مال متعلق به دیگری با قصد و اراده مجرمانه است که منجر به ضرر و زیان می شود و قانون گذار برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است. این عمل مجرمانه، نه تنها خسارت مادی به صاحب مال وارد می کند، بلکه نظم عمومی و حس امنیت جامعه را نیز مختل می سازد. از این رو، شناخت دقیق عناصر تشکیل دهنده این جرم و آگاهی از مجازات های قانونی آن برای هر فردی ضروری است. درک این مسئله به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود در صورت قربانی شدن دفاع کنند و هم در صورت اتهام، مسیر قانونی صحیح را بشناسند.

تخریب عمدی اموال یکی از جرایم رایج علیه اموال و مالکیت است که می تواند ابعاد حقوقی و کیفری پیچیده ای داشته باشد. قوانین مرتبط با این جرم، بسته به نوع مال، میزان خسارت، وسیله ارتکاب و قصد مرتکب، متفاوت است. آشنایی با این تفاوت ها و جزئیات قانونی، به ویژه با توجه به تغییرات اخیر در قوانین مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اهمیت فراوانی دارد. این مقاله به صورت فنی و مستند، تمام جنبه های این جرم را بررسی می کند تا خوانندگان، چه افراد عادی و چه متخصصان حقوقی، درکی عمیق و کاربردی از مفهوم، ارکان، مجازات ها و نحوه رسیدگی به پرونده های تخریب عمدی اموال پیدا کنند.

جرم تخریب عمدی چیست؟ (مفهوم و تعاریف)

جرم تخریب عمدی، در اصطلاح حقوقی، به هرگونه عمل ارادی و آگاهانه ای گفته می شود که منجر به از بین رفتن، ناقص شدن، کاهش ارزش یا از کار افتادن کلی یا جزئی مال متعلق به دیگری شود، به نحوی که این عمل با قصد اضرار و ایراد خسارت به صاحب مال صورت گرفته باشد. این تعریف، سه رکن اصلی را در بر می گیرد: ۱. وجود مال، ۲. تعلق مال به دیگری، و ۳. عمل عمدی تخریب کننده که منجر به ضرر شود. این جرم از دسته جرایم عمدی است که برای تحقق آن، نه تنها انجام فعل مجرمانه، بلکه وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز ضروری است.

تمایز تخریب از سایر جرایم مشابه

در نظام حقوقی ایران، تمایز جرم تخریب عمدی از سایر جرایم مشابه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که هر یک از این جرایم مجازات های متفاوتی دارند و نیازمند اثبات عناصر خاص خود هستند.

تفاوت تخریب عمدی و تخریب غیرعمدی

اصلی ترین تفاوت میان تخریب عمدی و غیرعمدی، در عنصر معنوی جرم، یعنی قصد مجرمانه نهفته است. در تخریب عمدی، فرد با آگاهی و اراده، اقدام به تخریب مال دیگری می کند و نتیجه مجرمانه (ضرر) را نیز قصد می کند. به عنوان مثال، فردی که با چکش به شیشه ماشین دیگری ضربه می زند تا آن را بشکند، قصد تخریب عمدی دارد.

اما در تخریب غیرعمدی، عمل تخریب بدون قصد و اراده قبلی برای ایراد خسارت صورت می گیرد، هرچند ممکن است ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت باشد. برای مثال، اگر راننده ای به دلیل سرعت غیرمجاز با دیوار خانه کسی برخورد کند و موجب تخریب آن شود، عمل وی تخریب غیرعمدی محسوب می گردد و معمولاً مشمول قواعد مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) و نه مجازات کیفری شدید تخریب عمدی خواهد بود. بنابراین، در تخریب غیرعمدی، جنبه کیفری جرم ضعیف تر بوده و غالباً منجر به جبران خسارت از طریق بیمه یا خود مرتکب می شود.

تفاوت با اتلاف، از کار انداختن و ایجاد نقص در مال

واژه های تخریب، اتلاف، و از کار انداختن یا ایجاد نقص در مال، همگی به نوعی به ایراد خسارت به مال دیگری اشاره دارند، اما در میزان و نوع ضرر وارده با یکدیگر متفاوتند و قانون گذار برای هر یک احکام خاصی در نظر گرفته است.

• تخریب: به معنای از بین بردن ماهیت فیزیکی یا تغییر شکل اساسی مال است که آن را از حالت اولیه خارج می کند. مثلاً شکستن یک مجسمه یا سوزاندن یک سند.
• اتلاف: مفهوم گسترده تری دارد و شامل هرگونه عملی می شود که مال را به طور کلی از بین ببرد یا مصرف کند به نحوی که دیگر وجود خارجی نداشته باشد. به عنوان مثال، مصرف عمدی مواد غذایی متعلق به دیگری، در دسته اتلاف قرار می گیرد. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به هر دو حالت تخریب یا اتلاف کلی یا جزئی اشاره دارد.
• از کار انداختن یا ایجاد نقص: این حالت زمانی رخ می دهد که مال به طور کامل از بین نرفته یا تخریب نشده، اما کارایی خود را از دست داده یا دچار نقص جدی شده است. مثلاً خراب کردن موتور یک خودرو به نحوی که دیگر روشن نشود یا از کار انداختن یک دستگاه صنعتی. این عمل نیز می تواند مشمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، زیرا قانون گذار تصریح کرده است: یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف نماید و یا از کار اندازد.

تفاوت تخریب اموال خصوصی و عمومی

از منظر قانون مجازات اسلامی، تخریب اموال خصوصی و عمومی، هرچند هر دو جرم محسوب می شوند، اما در شدت مجازات با یکدیگر تفاوت هایی دارند. تخریب اموال خصوصی (مانند خانه، ماشین یا وسایل شخصی افراد) عموماً مشمول مواد ۶۷۵، ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی می شود که مجازات های مشخصی از حبس و جزای نقدی را در بر می گیرد.

در مقابل، تخریب اموال عمومی (مانند تأسیسات دولتی، شبکه های آب، برق، گاز، تلفن، علائم راهنمایی و رانندگی) به دلیل اهمیت حیاتی آن ها برای جامعه و نظم عمومی، با مجازات های شدیدتری همراه است. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به صورت خاص به این نوع تخریب ها پرداخته و مجازات سنگین تری را برای مرتکبان در نظر می گیرد. همچنین، اگر تخریب اموال عمومی با قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، می تواند مشمول مجازات محاربه قرار گیرد که یکی از شدیدترین مجازات ها در قوانین کیفری است.

ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم تخریب عمدی اموال

برای تحقق جرم تخریب عمدی، مانند سایر جرایم در قانون مجازات اسلامی، وجود سه رکن اصلی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. فقدان هر یک از این ارکان، مانع از تشکیل جرم و در نتیجه اعمال مجازات کیفری خواهد شد.

الف) عنصر قانونی (مواد قانونی مربوط به تخریب عمدی)

عنصر قانونی به این معناست که عمل ارتکابی حتماً باید در یکی از قوانین موجود جرم انگاری شده باشد. در خصوص جرم تخریب عمدی اموال، مواد متعددی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵، به این موضوع اختصاص یافته است که بسته به نوع مال و نحوه تخریب، مجازات های متفاوتی را در بر می گیرد.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این ماده به صورت خاص به جرم آتش زدن یا تخریب با حریق برخی اموال خاص می پردازد و مجازات سنگین تری برای آن در نظر گرفته است. طبق این ماده:

«هر کس به طور عمد عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.»

این ماده تأکید بر وسایل و اماکنی دارد که ارزش مادی و اجتماعی بالایی دارند و تخریب آن ها با آتش، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد.
به عنوان مثال، اگر فردی عمداً خانه همسایه خود را آتش بزند، مشمول این ماده قرار می گیرد. یا اگر کسی با هدف انتقام، انبار محصولات کشاورزی متعلق به دیگری را به آتش بکشد، مطابق این ماده مجازات خواهد شد.

• تبصره ۱: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» این تبصره شدت جرم را در صورت وجود قصد ضد امنیتی به اوج خود می رساند.
• تبصره ۲: «مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.» حتی اقدام به شروع این جرایم نیز دارای مجازات حبس است.

ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی

این ماده تکمیل کننده ماده ۶۷۵ است و به آتش زدن سایر اشیاء منقول که مشمول ماده قبلی نمی شوند، اختصاص دارد. طبق این ماده:

«هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این ماده شامل وسایل و اموالی می شود که در ماده ۶۷۵ ذکر نشده اند، اما همچنان منقول هستند و با آتش تخریب می شوند. برای مثال، اگر کسی عمداً یک میز چوبی، یک خودرو یا یک فرش متعلق به دیگری را آتش بزند، مشمول مجازات مجازات تخریب عمدی بر اساس این ماده خواهد شد. مجازات در این ماده نسبت به ماده ۶۷۵ سبک تر است، زیرا اموال ذکر شده در ماده ۶۷۵ معمولاً دارای ارزش بالاتری هستند و تخریب آن ها خسارات گسترده تری در پی دارد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی

این ماده یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مواد قانونی در زمینه جرم تخریب عمدی است که دامنه شمول وسیع تری نسبت به مواد قبلی دارد. طبق این ماده:

«هر کس به طور عمد اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این ماده هرگونه تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن مال (چه منقول و چه غیرمنقول) را شامل می شود و فقط به آتش زدن محدود نمی گردد. به عنوان مثال، شکستن پنجره، پاره کردن سند، رنگ آمیزی دیوار خانه دیگری، سوراخ کردن لاستیک خودرو، یا از کار انداختن عمدی یک دستگاه صنعتی، همگی می توانند تحت شمول این ماده قرار گیرند. این ماده برای پوشش دادن تمام اشکال جرم تخریب عمدی غیر از موارد خاص آتش سوزی در مواد قبلی، وضع شده است.

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی

این ماده به طور خاص به تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می پردازد و با توجه به اهمیت این تأسیسات برای جامعه، مجازات سنگین تری را در نظر گرفته است:

«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

مثال ها شامل قطع عمدی کابل های برق عمومی، شکستن لوله های آب شهری، تخریب دکل مخابراتی، یا از بین بردن علائم راهنمایی و رانندگی می شود. مجازات تخریب اموال عمومی در این ماده، نشان دهنده حساسیت قانون گذار به امنیت و رفاه جامعه است.

• تبصره ۱: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
• تبصره ۲: «مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.»

ب) عنصر مادی جرم تخریب چیست؟

عنصر مادی جرم تخریب به رفتار فیزیکی مجرمانه و نتیجه حاصل از آن اشاره دارد که در جهان خارج عینیت می یابد. برای تحقق این رکن، چهار جزء اصلی باید وجود داشته باشد:

۱. عمل فیزیکی (رفتار مرتکب)

جرم تخریب، مانند بسیاری از جرایم علیه اموال، صرفاً با فعل مثبت قابل تحقق است. این بدان معناست که مرتکب باید یک عمل فیزیکی مشخصی را انجام دهد که منجر به تخریب شود. رفتارهایی نظیر شکستن، بریدن، پاره کردن، آتش زدن، ریختن مواد شیمیایی مخرب، ضربه زدن، رنگ پاشی و هر عمل دیگری که به صورت فعالانه به مال دیگری صدمه بزند، در دسته فعل مثبت قرار می گیرد.

اهمیت این نکته در آن است که جرم تخریب با ترک فعل (یعنی عدم انجام کاری که باید انجام می شد) محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر مستأجری در فصل زمستان از پارو کردن برف روی بام خانه خودداری کند و این بی عملی منجر به آسیب رسیدن به سقف و خسارت به مال موجر شود، این عمل تخریب کیفری محسوب نمی شود و صرفاً موجب مسئولیت مدنی (جبران خسارت) خواهد بود. چرا که او هیچ فعل مثبتی برای تخریب انجام نداده است، بلکه از انجام وظیفه ای خودداری کرده که نتیجه آن آسیب بوده است. در مقابل، اگر مستأجر عمداً سقف را سوراخ کند، فعل مثبت تخریب رخ داده است.

۲. موضوع جرم (مال متعلق به دیگری)

موضوع جرم تخریب می تواند هر نوع مال، شیء یا سند باشد که متعلق به دیگری است. این اموال به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

• اموال منقول: اموالی که قابلیت جابجایی دارند، مانند خودرو، لوازم خانگی، پول، اسناد و مدارک.
• اموال غیرمنقول: اموالی که قابلیت جابجایی ندارند، مانند زمین، ساختمان، درختان و تأسیسات ثابت.
• اسناد و مدارک: شامل هرگونه اوراق بهادار، سند مالکیت، قراردادها، چک ها و سایر مدارک مهم.

نکته حیاتی در اینجا، تعلق مال به دیگری است. فرد نمی تواند مال متعلق به خودش را تخریب کند و متهم به جرم تخریب شود، حتی اگر این کار به ضرر دیگران باشد. با این حال، استثنائاتی وجود دارد؛ مثلاً اگر مالی در رهن بانک یا شخص دیگری باشد (مانند خودرویی که در رهن است) و مالک اصلی آن را تخریب کند، با وجود اینکه مالکیت مال با اوست، اما به دلیل حق رهن دیگری، ممکن است مشمول مجازات تخریب عمدی قرار گیرد. همچنین، اگر مالی توقیف شده باشد (مثلاً توسط دادگاه) و مالک آن را تخریب کند، باز هم مرتکب جرم شده است، زیرا حق تصرف و انتفاع از آن مال در آن زمان از او سلب شده و مال تحت اختیار دیگری (مراجع قضایی) قرار دارد.

قانون گذار حتی اشیایی را که ارزش مادی اندکی دارند اما برای صاحبشان ارزش معنوی فراوانی دارند (مانند عکس خانوادگی، یادگاری یا دست نوشته ها)، تحت حمایت کیفری قرار داده است. عنصر مادی جرم تخریب در اینجا تأکید بر موضوعیت مال برای شخص دیگری دارد.

۳. ورود ضرر (نتیجه مجرمانه)

برای تحقق جرم تخریب، تنها انجام عمل فیزیکی کافی نیست؛ بلکه باید در نتیجه آن عمل، ضرر و زیانی نیز به مال دیگری وارد شده باشد. این ضرر می تواند انواع مختلفی داشته باشد:

• ضرر مادی: کاهش ارزش مالی، از بین رفتن کامل مال، یا نیاز به هزینه برای تعمیر و بازسازی. مثلاً شکستن یک شیشه یا از کار انداختن یک دستگاه.
• ضرر معنوی: از بین رفتن ارزشی که مال برای صاحبش داشته، هرچند از نظر مادی بی ارزش باشد (مانند پاره کردن نامه های یادگاری).
• منافع ممکن الحصول: محروم کردن صاحب مال از منافعی که انتظار می رفت از آن مال به دست آورد. مثلاً از بین بردن محصول کشاورزی که قرار بود به فروش برسد یا تخریب دستگاهی که قرار بود درآمدزا باشد.

تا زمانی که ضرر و زیان به مال وارد نشود، جرم تخریب به صورت کامل محقق نخواهد شد. البته شروع به جرم تخریب در برخی موارد (مانند مواد ۶۷۵ و ۶۸۷) دارای مجازات است، اما جرم تام زمانی کامل می شود که ضرر به وقوع بپیوندد.

۴. وسیله ارتکاب جرم

قانون گذار برای تحقق جرم تخریب اموال، وسیله خاصی را شرط نکرده است. به این معنا که فرقی نمی کند تخریب با چکش، آتش، مواد شیمیایی، ابزارهای برنده، یا حتی با دست و پا انجام شده باشد. هر وسیله ای که بتواند منجر به نتیجه مجرمانه (تخریب مال) شود، می تواند ابزار ارتکاب جرم باشد.

با این حال، در برخی موارد، وسیله ارتکاب جرم می تواند در تشدید مجازات تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، همان طور که در مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود، استفاده از حریق (آتش زدن) برای تخریب اموال، به دلیل ماهیت خطرناک و مخرب آن، مجازات سنگین تری نسبت به تخریب با سایر وسایل دارد. همچنین، استفاده از مواد منفجره یا ابزارهایی که خسارت گسترده ایجاد می کنند، می تواند از موجبات تشدید مجازات باشد.

به عنوان نمونه، برای اتلاف یا تخریب مال دیگری بر اساس ماده ۶۷۷، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده است. اما اگر همان مال با استفاده از حریق یا مواد منفجره تخریب شود (که ممکن است مشمول مواد ۶۷۵ یا ۶۷۶ شود)، مجازات می تواند از دو تا پنج سال حبس باشد. این تفاوت، اهمیت وسیله ارتکاب در تعیین میزان مجازات تخریب عمدی را به خوبی نشان می دهد.

ج) عنصر معنوی جرم تخریب (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی که به آن قصد مجرمانه یا سوء نیت نیز گفته می شود، به حالت روانی و نیت درونی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تخریب عمدی، برای تحقق این رکن، وجود دو نوع سوء نیت ضروری است:

۱. سوء نیت عام (قصد فعل)

سوء نیت عام به معنای اراده و اختیار در انجام خود عمل فیزیکی تخریب است. یعنی مرتکب با علم و آگاهی و به اراده خود، اقدام به عملی می کند که از نظر فیزیکی منجر به تخریب می شود. در اینجا، فرد باید آگاه باشد که در حال انجام چه فعلی است و آن فعل را با اختیار خود انجام دهد.

برای مثال، اگر فردی بر اثر یک تشنج غیرارادی یا تحت زور و اجبار، شیئی را بشکند، فاقد سوء نیت عام بوده و عمل او جنبه کیفری پیدا نمی کند. در این حالت، به دلیل فقدان اراده و اختیار، جرم تخریب محقق نمی شود و تنها ممکن است مسئولیت مدنی (جبران خسارت) بر عهده او باشد.

بنابراین، سوء نیت عام، پیش شرط هرگونه جرم عمدی است و به خودی خود کافی نیست، بلکه باید با سوء نیت خاص همراه باشد.

۲. سوء نیت خاص (قصد نتیجه)

سوء نیت خاص، علاوه بر قصد انجام فعل، به قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری و نتیجه مجرمانه آن اشاره دارد. یعنی مرتکب نه تنها می خواهد فعل تخریب را انجام دهد، بلکه هدفش از انجام این فعل، وارد آوردن ضرر و زیان به مال یا منافع صاحب مال است.

برای مثال، فردی که با چکش به شیشه خودروی همسایه اش ضربه می زند، سوء نیت عام (قصد ضربه زدن با چکش) و سوء نیت خاص (قصد شکستن شیشه و ایراد خسارت به مال همسایه) را دارد. اما اگر همین فرد، چکش را برای تعمیر خودروی خود به کار برد و به صورت غیرعمدی و بر اثر سهل انگاری، شیشه خودروی همسایه بشکند، سوء نیت خاص (قصد ایراد ضرر) وجود ندارد و عمل او عمدی محسوب نمی شود.

در برخی موارد، ممکن است قصد ایراد ضرر به شخص خاصی نباشد، بلکه قصد تخریب مال به طور کلی باشد. مثلاً کسی که با هدف تخریب یک مکان، به آن آسیب می زند، حتی اگر نداند مالکش کیست، باز هم سوء نیت خاص (قصد تخریب مال دیگری) محرز است.

احراز قصد اضرار و خسارت، یکی از مهم ترین و گاهی اوقات چالش برانگیزترین مراحل در اثبات جرم تخریب است و نقش کلیدی در تفکیک جرم تخریب عمدی از سایر موارد صرفاً مدنی یا تخریب غیرعمدی دارد.

مجازات جرم تخریب عمدی در قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم تخریب عمدی در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع مال تخریب شده، وسیله ارتکاب، میزان خسارت و همچنین وجود یا عدم وجود کیفیات مشدده، متفاوت است. قانون گذار با تفکیک این موارد، سعی در اعمال عدالت و بازدارندگی مؤثر داشته است.

مجازات های اصلی (بر اساس مواد قانونی)

مجازات های اصلی برای جرم تخریب عمدی اموال، شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که در مواد ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. این مجازات ها به شرح زیرند:

• ماده ۶۷۵: برای آتش زدن عمدی ساختمان ها، کارخانه ها، انبارها، جنگل ها، محصولات زراعی و باغ ها، حبس از دو تا پنج سال تعیین شده است. این مجازات، نشان دهنده اهمیت این اموال و خسارات گسترده ای است که از آتش سوزی آن ها ناشی می شود.
• ماده ۶۷۶: برای آتش زدن عمدی سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری، حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده است.
• ماده ۶۷۷: این ماده که دامنه شمول وسیع تری دارد و شامل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی کلی یا جزئی اشیای منقول یا غیرمنقول می شود، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در پی دارد. این ماده مهم ترین و کلی ترین ماده در حوزه تخریب است.
• ماده ۶۸۷: برای تخریب عمدی وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی (مانند شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات و علائم راهنمایی و رانندگی) که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی ایجاد شده اند، حبس از سه تا ده سال پیش بینی شده است. این مجازات به دلیل حیاتی بودن این تأسیسات و تأثیر تخریب آن ها بر زندگی عمومی، بسیار شدیدتر است.

مجازات با کیفیت مشدده

در برخی موارد، به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص یا ابزارهای مورد استفاده، مجازات تخریب تشدید می شود. این موارد به عنوان کیفیات مشدده جرم شناخته می شوند و عبارتند از:

• استفاده از حریق یا مواد منفجره: همان طور که در مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ دیده می شود، اگر تخریب از طریق آتش زدن انجام شود، مجازات آن به دلیل خطرات مضاعف و آسیب های احتمالی گسترده تر، بیشتر از تخریب با وسایل عادی است. استفاده از مواد منفجره نیز می تواند همین حکم را داشته باشد و مجازات را تشدید کند.
• تخریب تأسیسات عمومی: ماده ۶۸۷ به وضوح نشان می دهد که تخریب تأسیسات مورد استفاده عمومی، به خودی خود، یک کیفیت مشدده است و مجازات بسیار سنگین تری نسبت به تخریب اموال خصوصی دارد.
• قصد مقابله با نظام: اگر عمل تخریب، چه در اموال خصوصی و چه در اموال عمومی، با هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی صورت گیرد، طبق تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷، مجازات محاربه را در پی خواهد داشت که یکی از سنگین ترین مجازات های کیفری است.
• تخریب توسط چند نفر: هرچند در قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم به این موضوع در باب تخریب اشاره نشده، اما طبق قواعد عمومی مشارکت در جرم، اگر تخریب توسط چند نفر انجام شود، هر یک از شرکا به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

یکی از مهم ترین تحولات در زمینه مجازات تخریب عمدی اموال، تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹ است که تأثیر مستقیمی بر جنبه عمومی جرم تخریب اموال خصوصی (به ویژه ماده ۶۷۷) گذاشته است. این قانون با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تفکیک میان جرایم کم اهمیت و پرخطر، تغییراتی را اعمال کرده است:

1. تفکیک مجازات بر اساس ارزش ریالی مال:
   • تخریب اموال با ارزش بالای ده میلیون تومان: در این حالت، مجازات حبس شش ماه تا سه سال، مانند سابق به قوت خود باقی است و قانون کاهش مجازات، تأثیری بر آن ندارد.
   • تخریب اموال با ارزش کمتر از ده میلیون تومان: بر اساس قانون جدید، اگر ارزش مال تخریب شده کمتر از ده میلیون تومان باشد، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۷۷ به جزای نقدی تبدیل می گردد. این جزای نقدی معمولاً معادل حداقل یا حداکثر مجازات حبس تبدیل شده است.
2. جنبه عمومی و خصوصی جرم تخریب:

   جرم تخریب اموال از جمله جرایم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است. جنبه خصوصی مربوط به حق شاکی (صاحب مال) برای مطالبه خسارت است و جنبه عمومی مربوط به حق جامعه و دولت برای اعمال مجازات. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تأثیر قابل توجهی بر جنبه عمومی جرم تخریب داشته است:

   • لزوم شکایت شاکی خصوصی: با تغییرات جدید، تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم تخریب (ماده ۶۷۷)، صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. این بدان معناست که بدون شکایت صاحب مال، دادسرا نمی تواند به پرونده ورود کند.
   • امکان گذشت شاکی: مهم تر اینکه، در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات (جنبه عمومی جرم) متوقف می شود. این تغییر، امکان سازش و مصالحه بین طرفین را در پرونده های تخریب به شدت افزایش داده و از ارجاع بسیاری از پرونده ها به مراجع قضایی جلوگیری می کند.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار برای حل و فصل اختلافات کوچک تر از طریق صلح و سازش و کاهش بار پرونده ها در سیستم قضایی است. اما باید توجه داشت که این تغییرات عمدتاً بر ماده ۶۷۷ و جرایم تخریب اموال خصوصی با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان تأثیرگذار بوده و مواد مربوط به آتش سوزی (۶۷۵ و ۶۷۶) و تخریب اموال عمومی (۶۸۷) همچنان با شدت سابق مورد رسیدگی قرار می گیرند و مجازات تخریب اموال عمومی همچنان سختگیرانه است.

نحوه شکایت، رسیدگی و اثبات جرم تخریب عمدی

در صورت وقوع جرم تخریب عمدی اموال، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متشاکی، آشنایی با مراحل قانونی شکایت، نحوه رسیدگی و چگونگی اثبات جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند از تنظیم شکوائیه تا مرحله اثبات و صدور حکم، مراحل مشخصی دارد.

مراحل شکایت

شروع فرآیند حقوقی معمولاً با تنظیم شکایت رسمی آغاز می شود:

1. تنظیم شکوائیه: اولین گام، تنظیم یک شکوائیه جامع و دقیق است. در این شکوائیه باید مشخصات شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) و مشخصات متهم (در صورت اطلاع) به صورت کامل ذکر شود. شرح واقعه تخریب، زمان و مکان وقوع آن، نوع مال تخریب شده، میزان خسارت وارده و نحوه انجام تخریب، باید با جزئیات کامل و به صورت روشن و مستند بیان شود. همچنین باید دلایل و مدارک موجود (شهادت شهود، عکس، فیلم، گزارش پلیس، فاکتور خرید مال، نظر کارشناسی) ضمیمه شکوائیه گردد.
2. مراجع صالح برای ثبت شکایت: شاکی می تواند شکوائیه خود را به یکی از مراجع زیر ارائه دهد:
   • دادسرا: شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارائه می شود. دادسرا پس از ثبت، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند.
   • کلانتری: در برخی موارد، ابتدا می توان به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کرد. کلانتری نیز پس از ثبت شکایت، اقدامات اولیه مانند صورت جلسه، تحقیق از شهود و جمع آوری دلایل را انجام داده و پرونده را به دادسرا ارجاع می دهد.

مراجع رسیدگی

پس از ثبت شکوائیه و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود:

• دادگاه عمومی جزایی: مرجع اصلی رسیدگی به جرم تخریب و مجازات تخریب عمدی اموال، دادگاه عمومی جزایی (کیفری دو) محل وقوع جرم است. قاضی دادگاه پس از بررسی پرونده، شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و وکلای آن ها، اقدام به صدور رأی می کند.

دلایل اثبات جرم تخریب

اثبات جرم تخریب از اهمیت بالایی برخوردار است و شاکی باید بتواند با ارائه مدارک و دلایل کافی، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را ثابت کند. مهم ترین دلایل اثباتی در پرونده های کیفری عبارتند از:

1. اقرار متهم: اگر متهم در مراحل تحقیق یا در دادگاه به ارتکاب جرم تخریب اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است.
2. شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و دارای شرایط قانونی (عدالت، عدم وجود خصومت یا نفع)، می تواند از دلایل محکم برای اثبات جرم باشد. شهود باید صحنه تخریب را دیده یا از چگونگی آن اطلاع مستقیم داشته باشند.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموع قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند فیلم دوربین مداربسته، پیامک ها، صدای ضبط شده، گزارش پلیس و کارشناسی، به علم برسد و بر اساس آن رأی صادر کند.
4. کارشناسی: در بسیاری از پرونده های تخریب، تعیین میزان خسارت، علت و نحوه وقوع تخریب نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد. کارشناس مربوطه (مثلاً کارشناس عمران، مکانیک، یا اموال) با بررسی صحنه و مال تخریب شده، گزارش کارشناسی خود را ارائه می دهد.
5. امارات و قرائن: مجموعه ای از نشانه ها و شواهد غیرمستقیم که به صورت منطقی وقوع جرم و دخالت متهم را محتمل می سازند، مانند رد پا، اثر انگشت، ابزار جرم باقی مانده در صحنه، یا سابقه خصومت بین طرفین.

مدت زمان رسیدگی و طولانی شدن پرونده

مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخریب عمدی می تواند بسته به پیچیدگی پرونده، تعداد شهود، نیاز به کارشناسی، حجم تحقیقات و ترافیک کاری مراجع قضایی، متفاوت باشد. پرونده های ساده تر ممکن است در چند ماه به نتیجه برسند، اما پرونده های پیچیده تر که نیاز به تحقیقات گسترده، کارشناسی های متعدد و جلسات متعدد دادگاه دارند، ممکن است تا یک سال یا بیشتر به طول بینجامند. وکیل تخریب اموال می تواند در تسریع فرآیند و جمع آوری مستندات موثر باشد.

برای مطالبه خسارت وارده، شاکی می تواند ضمن شکوائیه کیفری، تقاضای جبران خسارت خود را نیز مطرح کند یا به صورت جداگانه، دادخواست حقوقی مطالبه خسارت به دادگاه حقوقی ارائه دهد. این امکان به شاکی اجازه می دهد تا هم مجازات کیفری متهم را پیگیری کند و هم خسارات مالی خود را جبران نماید.

نتیجه گیری

جرم تخریب عمدی اموال، یکی از جرایم مهم علیه مالکیت است که ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده ای دارد. همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، تحقق این جرم نیازمند وجود سه رکن اساسی قانونی، مادی و معنوی است. عنصر قانونی، عمل تخریب را در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (به ویژه ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۸۷) جرم انگاری کرده است؛ عنصر مادی شامل فعل مثبت تخریب، تعلق مال به دیگری، ورود ضرر و وسیله ارتکاب است؛ و عنصر معنوی نیز بر پایه سوء نیت عام (قصد فعل) و سوء نیت خاص (قصد ایراد ضرر) بنا شده است.

مجازات های در نظر گرفته شده برای جرم تخریب عمدی، بسته به نوع و ارزش مال، نحوه ارتکاب و وجود کیفیات مشدده، متفاوت است و می تواند از حبس های کوتاه مدت تا مجازات های سنگین برای تخریب اموال عمومی یا با قصد اخلال در نظم را شامل شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) نیز با تبدیل برخی مجازات های حبس به جزای نقدی و مشروط کردن تعقیب به شکایت شاکی خصوصی در جرایم کم ارزش تر، تحولات مهمی را در این حوزه ایجاد کرده است.

آگاهی از این جزئیات قانونی، نحوه شکایت از تخریب اموال، مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه، و روش های اثبات جرم تخریب، برای قربانیان این جرم و همچنین افرادی که متهم به آن می شوند، ضروری است. پیچیدگی های حقوقی این جرم، به ویژه در تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن عمل، میزان خسارت، و انطباق با مواد قانونی، ضرورت مراجعه به وکیل متخصص کیفری را بیش از پیش آشکار می سازد. در صورت مواجهه با چنین پرونده ای، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی می تواند شما را در انتخاب بهترین مسیر قانونی و دفاع مؤثر از حقوق خود یاری رساند.