آفتاب نیوز :
وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشت.
در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت ها و نوآوری های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود.
بر اساس این گزارش، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.
بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهاده ها و روش های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا بر اساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب 1401/6/30 با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق.
توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی
بر این اساس در قانون پیش بینی شده است که در راستای توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح)، تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب 1401/6/30 با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع تامین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تامین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها، تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین نامه های زیر با رعایت بند «ر» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر این اساس نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی موثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها، نحوه تبادل اطلاعات میان تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری، رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین نامه های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دایم برخی یا تمام فعالیت های شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از سرمایه، ادغام شرکت های اعتبارسنجی با تایید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های صورت گرفته نیز از دیگر وظایف شورای تامین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسیولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دایم تمام یا برخی از فعالیت ها، سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از تعهدات پذیرفته شده، ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تایید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی را نیز شورای تامین مالی عهده دار است.
بر اساس این قانون جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل می شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شورای تامین مالی تولید تشکیل شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شورای تامین مالی تولید تشکیل شد"، کلیک کنید.