جرم ربا خواری در قانون

رباخواری، دریافت هرگونه اضافه بر مبلغ اصلی در قالب قرض یا معامله کالا از یک جنس، به دلیل آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، در قانون ایران یک جرم محسوب می شود. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۹ قانون اساسی به صراحت این عمل را ممنوع کرده و برای مرتکبان آن مجازات هایی نظیر حبس، شلاق و رد مال در نظر گرفته است، مگر در موارد استثنائی.

پدیده رباخواری که در طول تاریخ و در جوامع مختلف وجود داشته، همواره چالش های فراوانی را در پی داشته است. این معضل اقتصادی و اجتماعی، نه تنها به بنیان های مالی خانواده ها آسیب می زند، بلکه در ابعاد کلان نیز به توازن اقتصادی جامعه لطمه وارد می کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به آموزه های عمیق دین مبین اسلام که ربا را از گناهان کبیره و اعمال حرام می شمارد، قانونگذار نیز رویکردی قاطعانه در جرم انگاری و مقابله با آن اتخاذ کرده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی تمامی ابعاد جرم رباخواری در قانون ایران می پردازد. در ادامه، تعریف قانونی و شرعی ربا، اقسام مختلف آن، ارکان تشکیل دهنده جرم، مجازات های مقرر برای مرتکبین، استثنائات قانونی، نحوه اثبات در مراجع قضایی، مسائل مربوط به مرور زمان و صلاحیت دادگاه ها تشریح خواهد شد تا مخاطبان با درک عمیق تر این پدیده، از حقوق خود آگاه شوند و در معاملات مالی تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند.

رباخواری چیست؟ تعریف قانونی و شرعی آن در نظام حقوقی ایران

رباخواری، که اغلب در زبان عامه با عناوین نزول خواری یا سود خواری نامشروع شناخته می شود، به معنای دریافت هرگونه سود یا منفعت اضافی است که بر اصل مال قرضی یا معامله ای از یک جنس، بدون وجود یک فعالیت اقتصادی مولد یا تحمل ریسک مشروع، افزوده می گردد. این عمل، علاوه بر اینکه در متون دینی و اخلاقی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته، در قانون مجازات اسلامی ایران نیز به عنوان یک جرم کیفری با مجازات های مشخص شناخته می شود.

تبیین تعریف حقوقی ربا بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

مهم ترین ماده قانونی که به تعریف و جرم انگاری رباخواری اختصاص دارد، ماده ۵۹۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود.» تحلیل این ماده، اجزای کلیدی تعریف حقوقی ربا را به شرح زیر روشن می سازد:

• توافق بین دو یا چند نفر: نشان دهنده لزوم وجود اراده و رضایت طرفین برای انجام معامله ربوی است. این توافق می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
• تحت هر قراردادی: این عبارت دایره شمول ربا را وسیع می کند. به این معنی که ربا فقط در قالب قرض رخ نمی دهد، بلکه می تواند در پوشش قراردادهای ظاهراً مشروعی مانند بیع (خرید و فروش)، صلح (سازش) و امثال آن ها نیز محقق شود. اهمیت این نکته در آن است که برای تشخیص ربا، باید به ماهیت واقعی معامله توجه کرد نه صرفاً به عنوان ظاهری آن.
• جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید: این بخش به طور خاص به ربای معاملی اشاره دارد. منظور این است که اگر دو کالای همجنس که با وزن یا پیمانه اندازه گیری می شوند (مانند برنج، گندم، طلا، نقره) معاوضه شوند و یکی از طرفین، مقدار بیشتری از دیگری دریافت کند، ربا محسوب می شود.
• زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید: این جزء نیز مربوط به ربای قرضی است. یعنی در صورتی که فردی پولی را به عنوان قرض بدهد و در زمان بازپرداخت، شرط کند که مبلغی بیش از اصل پول قرض داده شده را دریافت کند، این زیاده رباست.

تفاوت ربا با بهره بانکی و سایر سودهای مشروع

یکی از پرسش های متداول در خصوص ربا، تفکیک آن از بهره بانکی و سایر سودهای مشروع است. این تمایز از اهمیت حیاتی برخوردار است تا از خلط مبحث و ابهامات رایج جلوگیری شود:

• بهره بانکی: در نظام بانکداری اسلامی ایران، سودهایی که بانک ها بابت تسهیلات خود دریافت می کنند، بر اساس عقود شرعی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره است. در این عقود، بانک به عنوان سرمایه گذار یا تأمین کننده مالی در یک فعالیت اقتصادی مشروع مشارکت می کند و سود حاصل، نتیجه فعالیت اقتصادی و تحمل ریسک است. برای مثال، در مضاربه، سود از تجارت حاصل می شود و از قبل به صورت قطعی تعیین نشده است. این با ربای قرضی که سود از نفس قرض (بدون فعالیت اقتصادی مولد) حاصل می شود، تفاوت اساسی دارد.
• مضاربه و مشارکت: در این عقود، سرمایه (پول) به عنوان ابزاری برای تولید سود واقعی در یک فعالیت اقتصادی به کار گرفته می شود و ریسک از بین رفتن سرمایه و عدم تحصیل سود نیز وجود دارد. سود حاصله نیز سهمی از سود واقعی فعالیت است، نه یک مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده بر روی اصل سرمایه.
• جریمه دیرکرد قانونی: جریمه ای که بابت تأخیر در بازپرداخت بدهی ها (مثلاً توسط بانک ها) اخذ می شود، از نظر ماهیت با ربا متفاوت است. این جریمه به عنوان جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در سررسید مقرر در نظر گرفته می شود و هدف آن ایجاد التزام برای بدهکار است. اگرچه در فقه اسلامی بحث هایی در خصوص جواز این جریمه وجود دارد، اما از لحاظ حقوقی، ماهیت آن با ربای قرضی که سود از نفس قرض حاصل می شود، متفاوت است.

بنابراین، تفاوت عمده در این است که در معاملات ربوی، سود بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی مولد یا ریسک مشروع و صرفاً بر اساس نفس قرض یا معامله همجنس با زیاده، حاصل می شود؛ در حالی که در عقود مشروع، سود حاصل فعالیت اقتصادی واقعی و با تحمل ریسک است.

اقسام و مصادیق جرم ربا در قانون

برای درک کامل ابعاد جرم رباخواری در قانون، لازم است با اقسام و مصادیق آن آشنا شویم. قانون و فقه اسلامی، ربا را به دو دسته اصلی تقسیم می کنند: ربای قرضی و ربای معاملی. هر یک از این دو نوع، شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد.

ربای قرضی: تعریف و شرایط آن

ربای قرضی یا «ربای در قرض»، رایج ترین نوع ربا است که اکثر افراد با آن آشنایی دارند. این نوع ربا زمانی محقق می شود که فردی به دیگری پول یا مالی را به عنوان قرض می دهد و در زمان بازپرداخت، شرط می کند که مقترض (قرض گیرنده) مبلغی بیش از اصل قرض را به او برگرداند.

• تعریف و ویژگی ها:
  1. وجود قرض: مبنای ربای قرضی، عقد قرض است. یعنی مالی (معمولاً پول) به دیگری داده می شود تا در زمان مشخصی بازگردانده شود.
  2. شرط زیاده: در هنگام عقد قرض، شرط می شود که قرض گیرنده علاوه بر اصل مال، مبلغ یا مالی مازاد بر آن را نیز بازپرداخت کند. این زیاده می تواند پول، کالا، خدمت یا هر نوع منفعت دیگری باشد.
  3. از پیش تعیین شده بودن زیاده: مبلغ یا ماهیت زیاده باید از پیش در توافق اولیه قید شده باشد. اگر قرض گیرنده به اختیار خود و بدون شرط قبلی، در زمان بازپرداخت مبلغی را به عنوان هدیه یا تشکر به قرض دهنده بدهد، این عمل ربا محسوب نمی شود.
• مثال کاربردی: شخصی ۵۰ میلیون تومان به دیگری قرض می دهد و شرط می کند که پس از سه ماه، ۵۷ میلیون تومان به او پس داده شود. این ۷ میلیون تومان اضافه، مصداق بارز ربای قرضی است. صرف نظر از اینکه این پول برای چه مصرفی به کار گرفته شده است، این زیاده ربا محسوب می شود.

ربای قرضی می تواند آسیب های اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد، زیرا افراد نیازمند را در یک چرخه بدهی و فقر گرفتار می کند و مانع از رشد سالم اقتصادی می شود.

ربای معاملی: شرایط و مصادیق آن

ربای معاملی یا «ربای در معامله»، نوع دیگری از ربا است که کمتر از ربای قرضی شناخته شده اما به همان اندازه در قانون اسلام و قانون مجازات اسلامی ممنوع است. این نوع ربا زمانی اتفاق می افتد که دو کالای هم جنس و قابل اندازه گیری (مکیل یا موزون) با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از طرفین، مقدار بیشتری از کالای هم جنس را دریافت کند.

• تعریف و ویژگی ها:
  1. هم جنس بودن کالاها: دو کالایی که در معامله مبادله می شوند، باید دقیقاً از یک نوع باشند (مثلاً گندم با گندم، برنج با برنج، طلا با طلا).
  2. مکیل یا موزون بودن کالاها: کالاهای مورد معامله باید از آن دسته باشند که با وزن (موزون) یا با پیمانه (مکیل) اندازه گیری می شوند. این شامل محصولاتی مانند غلات، حبوبات، طلا، نقره و موادی از این قبیل می شود.
  3. وجود زیاده: یکی از طرفین معامله، مقدار بیشتری از کالای هم جنس را نسبت به آنچه تحویل داده است، دریافت کند.
• مثال واضح: اگر فردی ۱۰ کیلوگرم برنج مرغوب را با ۱۲ کیلوگرم برنج نامرغوب معاوضه کند، این ۲ کیلوگرم اضافی، ربای معاملی است. همچنین، مبادله ۱۰۰ گرم طلای نو با ۱۱۰ گرم طلای کهنه نیز مصداق ربای معاملی است، زیرا با وجود تفاوت در کیفیت، جنس یکسان و قابل وزن کشی است.

تفاوت اصلی ربای قرضی و ربای معاملی در این است که در ربای قرضی، موضوع قرض و شرط زیاده مطرح است، در حالی که در ربای معاملی، مبنای معاوضه دو کالای همجنس و مکیل یا موزون با وجود زیاده در یکی از طرفین است. هر دو قسم از دیدگاه قانونگذار و شرع، جرم و حرام تلقی می شوند.

ارکان تشکیل دهنده جرم رباخواری

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی ایران به عنوان جرم شناخته شود و قابل تعقیب و مجازات باشد، باید هر سه رکن اصلی جرم، یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی، محقق شوند. جرم رباخواری نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این ارکان برای درک چگونگی وقوع و اثبات آن ضروری است.

رکن قانونی: مستندات قانونی جرم ربا

رکن قانونی به معنای وجود نص صریح در قانون است که عمل خاصی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در مورد جرم رباخواری در قانون ایران، دو سند حقوقی بسیار مهم وجود دارد که مبنای قانونی این جرم را تشکیل می دهند:

• ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده، اصلی ترین و جامع ترین نص قانونی در خصوص جرم رباخواری است که هم تعریف ربا را ارائه می دهد و هم مجازات مرتکبین را تعیین می کند. متن کامل ماده (همانطور که قبلاً ذکر شد) مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی را برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه مشخص می کند.
  
  این ماده دارای تبصره هایی نیز هست که شامل استثنائاتی بر جرم ربا می شود. تبصره ۱ به سرنوشت مال مجهول المالک حاصل از ربا می پردازد. تبصره ۲، ربادهنده مضطر را از مجازات معاف می کند و تبصره ۳ نیز استثنائاتی نظیر معاملات بین پدر و فرزند، زن و شوهر و ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی را از شمول جرم ربا خارج می سازد.
• اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این اصل به دولت تکلیف می کند که ثروت های ناشی از ربا و سایر درآمدهای نامشروع را بازپس گیرد و به صاحب حق رد کند یا به بیت المال بسپارد. این اصل، علاوه بر جنبه کیفری، به جنبه مالی و اعاده وضعیت نیز اشاره دارد و نشان دهنده اهمیت این جرم در نظام حقوقی ایران است.

رکن مادی: افعال تشکیل دهنده جرم ربا

رکن مادی جرم، به عمل فیزیکی و خارجی ای گفته می شود که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. در جرم رباخواری، رکن مادی بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، می تواند به یکی از سه طریق زیر محقق شود:

1. دریافت ربا: این فعل توسط «رباگیرنده» انجام می شود. یعنی فردی که مال یا وجه اضافی را به عنوان ربا از دیگری دریافت می کند. صرف توافق بر ربا، بدون قبض و دریافت مال اضافی، رکن مادی را محقق نمی سازد و ربا از جرائم مقید به نتیجه است که نتیجه آن (دریافت مال اضافی) باید به وقوع بپیوندد.
2. پرداخت ربا: این فعل توسط «ربادهنده» انجام می شود. یعنی فردی که مال یا وجه اضافی را به عنوان ربا به دیگری می پردازد. همانند دریافت، صرف توافق بدون پرداخت واقعی، جرم را کامل نمی کند.
3. واسطه شدن: این فعل توسط «واسطه» بین ربادهنده و رباگیرنده صورت می گیرد. واسطه کسی است که با علم و آگاهی، زمینه یا تسهیلات لازم را برای انجام معامله ربوی فراهم می کند. قانونگذار، واسطه را نیز به عنوان مرتکب جرم ربا محسوب کرده است، نه صرفاً معاون جرم.

نکات مهم در خصوص رکن مادی:

• شخصیت مرتکب: مرتکبین جرم ربا، اشخاص حقیقی هستند. اگر معامله ربوی بین یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت) انجام شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی است که در معامله دخیل بوده است.
• موضوع جرم: موضوع جرم ربا، همان مال یا وجه اضافی است که به صورت نامشروع منتقل می شود. این مال باید متعلق به غیر باشد؛ یعنی کسی نمی تواند از خودش ربا بگیرد یا به خودش ربا دهد. در معاملات مشاع، اگر ربادهنده از اموالی که با دیگران شریک است، قرض ربوی دریافت کند، ربا محقق نخواهد شد زیرا جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکا است و شخص نمی تواند به خود ربا دهد.
• مقید به نتیجه بودن: تحقق جرم ربا منوط به قبض مال یا وجه اضافی است. صدور چک یا سفته ربوی، تا زمانی که وجه آن وصول نشود، رکن مادی جرم رباخواری را کامل نمی کند.

رکن معنوی: قصد و آگاهی در جرم ربا

رکن معنوی یا سوءنیت، به اراده و قصد مرتکب برای انجام عمل مجرمانه و همچنین آگاهی او از نامشروع بودن عملش اشاره دارد. در جرم رباخواری در قانون، احراز رکن معنوی شامل دو جزء است:

• سوءنیت عام (قصد انجام فعل): یعنی مرتکب (ربادهنده، رباگیرنده یا واسطه) باید قصد انجام فعلی را داشته باشد که به موجب قانون، جرم تلقی می شود. در اینجا، قصد عام همان قصد حصول توافق برای انجام معامله و قرارداد ربوی است.
• سوءنیت خاص (قصد نتیجه مجرمانه): یعنی مرتکب باید قصد تحصیل منفعت نامشروع (برای رباگیرنده و واسطه) یا قصد پرداخت آن (برای ربادهنده) را داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد باید با علم و آگاهی کامل به اینکه عملی که انجام می دهد، ربا و از نظر شرعی و قانونی حرام یا جرم است، مرتکب آن شود. اگر فرد به دلیل جهل مطلق (که البته در نظام حقوقی ایران اثبات آن دشوار است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) یا اشتباه، مرتکب ربا شود، ممکن است رکن معنوی زیر سوال برود. اما در اغلب موارد، آگاهی عمومی از حرمت ربا در جامعه اسلامی، فرض بر وجود این علم و قصد است.

رابطه علیت نیز باید بین فعل مادی و قصد معنوی برقرار باشد؛ یعنی تحصیل مال یا نفع اضافی که مورد توافق قرار گرفته است، باید نتیجه مستقیم و ارادی قصد مجرمانه مرتکب باشد.

شرایط تحقق جرم رباخواری و نکات مهم آن

علاوه بر ارکان سه گانه جرم، تحقق جرم رباخواری در قانون منوط به احراز شرایطی خاص است که بدون وجود آنها، ممکن است عمل انجام شده، هرچند شبیه ربا به نظر برسد، اما از نظر حقوقی عنوان جرم را نداشته باشد. درک این شرایط و نکات کاربردی، برای شناخت دقیق این جرم و پیگیری حقوقی آن اهمیت دارد.

۱. وجود توافق و تراضی بین طرفین

اصلی ترین شرط برای تحقق ربا، وجود توافق و تراضی صریح یا ضمنی بین طرفین (ربادهنده و رباگیرنده) مبنی بر دریافت یا پرداخت مال یا وجه اضافی است. این توافق می تواند به صورت کتبی در قالب یک قرارداد یا به صورت شفاهی باشد. نکته مهم اینجاست که:

• اگر فردی (قرض گیرنده) بدون هیچ گونه شرط قبلی و به میل و اختیار خود، در زمان بازپرداخت مبلغی را به عنوان هبه، بخشش یا قدردانی به قرض دهنده بدهد، این عمل ربا محسوب نمی شود. دلیل آن این است که زیاده در این حالت، ناشی از یک شرط از پیش تعیین شده نبوده و جنبه داوطلبانه دارد.
• اما اگر این هدیه به صورت عرفی و به منظور ایجاد انگیزه برای قرض دهی در آینده یا تحت فشار اخلاقی صورت گیرد که در واقع حکم شرط را داشته باشد، ممکن است ماهیت ربوی پیدا کند. تشخیص این امر بر عهده قاضی است.

۲. شرط اضافه (مبلغ یا کالای مازاد)

همانطور که در تعریف ربا آمد، وجود شرط اضافه بر مبلغ اصلی یا کالای معاوضه شده، از اصول بنیادین تحقق جرم رباست. این اضافه باید از لحاظ اقتصادی قابل توجه و مدنظر طرفین باشد و هدف از آن کسب منفعت نامشروع باشد.

۳. دریافت یا پرداخت سود اضافی توسط رباگیرنده (قبض مال)

این شرط یکی از مهم ترین نکات در تحقق رکن مادی و به تبع آن، تکمیل جرم رباخواری در قانون است. بر اساس فقه و قانون، صرف توافق بر ربا، جرم تلقی نمی شود و برای تحقق جرم، مال یا وجه اضافی باید عملاً توسط رباگیرنده دریافت یا توسط ربادهنده پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر، قبض مال ربوی شرط لازم برای جرم انگاری است.

• اگر قراردادی برای ربا منعقد شود و حتی چک، سفته یا سند دیگری بابت آن رد و بدل شود، اما وجه آن وصول نگردد و مال اضافی به قبض رباگیرنده نرسد، جرم رباخواری هنوز محقق نشده است.
• این موضوع به این دلیل است که ربا از جرایم مقید به نتیجه است و نتیجه آن، یعنی تحصیل نامشروع مال، باید به وقوع بپیوندد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در معاملات ربوی: لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری در جرم رباخواری در قانون، بر عهده اشخاص حقیقی است. اگر معامله ربوی بین یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت) انجام شود، مسئولیت کیفری متوجه همان شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در معامله نقش داشته است.

مجازات جرم رباخواری در قانون ایران

جرم رباخواری در قانون جمهوری اسلامی ایران، به دلیل آثار سوء اقتصادی و اجتماعی و همچنین حرمت شرعی آن، با مجازات های سنگینی مواجه است. هدف از این مجازات ها، بازدارندگی از ارتکاب این جرم و حفظ سلامت مالی جامعه است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به این مجازات ها پرداخته است.

مجازات اصلی: حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات های مقرر برای مرتکبان جرم رباخواری در قانون به شرح زیر است:

• حبس تعزیری: مرتکبین (اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه) به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردند. مدت زمان دقیق حبس، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده و اختیارات قاضی تعیین می شود.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری نیز برای هر سه گروه از مرتکبین قابل اعمال است.
• رد اضافه به صاحب مال: این بخش از مجازات، جنبه جبران خسارت و استرداد مال نامشروع را دارد. رباگیرنده مکلف است مال یا وجه اضافی (ربا) را که به طور غیرقانونی دریافت کرده، به صاحب اصلی آن (ربادهنده) بازگرداند. این حکم نشان دهنده ابطال ماهیت ربوی مال و عدم مشروعیت مالکیت آن است.
• جزای نقدی: علاوه بر رد مال، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شود. این جزای نقدی به نفع دولت وصول می گردد و جنبه تنبیهی و بازدارندگی دارد.

بنابراین، مرتکب رباخواری با چندین نوع مجازات مواجه است که شامل محرومیت از آزادی، مجازات بدنی، و جبران خسارت مالی همراه با تنبیه مالی می شود.

آیا ربا دهنده هم مجرم است؟

یکی از سوالات کلیدی در خصوص جرم رباخواری در قانون، مسئولیت کیفری ربادهنده است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد که «مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها» مشمول مجازات های مذکور می گردند. این بدان معناست که در حالت عمومی، هر سه طرف معامله ربوی (ربادهنده، رباگیرنده و واسطه) مجرم شناخته شده و قابل مجازات هستند.

با این حال، قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده، استثنائی را برای ربادهنده قائل شده است: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» این تبصره به وضوح نشان می دهد که ربادهنده ای که تحت فشار و اضطرار و برای رفع نیازهای حیاتی خود مجبور به اخذ قرض ربوی شده باشد، از مجازات معاف می گردد. بنابراین، در چنین شرایطی، صرفاً رباگیرنده و واسطه مجرم محسوب شده و مجازات می شوند.

غیرقابل گذشت بودن جرم ربا

جرم رباخواری در قانون ایران، در دسته جرائم غیرقابل گذشت قرار می گیرد. این ویژگی دارای پیامدهای حقوقی مهمی است:

• عدم تاثیر گذشت شاکی: حتی اگر ربادهنده (شاکی خصوصی) که مال او به ربا رفته است، از شکایت خود صرف نظر کند یا رضایت دهد، این گذشت نمی تواند مانع از تعقیب عمومی و اجرای مجازات مرتکبین (رباگیرنده و واسطه) شود.
• نقش مدعی العموم: دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه، حتی بدون وجود شاکی خصوصی یا با گذشت شاکی، مکلف به پیگیری جرم و اجرای مجازات های عمومی (حبس و شلاق و جزای نقدی) است. این موضوع بر اهمیت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از ترویج ربا در جامعه تأکید دارد.

استثنائات جرم رباخواری (موارد معافیت از مجازات)

با وجود آنکه جرم رباخواری در قانون به طور کلی ممنوع و مجازات پذیر است، اما قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تبصره های ۲ و ۳) مواردی را به عنوان استثناء و معافیت از مجازات در نظر گرفته است. این استثنائات با توجه به ملاحظات شرعی، اخلاقی و اجتماعی وضع شده اند.

۱. ربادهنده مضطر (تبصره ۲ ماده ۵۹۵)

تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ق.م.ا مقرر می دارد: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.»

شرایط احراز اضطرار: برای اینکه ربادهنده مشمول این معافیت شود، باید اضطرار وی به اثبات برسد. اضطرار به معنای وضعیتی است که فرد برای دفع یک خطر جانی، مالی یا ناموسی قریب الوقوع و شدید، چاره ای جز ارتکاب عملی که در حالت عادی جرم است، نداشته باشد. در مورد ربادهنده، این اضطرار می تواند شامل موارد زیر باشد:

• نیاز مبرم برای تأمین هزینه های درمانی فوری و حیاتی.
• تأمین مسکن یا غذای ضروری برای خود و خانواده.
• جلوگیری از ورشکستگی یا ضرر مالی جبران ناپذیر که بقای زندگی فرد یا کسب و کارش را به خطر می اندازد.
• عدم وجود هیچ راه چاره مشروع و قانونی دیگر برای رفع نیاز یا دفع خطر.

این استثناء فقط ربادهنده را از مجازات معاف می کند و مسئولیت کیفری رباگیرنده و واسطه به قوت خود باقی است. هدف از این تبصره حمایت از افراد آسیب پذیر و قربانیان رباخواری است.

۲. معاملات خویشاوندی (تبصره ۳ ماده ۵۹۵)

تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا بیان می دارد: «هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود … مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

این استثناء ریشه در روابط عمیق عاطفی و مالی در کانون خانواده دارد. در این روابط، غالباً قصد سوء استفاده از موقعیت مالی طرف مقابل و استثمار او کمتر متصور است و معاملات مالی ممکن است با هدف کمک و حمایت صورت گیرد. موارد مشخص شده در این تبصره عبارتند از:

• پدر و فرزند: شامل معاملات ربوی احتمالی بین پدر و هر یک از فرزندان (پسر یا دختر) و همچنین بالعکس (فرزند با پدر) می شود.
• زن و شوهر: معاملات مالی ربوی بین زوج و زوجه نیز مشمول این معافیت است.

در این موارد، حتی اگر معامله ای با ظاهر ربوی انجام شود، از نظر قانونگذار جرم رباخواری محقق نمی شود و مجازاتی برای طرفین در پی نخواهد داشت.

۳. ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی (تبصره ۳ ماده ۵۹۵)

جزء دیگری از تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا تصریح می کند: «… یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

این استثناء ریشه در فقه اسلامی دارد که بر اساس آن، ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی (یعنی کفری که در حال جنگ و خصومت آشکار با جامعه اسلامی است و جان و مالش از نظر شرعی مصونیت ندارد) جایز شمرده شده است. فلسفه این حکم، تضعیف جبهه دشمن و تقویت جبهه مسلمانان است.

نکات کلیدی در مورد این استثناء:

• این استثناء فقط در مورد کافر حربی صدق می کند و شامل کافر ذمی (کسی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کند و قرارداد ذمه با او منعقد شده است) یا اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) نمی شود.
• احراز عنوان «کافر حربی» در رویه قضایی ممکن است دشوار باشد و معمولاً به موارد بسیار خاص و محدودی که از نظر حقوق بین الملل و شرع به وضوح مصداق حربی باشند، اطلاق می گردد.

شناخت این استثنائات اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند تکلیف یک معامله را از جرم بودن خارج کرده و از اعمال مجازات های سنگین قانونی جلوگیری کند.

نحوه اثبات جرم رباخواری در مراجع قضایی

اثبات جرم رباخواری در قانون، یکی از پیچیده ترین مراحل در پیگیری این پرونده هاست. ماهیت پنهان کارانه این جرم و تلاش رباخواران برای فرار از قانون، اغلب منجر به انجام معاملات به صورت شفاهی یا در پوشش قراردادهای صوری و مشروع می شود که جمع آوری ادله را دشوار می سازد. با این حال، با استفاده از تمامی مدارک و شواهد موجود، می توان به اثبات آن امید داشت.

چالش های عمده در اثبات جرم ربا

• پنهان کاری و عدم سندیت: رباخواران معمولاً برای اینکه ردی از خود باقی نگذارند، از تنظیم قراردادهای کتبی صریح اجتناب می کنند. در نتیجه، بسیاری از معاملات ربوی به صورت شفاهی انجام شده یا با عناوین ظاهراً مشروع ثبت می شوند.
• معاملات صوری: گاهی اوقات اسناد مالی مانند چک، سفته یا قولنامه بابت اصل پول و سود آن رد و بدل می شود، اما در این اسناد هیچ اشاره ای به ماهیت ربوی معامله نمی شود و صرفاً به عنوان تضمین یا بدهی عادی قید می گردند.
• فقدان شهود: به دلیل ترس از رباخواران، عدم تمایل به درگیر شدن در مسائل قضایی یا عدم حضور افراد مطلع در زمان عقد قرارداد، ممکن است دسترسی به شهود برای ادای شهادت دشوار باشد.
• تبانی: گاهی اوقات ربادهنده و رباگیرنده با یکدیگر تبانی می کنند تا جرم ربا را پنهان نگه دارند.

مدارک و ادله اثبات جرم ربا در دادگاه

با وجود چالش های فوق، می توان از انواع مدارک و ادله حقوقی برای اثبات جرم رباخواری در قانون استفاده کرد. دادگاه ها در این موارد به تمامی شواهد و قرائن توجه می کنند:

1. قرارداد کتبی: در صورت وجود قرارداد کتبی صریح که در آن شرط زیاده و ماهیت ربوی معامله ذکر شده باشد، این سند قوی ترین دلیل اثبات است.
2. چک، سفته، برات و حواله های بانکی: اسناد مالی که بابت اصل و فرع (سود ربوی) معامله رد و بدل شده اند، می توانند به عنوان قرائن و امارات قوی مورد استناد قرار گیرند. البته باید بتوان ارتباط این اسناد را با معامله ربوی اثبات کرد. برای مثال، اگر پرینت حساب بانکی نشان دهنده واریز مبالغ مشخص به صورت منظم و بیشتر از اصل قرض باشد، می تواند دلیلی برای اثبات ربا باشد.
3. شهادت شهود و مطلعین: شهادت افرادی که از وقوع معامله ربوی اطلاع دارند یا شاهد توافقات شفاهی بوده اند، از ادله مهم اثبات است. شهادت دو شاهد عادل می تواند در دادگاه بسیار مؤثر باشد.
4. اقرار متهم: اگر رباگیرنده یا واسطه در مراحل تحقیقاتی (نزد بازپرس یا دادیار) یا در دادگاه اقرار به جرم خود کند، این اقرار از دلایل اصلی اثبات جرم است.
5. امارات و قرائن قضایی: شواهد و مدارک جانبی که به طور مستقیم ربا را ثابت نمی کنند، اما می توانند علم قاضی را تقویت کنند. این موارد شامل:
   • پیامک ها، ایمیل ها یا مکالمات ضبط شده (با مجوز قضایی) که حاوی مذاکرات مربوط به سود نامشروع باشند.
   • اظهارات طرفین در جلسات دادرسی که با یکدیگر تناقض داشته یا حاکی از ماهیت ربوی معامله باشد.
   • شهرت رباخوار در منطقه یا بین افراد خاص به انجام معاملات نزولی (به عنوان قرینه).
   • فیش های واریزی مبالغ خرد و متعدد به حساب رباخوار که قابل توجیه نباشند.

نکات کاربردی برای شاکی:

• تا حد امکان، تمامی مکاتبات، پیام ها و مدارک مالی مربوط به معامله را نگهداری کنید.
• در صورت امکان، با وکیل متخصص مشورت کنید تا بهترین استراتژی برای جمع آوری و ارائه ادله اتخاذ شود.
• شهود مطمئن و بی طرف را که حاضر به همکاری در مراجع قضایی باشند، شناسایی و معرفی نمایید.

مرور زمان در جرم رباخواری

مبحث مرور زمان در حقوق کیفری، به معنای گذشت مدت زمان مشخصی است که پس از آن، امکان تعقیب کیفری، صدور حکم یا اجرای مجازات در خصوص یک جرم از بین می رود. اما در مورد جرم رباخواری در قانون ایران، با توجه به ماهیت غیرقابل گذشت آن، بررسی مرور زمان دارای ابعاد ویژه ای است.

مفهوم و اقسام مرور زمان

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، برای ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی، مواعدی را برای مرور زمان تعیین کرده است. این مواعد بر سه قسم هستند:

1. مرور زمان شکایت: این نوع مرور زمان فقط در جرائم قابل گذشت اعمال می شود. یعنی پس از گذشت مدت معین (معمولاً یک سال) از تاریخ اطلاع شاکی از جرم یا وقوع جرم، حق شکایت او ساقط می شود.
2. مرور زمان تعقیب: این مرور زمان به مدت زمان بین تاریخ وقوع جرم (یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی) تا صدور حکم قطعی اشاره دارد. اگر در این مدت حکم قطعی صادر نشود، تعقیب متهم موقوف می گردد.
3. مرور زمان اجرای حکم: این مرور زمان مربوط به مدت زمان پس از قطعیت حکم تا زمان اجرای آن است. اگر حکم قطعی در مدت زمان مقرر قانونی اجرا نشود، اجرای آن موقوف می گردد.

مرور زمان شکایت در جرم ربا

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، جرم رباخواری در قانون ایران، یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود. پیامد این ویژگی آن است که جرم رباخواری مشمول مرور زمان شکایت نمی شود. این بدان معناست که:

• ربادهنده (شاکی خصوصی)، هر زمان که بخواهد (حتی پس از گذشت سال ها از وقوع جرم)، می تواند شکایت خود را مطرح کند و حق او برای شکایت زایل نمی شود.
• دادستان نیز به عنوان مدعی العموم، می تواند راساً و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی یا حتی با گذشت شاکی، جرم رباخواری را تعقیب کند.

این عدم شمول مرور زمان شکایت، بر اهمیت بالای جرم رباخواری در قانون و آثار سوء آن بر نظم عمومی و اقتصاد جامعه تأکید دارد.

مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرم ربا

با وجود عدم شمول مرور زمان شکایت، جرم رباخواری در قانون، از حیث مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم، مشمول مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

• مرور زمان تعقیب: مواعد مرور زمان تعقیب برای جرائم تعزیری (که رباخواری نیز جزئی از آن هاست)، بر اساس درجه جرم متفاوت است. برای مثال، برای جرائم تعزیری درجه ۴ (که حداقل مجازات حبس آن بیش از شش ماه تا ۳ سال است)، مرور زمان تعقیب ۱۰ سال است. اگر فرایند تحقیقات و رسیدگی به جرم در این مواعد به صدور حکم قطعی منجر نشود، تعقیب متهم متوقف خواهد شد.
• مرور زمان اجرای حکم: پس از صدور حکم قطعی، اگر اجرای آن در مواعد قانونی مقرر (ماده ۱۰۷ ق.م.ا) صورت نگیرد، اجرای حکم موقوف می شود. مواعد اجرای حکم نیز بر اساس درجه جرم متفاوت است.

بنابراین، اگرچه شاکی خصوصی می تواند در هر زمان اقدام به شکایت کند، اما اگر فرآیند دادرسی طولانی شود و از مواعد قانونی مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم تجاوز کند، متهم می تواند از این قاعده حقوقی بهره مند شود و از مجازات معاف گردد. این موضوع نشان دهنده لزوم سرعت و دقت در پیگیری پرونده های رباخواری از سوی مراجع قضایی است.

مراحل شکایت از جرم رباخواری و دادگاه صالح

برای مقابله با جرم رباخواری در قانون و احقاق حقوق افراد زیان دیده، آگاهی از مراحل صحیح شکایت و همچنین شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیگیری نادرست می تواند منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکی شود.

نحوه طرح شکایت از جرم رباخواری

فردی که قربانی جرم رباخواری شده است (ربادهنده مضطر یا ربادهنده در شرایط غیرمضطر)، می تواند مراحل زیر را برای طرح شکایت کیفری دنبال کند:

1. تنظیم شکوائیه: اولین گام، تنظیم یک شکوائیه دقیق و مستند است. در این شکوائیه باید مشخصات کامل شاکی (ربادهنده) و مشتکی عنه (رباگیرنده و واسطه)، شرح کامل ماجرا شامل زمان و مکان وقوع جرم، نحوه انجام معامله ربوی، مبلغ و نوع ربا، و تمامی ادله و مدارک اثباتی موجود (مانند پیامک ها، فیش های واریزی، شهادت شهود) به وضوح ذکر شود.
2. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک: شکوائیه تنظیم شده به همراه پیوست مدارک، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در سراسر کشور به مرجع قضایی صالح ارسال شود. این دفاتر مسئول ثبت و ارسال الکترونیکی پرونده ها هستند.
3. پرداخت هزینه های دادرسی: طرح شکایت کیفری مستلزم پرداخت هزینه های قانونی دادرسی است که مبلغ آن بر اساس تعرفه های مصوب تعیین می شود.

مشاوره حقوقی: به دلیل پیچیدگی های اثبات جرم رباخواری در قانون و ضرورت تنظیم دقیق شکوائیه و جمع آوری ادله، اکیداً توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود. وکیل می تواند بهترین راهکارها را برای پیگیری پرونده ارائه دهد.

نقش دادسرای عمومی و انقلاب در رسیدگی

پس از ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم ارجاع می شود. وظیفه دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی است که شامل:

• بازجویی از شاکی، مشتکی عنه و شهود.
• جمع آوری ادله و مستندات.
• انجام کارشناسی های لازم در صورت نیاز.

نقش مدعی العموم (دادستان): در جرم رباخواری در قانون، که یک جرم غیرقابل گذشت است، نقش دادستان بسیار مهم است. حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز، دادستان می تواند راساً به جرم ورود کرده و تحقیقات را آغاز کند و در صورت احراز وقوع جرم، کیفرخواست صادر نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رباخواری

پس از اتمام تحقیقات در دادسرا و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می گردد. صلاحیت رسیدگی به جرم رباخواری در قانون به شرح زیر است:

• دادگاه کیفری ۲: رسیدگی به جنبه کیفری جرم رباخواری، یعنی اعمال مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. این دادگاه پس از بررسی پرونده و شنیدن دفاعیات، اقدام به صدور رأی می کند.
• دادگاه انقلاب: رسیدگی به اموال و ثروت های ناشی از رباخواری و حکم به استرداد یا ضبط این اموال (بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی)، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. این دو جنبه از جرم (کیفری و مالی) می توانند به صورت موازی در دو مرجع قضایی مجزا پیگیری شوند.

  ماده ۳ قانون اجرای نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۷ بیان می کند: «به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایران، شورای عالی قضائی موظف است: در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.»

توجه به این تفکیک صلاحیت ها برای پیگیری صحیح و جامع پرونده رباخواری از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیامدهای حقوقی و مالی رباخواری (فراتر از مجازات کیفری)

جرم رباخواری در قانون، علاوه بر مجازات های کیفری که برای مرتکبین در نظر گرفته شده است، دارای پیامدهای حقوقی و مالی گسترده ای است که نه تنها طرفین معامله را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند به سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز آسیب برساند. این پیامدها، حتی در صورت عدم تعقیب کیفری، همچنان مطرح و قابل پیگیری هستند.

۱. بطلان معامله ربوی

یکی از مهم ترین و اساسی ترین پیامدهای حقوقی رباخواری، بطلان مطلق معامله ربوی است. بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، هر قراردادی که محتوای آن ربوی باشد، از اساس باطل و فاقد هرگونه اثر قانونی است. این بدان معناست که:

• عدم ایجاد تعهد: قرارداد ربوی هیچ گونه تعهد و الزامی را برای هیچ یک از طرفین (ربادهنده و رباگیرنده) ایجاد نمی کند.
• عدم مالکیت بر مال ربوی: مال یا وجه اضافی (ربا) که در نتیجه این قرارداد به دست آمده، به ملکیت رباگیرنده درنمی آید و مالکیت او بر این مال مشروع نیست.
• عدم قابلیت استناد: هیچ یک از طرفین نمی توانند به استناد این قرارداد باطل، در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند یا از یکدیگر مطالباتی داشته باشند (جز مطالبه اصل مال قرض داده شده).

این حکم بطلان به این معناست که اگرچه اصل پولی که قرض داده شده باید به صاحبش بازگردانده شود، اما هرگونه سود یا اضافه ای که شرط شده، باطل بوده و رباگیرنده هیچ حق قانونی برای مطالبه آن ندارد و در صورت دریافت، مکلف به رد آن است.

۲. توقیف و استرداد اموال رباخوار

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا و سایر درآمدهای نامشروع را بازپس گیرد و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این اصل، به مراجع قضایی، به ویژه دادگاه انقلاب، اختیار می دهد که:

• توقیف اموال: در صورت اثبات جرم رباخواری در قانون، مال یا وجه اضافی حاصل از ربا توسط مراجع قضایی توقیف شود تا از انتقال یا مخفی شدن آن جلوگیری به عمل آید.
• رد مال: این اموال پس از طی مراحل قانونی و کسر هزینه ها و مجازات های مالی (جزای نقدی)، به صاحب اصلی (ربادهنده) بازگردانده شود.

این حکم، جنبه حمایتی از قربانیان رباخواری دارد و تضمین می کند که رباگیرنده از مال نامشروع خود بهره مند نگردد. نکته حائز اهمیت این است که توقیف و استرداد فقط در خصوص مال یا وجه ربوی محقق می شود. اگر مازاد مورد توافق به صورت شرط غیرمالی (مثلاً انجام یک خدمت خاص) باشد، این شرط غیرمالی قابل توقیف به عنوان مال نیست.

۳. مسائل مربوط به رد مال

حکم رد مال که در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده، یکی از مهم ترین مجازات های مالی جرم رباخواری در قانون است. این حکم، جدای از جزای نقدی است و هدف اصلی آن، اعاده وضع به حالت قبل از ارتکاب جرم و جبران خسارت وارده به ربادهنده است.

• ماهیت: رد مال به معنای بازگرداندن دقیقاً همان مال یا معادل آن به صاحب اصلی است. این حکم در واقع تأکیدی بر بطلان معامله ربوی و عدم مشروعیت مالکیت رباگیرنده بر مال اضافی است.
• نحوه محاسبه: محاسبه و نحوه استرداد مال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. قاضی باید با دقت تمامی وجوه دریافتی و پرداختی را در نظر بگیرد تا فقط اصل مال به اضافه وجوه قانونی (در صورت وجود، مانند جریمه دیرکرد مشروع در سایر قراردادها) محاسبه و استرداد شود و هیچ گونه سود ربوی ای در این میان منظور نگردد.

در مجموع، پیامدهای حقوقی و مالی جرم رباخواری در قانون نشان می دهد که قانونگذار نه تنها به دنبال مجازات مرتکبین است، بلکه در پی بازگرداندن ثبات مالی و اخلاقی به جامعه و حمایت از افراد آسیب پذیر نیز می باشد.

نتیجه گیری

جرم رباخواری در قانون جمهوری اسلامی ایران، نه تنها یک تخلف شرعی بزرگ، بلکه یک عمل مجرمانه با پیامدهای حقوقی و کیفری جدی است که سلامت مالی و اجتماعی افراد و جامعه را به خطر می اندازد. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، تمامی ابعاد این جرم را از منظر قوانین ایران تبیین کند.

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۹ قانون اساسی، رباخواری به هر نوع توافقی اطلاق می شود که در آن، بر اساس قرض یا معامله هم جنس مکیل و موزون، شرط زیاده ای در نظر گرفته شود. این جرم دارای دو قسم اصلی ربای قرضی (زیاده در قرض) و ربای معاملی (زیاده در معامله همجنس مکیل و موزون) است که هر دو نوع به شدت ممنوع هستند.

تحقق جرم رباخواری مستلزم وجود سه رکن اساسی قانونی (ماده ۵۹۵ و اصل ۴۹ ق.ا)، مادی (دریافت، پرداخت یا واسطه گری ربا با قبض مال) و معنوی (قصد عام و خاص انجام عمل ربوی با علم به حرمت آن) است. مجازات های تعیین شده برای این جرم نیز شامل حبس از شش ماه تا سه سال، تا ۷۴ ضربه شلاق، رد مال ربوی به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد رباست. نکته مهم آن است که قانونگذار هر سه گروه ربادهنده، رباگیرنده و واسطه را در صورت عدم وجود شرایط استثنائی، مجرم تلقی می کند.

با این حال، قانون استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده که شامل ربادهنده مضطر (فردی که از روی ناچاری ربا گرفته است)، معاملات خویشاوندی بین پدر و فرزند یا زن و شوهر، و ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی می شود که در این موارد، مرتکبین از مجازات معاف می گردند.

اثبات جرم رباخواری به دلیل ماهیت پنهانی آن، غالباً دشوار است، اما با استفاده از مدارکی نظیر اسناد کتبی، چک و سفته، شهادت شهود، اقرار متهم و قرائن و امارات قضایی می توان به آن اقدام کرد. همچنین، جرم رباخواری یک جرم غیرقابل گذشت است، بدین معنا که رضایت شاکی خصوصی تأثیری بر مجازات عمومی ندارد؛ اما مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم می شود.

فراتر از مجازات های کیفری، معاملات ربوی از نظر حقوقی باطل و فاقد اثر هستند و مال حاصل از ربا نیز نامشروع تلقی شده و باید به صاحب اصلی آن مسترد شود. آگاهی از این جوانب، به افراد کمک می کند تا از گرفتار شدن در دام معاملات ربوی جلوگیری کرده و در صورت قربانی شدن، از حقوق قانونی خود مطلع باشند و آن را از مراجع صالح پیگیری نمایند. مراجعه به وکلای متخصص در این حوزه می تواند راهگشای حل پیچیدگی های حقوقی این پرونده ها باشد.