به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب نیازمند درخواست مجدد شاکی ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و صرفاً برای یک بار است. این فرآیند در جرائم قابل گذشت و با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود.

در نظام حقوقی ایران، فرآیندهای کیفری می توانند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشند. یکی از این موارد، موضوع قرار ترک تعقیب است که گاهی با درخواست شاکی یا به دلایلی دیگر، منجر به توقف موقت رسیدگی به پرونده می شود. اما این توقف همیشه به معنای پایان قطعی نیست و شاکی این امکان را دارد که تحت شرایطی خاص، پرونده را دوباره به جریان بیندازد. درک دقیق شرایط، مهلت های قانونی و مراحل عملی این فرآیند برای شاکیان خصوصی، وکلا و حتی عموم علاقه مندان به مباحث حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع، کاربردی و گام به گام برای تمامی افرادی است که با پرونده ترک تعقیب مواجه شده اند و قصد دارند آن را مجدداً به جریان بیندازند. با مطالعه این مقاله، شما درک کاملی از ماهیت قرار ترک تعقیب، مبانی قانونی به جریان انداختن مجدد آن، مهلت های حیاتی، مراحل عملی و نکات حقوقی کلیدی پیدا خواهید کرد و می توانید با آگاهی کامل، اقدامات لازم را انجام دهید.

قرار ترک تعقیب چیست و چرا صادر می شود؟

برای اینکه بتوانیم فرآیند به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب را به درستی درک کنیم، ابتدا لازم است با مفهوم اصلی این قرار و جایگاه آن در دادرسی کیفری آشنا شویم. قرار ترک تعقیب یکی از انواع قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا است که نقش مهمی در سرنوشت یک پرونده کیفری ایفا می کند.

ماهیت حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، یک دستور قضایی است که توسط دادسرا (دادستان یا دادیار) صادر می شود و به موجب آن، فرآیند تحقیقات مقدماتی در خصوص یک اتهام متوقف می گردد. این قرار، به این معنا نیست که متهم بی گناه شناخته شده است، بلکه صرفاً به دلیل درخواست شاکی و با رعایت شرایط قانونی، تعقیب وی متوقف می شود. این قرار، جنبه موقتی دارد و با قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب متفاوت است. در قرار منع تعقیب، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد و پرونده به صورت قطعی مختومه می شود (البته قابل اعتراض است). در قرار موقوفی تعقیب نیز، به دلایل قانونی خاص (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت با شرایط خاص، شمول مرور زمان، عفو عمومی، و اعتبار امر مختومه) امکان ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، تابع شرایط مشخصی است که رعایت آنها برای اعتبار این قرار الزامی است:

• فقط در جرایم قابل گذشت: این قرار تنها در جرائمی صادر می شود که تعقیب متهم و رسیدگی به جرم، منوط به شکایت شاکی خصوصی و ادامه آن وابسته به عدم گذشت وی باشد. در جرائم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی نیز، دادسرا مکلف به ادامه رسیدگی است.
• تقاضای شاکی خصوصی: این قرار به صورت خودبه خودی صادر نمی شود و حتماً باید شاکی خصوصی (یا وکیل قانونی وی) با اراده و خواست خود، تقاضای ترک تعقیب را از دادسرا داشته باشد. این تقاضا می تواند به دلایل مختلفی نظیر صلح و سازش موقت، نیاز به زمان بیشتر برای جمع آوری ادله، یا حتی فشار روانی ناشی از پیگیری پرونده باشد.
• قبل از صدور کیفرخواست: قرار ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شود و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان صدور آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، دامنه زمانی برای تقاضای ترک تعقیب، از زمان ثبت شکایت تا قبل از زمانی است که دادستان به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد و باید کیفرخواست صادر شود.
• فقط برای یک بار: طبق قانون، صدور قرار ترک تعقیب فقط یک بار امکان پذیر است. این بدان معناست که اگر شاکی برای یک جرم خاص، یک بار درخواست ترک تعقیب دهد و این قرار صادر شود، دیگر نمی تواند مجدداً برای همان جرم، درخواست ترک تعقیب دیگری داشته باشد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا است. دادستان یا دادیار به عنوان مقام تحقیق، پس از بررسی شرایط و تقاضای شاکی، اقدام به صدور این قرار می کنند. در مواردی نادر که تحقیقات مقدماتی به صورت مستقیم در دادگاه انجام می شود (مانند برخی جرایم خاص که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند)، قاضی دادگاه می تواند این قرار را صادر کند.

آثار حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

با صدور قرار ترک تعقیب، تحقیقات مقدماتی متوقف می شود و متهم به صورت موقت از پیگرد قضایی رها می گردد. این قرار، به پرونده جنبه مختومه شدن دائم نمی دهد، بلکه تعقیب متهم را به حالت تعلیق درمی آورد. مهمترین اثر این قرار، این است که شاکی فرصت دارد تا در مهلت قانونی مشخص، در صورت پشیمانی یا تغییر شرایط، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد و تعقیب متهم را از سر بگیرد.

مبانی قانونی و شرایط کلیدی به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب

امکان به جریان انداختن مجدد پرونده ای که قبلاً قرار ترک تعقیب برای آن صادر شده، یکی از جنبه های مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که شاکیان را از تضییع حقوقشان در برخی شرایط حفظ می کند. مبنای قانونی اصلی این امکان، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که با دقت و ظرافت، شرایط و محدودیت های آن را تعیین کرده است.

بررسی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قلب تپنده بحث ما، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت به موضوع ترک تعقیب و امکان به جریان انداختن مجدد آن می پردازد. این ماده بیان می دارد:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

تحلیل جزء به جزء این ماده، ما را به درک عمیق تری از شرایط مورد نیاز برای به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب رهنمون می کند:

• «در جرائم قابل گذشت»: این بخش تأکید می کند که اساساً قرار ترک تعقیب و به تبع آن، امکان به جریان انداختن مجدد آن، تنها در مورد جرائمی صدق می کند که جنبه خصوصی دارند و تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی است.
• «شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند»: این جمله، شرایط صدور اولیه قرار ترک تعقیب را بیان می کند که پیشتر به آن پرداختیم.
• «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار»: این عبارت، یکی از مهمترین محدودیت های قانونی است. شاکی فقط یک بار این فرصت را دارد که پس از صدور قرار ترک تعقیب، پرونده را دوباره به جریان بیندازد. اگر برای بار دوم پس از به جریان افتادن مجدد پرونده، بنا به هر دلیلی (حتی درخواست مجدد شاکی) قرار ترک تعقیب صادر شود، دیگر امکان تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت.
• «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند»: این بخش، مهمترین و چالش برانگیزترین شرط برای شاکیان است که مهلت قانونی را تعیین می کند. شاکی تنها تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب، مهلت دارد که درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده را مطرح کند.

شرط درخواست از سوی شاکی (یا نماینده قانونی وی)

همانطور که برای صدور اولیه قرار ترک تعقیب، درخواست شاکی ضروری بود، برای به جریان انداختن مجدد پرونده نیز، این اراده و اقدام شاکی (یا وکیل یا نماینده قانونی وی) است که حرکت دوباره پرونده را رقم می زند. دادسرا به صورت خودکار پرونده ای را که قبلاً ترک تعقیب شده، به جریان نمی اندازد. این درخواست باید به صورت کتبی و مستدل تنظیم و ارائه شود.

مهلت قانونی یک ساله: چالشی مهم و حیاتی

مهلت یک ساله، به جرئت می توان گفت مهمترین و حساس ترین شرط برای به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب است. این مهلت، یک مهلت قاطع و آمره است که با انقضای آن، حق شاکی برای پیگیری مجدد پرونده به کلی ساقط می شود.

• آغاز و پایان مهلت: محاسبه این مهلت از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب آغاز می شود. دقت در این تاریخ بسیار مهم است، زیرا حتی یک روز تأخیر می تواند به معنای از دست دادن همیشگی فرصت باشد. لازم به ذکر است که در برخی موارد، تاریخ ابلاغ قرار به شاکی نیز می تواند محل اختلاف باشد، اما ملاک اصلی، تاریخ صدور قرار است.
• تبعات از دست دادن مهلت: در صورتی که شاکی تا پیش از انقضای مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد را ارائه ندهد، این فرصت از او سلب شده و دیگر به هیچ عنوان امکان به جریان انداختن مجدد پرونده برای همان جرم وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد.

تحلیل نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره مهلت یک ساله

یکی از نکات مهم و چالش برانگیز در خصوص مهلت یک ساله، ابهامی بود که با تغییر قوانین به وجود آمد. قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، مهلتی برای به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب تعیین نکرده بود. این مسئله باعث ایجاد اختلاف رویه و ابهام در مورد پرونده هایی شد که قرار ترک تعقیب آنها پیش از سال ۱۳۹۲ صادر شده بود و شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید (سال ۱۳۹۴) قصد به جریان انداختن مجدد آنها را داشت.

برای رفع این ابهام، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شد. این نظریه، با استناد به اصول حقوقی و به ویژه بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قوانین مربوط به شیوه دادرسی (قوانین شکلی) را نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً قابل اجرا می داند، به این نتیجه رسید:

اگر قرار ترک تعقیبی در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۸ صادر شده باشد و شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (یعنی از سال ۱۳۹۴ به بعد) درخواست تعقیب مجدد را داشته باشد، مهلت یک ساله ماده ۷۹ قانون جدید، ملاک عمل خواهد بود. این بدان معناست که حتی برای قرارهای صادر شده قبلی، شاکی تنها تا یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (یعنی تا سال ۱۳۹۵)، فرصت به جریان انداختن مجدد پرونده را داشته است و پس از آن، فرصت از دست رفته تلقی می شود.

توضیح ساده: تصور کنید قرار ترک تعقیب شما در سال ۱۳۹۰ صادر شده بود. طبق قانون آن زمان، مهلتی برای به جریان انداختن مجدد نداشتید. اما وقتی قانون جدید در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد، این قانون جدید برای شما هم اعمال شد. یعنی شما از سال ۱۳۹۴، تنها یک سال فرصت داشتید تا پرونده را به جریان بیندازید. اگر تا سال ۱۳۹۵ این کار را نمی کردید، دیگر امکانش را نخواهید داشت. این امر به دلیل این است که قوانین آیین دادرسی (که نحوه رسیدگی را تعیین می کنند) بلافاصله اجرا می شوند و عطف به ماسبق می شوند.

محدودیت فقط برای یک بار دیگر

این شرط نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. فرض کنید شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب می دهد و این قرار صادر می شود. سپس شاکی ظرف مهلت قانونی یک ساله، مجدداً درخواست به جریان انداختن پرونده را می کند و پرونده به جریان می افتد. در این مرحله، اگر به هر دلیلی (مثلاً رضایت مجدد شاکی یا تغییر شرایط) برای بار دوم قرار ترک تعقیب صادر شود، دیگر امکان به جریان انداختن مجدد برای بار سوم وجود نخواهد داشت. قانونگذار با این محدودیت، قصد داشته است از سوءاستفاده های احتمالی و عدم قطعیت در وضعیت حقوقی متهم جلوگیری کند.

تکرار شرط قابل گذشت بودن جرم

همانطور که در بخش صدور قرار ترک تعقیب ذکر شد، اساساً صدور این قرار و به تبع آن امکان به جریان انداختن مجدد، صرفاً در خصوص جرائمی است که جنبه قابل گذشت دارند. اگر جرمی غیرقابل گذشت باشد، حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی هستند و اساساً قرار ترک تعقیب برای این جرائم صادر نمی شود تا نیازی به به جریان انداختن مجدد آن باشد.

مراحل عملی و گام به گام به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

پس از آشنایی با مبانی قانونی و شرایط لازم، نوبت به اقدامات عملی می رسد. به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب، فرآیندی مرحله ای است که نیازمند دقت و رعایت اصول خاصی است.

گام ۱: جمع آوری اطلاعات و بررسی شرایط اولیه

قبل از هر اقدامی، لازم است که شاکی (یا وکیل وی) اطلاعات مربوط به پرونده را دقیقاً بررسی کند و از احراز شرایط قانونی اطمینان یابد:

• تأیید تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب: این مهمترین مرحله است. شاکی باید از طریق مراجعه به شعبه مربوطه در دادسرا یا سامانه ثنا، تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب را استخراج کند تا از عدم انقضای مهلت یک ساله اطمینان حاصل شود.
• اطمینان از قابل گذشت بودن جرم: بررسی مجدد نوع جرم و اطمینان از اینکه در زمره جرائم قابل گذشت است. این اطلاعات معمولاً در شکواییه اولیه و قرار ترک تعقیب صادر شده موجود است.
• شماره پرونده و شعبه مربوطه: تمامی اطلاعات شناسایی پرونده شامل شماره پرونده، شماره بایگانی و شعبه رسیدگی کننده در دادسرا باید آماده باشد.
• بررسی سوابق: اطمینان از اینکه پرونده پیش از این یک بار به جریان افتاده و مجدداً ترک تعقیب نشده باشد، زیرا همانطور که گفته شد، این فرصت فقط برای یک بار است.

گام ۲: تنظیم درخواست کتبی (لایحه) به دادسرا

درخواست به جریان انداختن پرونده، باید به صورت کتبی و در قالب یک لایحه حقوقی تنظیم شود. دقت در نگارش این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجزای ضروری درخواست

• عنوان: باید به وضوح مشخص کننده موضوع باشد، مثلاً درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب.
• مشخصات کامل شاکی و متهم: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و نشانی دقیق طرفین.
• شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده: اطلاعات دقیق پرونده که در گام اول جمع آوری شده است.
• موضوع جرم: عنوان جرم مورد شکایت (مثلاً: کلاهبرداری، توهین، ضرب و جرح و غیره).
• تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: تاریخ دقیق که اهمیت حیاتی دارد.
• استناد صریح به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: باید در متن لایحه قید شود که این درخواست بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده است.
• خواسته صریح: باید به روشنی درخواست تقاضای به جریان انداختن مجدد پرونده و صدور دستور ادامه تحقیقات ذکر شود.
• دلایل درخواست (اختیاری اما توصیه می شود): اگرچه قانون برای به جریان انداختن مجدد، نیاز به ارائه دلیل خاصی ندانسته است، اما ذکر دلایلی نظیر عدم تحقق توافقات قبلی، کشف مدارک جدید (البته باید دقت شود که مدارک جدید خود شرایط خاصی دارند و صرفاً ترک تعقیب را لغو نمی کنند)، یا هر دلیل مشروع دیگری که منجر به تصمیم شاکی برای پیگیری مجدد شده، می تواند به تصمیم گیری سریع تر و صحیح تر کمک کند.

نکات نگارشی و حقوقی در تنظیم لایحه:

• زبان رسمی و محترمانه: لایحه باید با لحنی رسمی و در چارچوب اداری نوشته شود.
• وضوح و اختصار: مطالب باید واضح، روشن و بدون ابهام باشند. از زیاده گویی پرهیز شود.
• الصاق مدارک: کپی قرار ترک تعقیب (در صورت وجود)، کپی شکواییه اولیه و هر مدرک دیگری که برای هویت شاکی یا ارتباط با پرونده لازم است، به لایحه پیوست شود.

گام ۳: ثبت و ارسال درخواست

پس از تنظیم لایحه، نوبت به ثبت و ارسال آن می رسد. امروزه بهترین و سریع ترین روش برای ثبت لوایح قضایی، استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است:

• از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شاکی (یا وکیل وی) با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه تنظیم شده را به همراه مدارک لازم ارائه می دهد. متصدی دفتر، لایحه را اسکن و در سامانه عدل ایران ثبت می کند و آن را به شعبه مربوطه در دادسرا ارجاع می دهد. این روش باعث صرفه جویی در زمان و اطمینان از ثبت رسمی درخواست می شود.
• ارجاع به شعبه مربوطه: پس از ثبت در دفاتر خدمات قضایی، درخواست به صورت الکترونیکی به شعبه رسیدگی کننده قبلی پرونده در دادسرا ارسال می شود.

گام ۴: پیگیری پرونده

بعد از ثبت درخواست، پیگیری وضعیت پرونده برای اطلاع از روند رسیدگی بسیار مهم است:

• نحوه پیگیری از طریق سامانه ثنا: شاکی می تواند با داشتن کد ملی و رمز عبور سامانه ثنا، وارد حساب کاربری خود شود و از وضعیت پرونده، ارجاعات و تصمیمات اتخاذ شده مطلع گردد.
• اهمیت پیگیری حضوری (توسط وکیل): در برخی موارد، به ویژه در پرونده های پیچیده تر، پیگیری حضوری توسط وکیل در شعبه دادسرا می تواند به سرعت بخشیدن به روند کار و رفع ابهامات کمک کند. وکیل می تواند مستقیماً با بازپرس یا دادیار مربوطه صحبت کرده و وضعیت پرونده را جویا شود.
• اقدامات دادسرا پس از پذیرش درخواست: در صورت صحت شرایط و پذیرش درخواست شاکی، دادسرا دستور ادامه تحقیقات را صادر می کند. این به معنای ارجاع مجدد پرونده به بازپرس یا دادیار جهت تکمیل تحقیقات، احضار متهم، اخذ اظهارات، جمع آوری ادله جدید و سایر اقدامات قانونی است.

نکات حقوقی مهم و عواقب به جریان افتادن مجدد

به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب، دارای آثار حقوقی مهمی است که آگاهی از آنها برای شاکی ضروری است. همچنین، مواردی وجود دارد که ممکن است درخواست شاکی برای تعقیب مجدد پذیرفته نشود.

آثار حقوقی به جریان افتادن مجدد پرونده

با پذیرش درخواست شاکی و دستور دادسرا برای تعقیب مجدد، پرونده وارد فاز جدیدی از رسیدگی می شود که مهمترین آثار آن عبارتند از:

• از سرگیری کامل تحقیقات: تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی که با صدور قرار ترک تعقیب متوقف شده بود، مجدداً آغاز می شود. بازپرس یا دادیار مکلف به انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت و جمع آوری ادله کافی می شوند. این شامل احضار و بازجویی مجدد متهم، شهود، بررسی مدارک و هر اقدام دیگری که برای روشن شدن ابعاد جرم لازم باشد، خواهد بود.
• از بین رفتن مصونیت موقت متهم: با به جریان افتادن مجدد پرونده، متهم دیگر از مصونیت موقتی که قرار ترک تعقیب برای او ایجاد کرده بود، برخوردار نیست. او مجدداً در معرض تعقیب قضایی قرار می گیرد و ممکن است قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت) برای او صادر شود.
• امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست: در صورتی که تحقیقات مجدد منجر به تکمیل ادله و اثبات انتساب جرم به متهم شود، دادسرا می تواند قرار جلب به دادرسی صادر و سپس کیفرخواست را تنظیم و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال کند. این به معنای ورود پرونده به مرحله دادرسی در دادگاه و امکان صدور حکم محکومیت برای متهم است.

مواردی که درخواست تعقیب مجدد پذیرفته نمی شود

با وجود امکان به جریان انداختن مجدد پرونده، در برخی موارد درخواست شاکی پذیرفته نخواهد شد. این موارد شامل:

• انقضای مهلت یک ساله: همانطور که به تفصیل شرح داده شد، اگر از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، بیش از یک سال گذشته باشد، دیگر امکان به جریان انداختن مجدد پرونده وجود ندارد و دادسرا درخواست شاکی را رد خواهد کرد.
• درخواست برای بار دوم: اگر پس از یک بار به جریان افتادن مجدد پرونده، مجدداً قرار ترک تعقیب صادر شده باشد، شاکی نمی تواند برای بار سوم درخواست تعقیب مجدد کند. این فرصت تنها یک بار اعطا می شود.
• قابل گذشت نبودن جرم: در صورتی که جرمی که برای آن قرار ترک تعقیب صادر شده، اساساً از جرائم غیرقابل گذشت باشد، این قرار از ابتدا به درستی صادر نشده و دادسرا می تواند به این دلیل، از پذیرش درخواست تعقیب مجدد خودداری کند. (اگرچه احتمال صدور اشتباه این قرار در دادسرا بسیار کم است.)
• وجود مرور زمان: در صورتی که از تاریخ ارتکاب جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، مدت قانونی مرور زمان گذشته باشد، حتی اگر پرونده قبلاً ترک تعقیب شده باشد و مهلت یک ساله نیز منقضی نشده باشد، امکان تعقیب متهم به دلیل شمول مرور زمان وجود نخواهد داشت و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

نقش حیاتی وکیل دادگستری در این فرآیند

با توجه به پیچیدگی های قانونی، حساسیت مهلت های زمانی و اهمیت نگارش صحیح لوایح حقوقی، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه، امری ضروری است. یک وکیل دادگستری می تواند:

• بررسی دقیق شرایط: وکیل می تواند به درستی تاریخ ها، نوع جرم و سایر شرایط قانونی را بررسی کند و از تضییع حقوق شاکی جلوگیری نماید.
• تنظیم صحیح درخواست: با دانش حقوقی خود، لایحه ای دقیق، مستدل و جامع را تنظیم کند که تمامی نکات لازم در آن رعایت شده باشد.
• پیگیری مؤثر پرونده: از طریق سامانه ثنا و همچنین پیگیری های حضوری، روند رسیدگی را به صورت مستمر دنبال کرده و از کندی یا اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.
• ارائه راهکارهای حقوقی: در صورت بروز مشکلات یا ابهامات، وکیل می تواند بهترین راهکارهای حقوقی را به شاکی ارائه دهد.

نادیده گرفتن مهلت یک ساله برای به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب، می تواند به معنای از دست دادن همیشگی فرصت پیگیری حقوقی باشد.

نمونه درخواست به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

در ادامه یک نمونه از درخواست کتبی برای به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب ارائه می شود. این نمونه صرفاً جنبه راهنما دارد و توصیه می شود برای تنظیم لایحه نهایی، حتماً از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

به نام خدا

عنوان: درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان مربوطه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی شاکی]، ساکن [نشانی کامل شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده] شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام [موضوع جرم، مثلاً: توهین و افترا] که علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، به شماره ملی [کد ملی متهم]، مطرح نموده بودم.

همانطور که مستحضر هستید، در تاریخ [تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب]، در خصوص پرونده فوق الذکر، قرار ترک تعقیب صادر گردید. حال، با توجه به گذشت [تعداد روز/ماه] از تاریخ صدور قرار مذکور و به دلیل [در صورت تمایل، دلیل درخواست مجدد را به اختصار بیان کنید، مثلاً: عدم ایفای تعهدات متهم/کشف مدارک جدید/تغییر شرایط و … یا می توان این بخش را حذف کرد]، اینجانب، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، متقاضی به جریان انداختن مجدد پرونده و ادامه تحقیقات در خصوص اتهام وارده می باشم.

لذا از آن مقام محترم، صدور دستور مقتضی جهت به جریان انداختن مجدد پرونده و ادامه رسیدگی های قانونی را استدعا دارم.

با تشکر و احترام فراوان

[نام و نام خانوادگی شاکی]

امضاء و تاریخ

پیوست ها:

• تصویر قرار ترک تعقیب صادره (در صورت وجود)
• تصویر شکواییه اولیه
• تصویر کارت ملی شاکی

نتیجه گیری

به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب، فرصتی قانونی و در عین حال محدود است که به شاکی امکان می دهد تا پس از توقف موقت تحقیقات، مجدداً پیگیری حقوقی خود را از سر بگیرد. اما این فرصت با توجه به مهلت های قانونی دقیق و شرایط خاص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بسیار حساس و حائز اهمیت است.

ضرورت دقت در مهلت ها و شرایط قانونی: مهمترین نکته ای که باید همواره در نظر داشت، مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. غفلت از این مهلت، به معنای از دست دادن همیشگی فرصت پیگیری پرونده خواهد بود. همچنین، قابل گذشت بودن جرم و محدودیت فقط یک بار نیز از شرایطی هستند که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

فرصتی محدود و منحصر به فرد: این امکان تعقیب مجدد، یک بار بیشتر به شاکی داده نمی شود و باید با نهایت هوشیاری و آگاهی از آن بهره برد. هرگونه اقدام نادرست یا تأخیر، می تواند منجر به مختومه شدن قطعی پرونده و تضییع حقوق شاکی شود.

پیشنهاد اکید برای بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی: با توجه به پیچیدگی های مباحث حقوقی، تفسیر قوانین و رویه های قضایی، و همچنین لزوم نگارش صحیح لوایح، مشاوره با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت است. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل از بررسی اولیه شرایط تا تنظیم درخواست و پیگیری پرونده، راهنمایی و همراهی کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.

در نهایت، اگر با پرونده ای مواجه هستید که قرار ترک تعقیب برای آن صادر شده و قصد دارید آن را مجدداً به جریان بیندازید، زمان را از دست ندهید و با آگاهی کامل و استفاده از مشاوره های حقوقی لازم، گام های خود را بردارید تا حق و حقوق شما به درستی استیفا شود.