بدعهدی بیمه ها عامل تعطیلی و ورشکستگی آزمایشگاه ها

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بر ضرورت پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها از سوی سازمان های بیمه گر تاکید کرد و گفت: عدم انجام تعهدات بیمه تامین اجتماعی چرخه اقتصادی آزمایشگاه ها را مختل کرده است.

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری تیکا؛ غلامرضا حمزه لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بابیان این نکته که طبق ماده 29 قانون تامین اجتماعی، از بیست وهفت سهم حق بیمه کارگران، 9 سهم به درمان اختصاص پیدا می کند و هرماهه به حساب بیمه های پایه واریز می شود، اظهار داشت: علاوه بر رقم های ذکرشده، حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می شود که به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر ازجمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و سایر امور می کند.

حمزه لو گفت: علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از 9 ماه افزایش یافته است.

وی افزود: این رویه تاخیر در پرداخت های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارایه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.

محمدجواد غروی، دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران نیز گفت: امروزه در امکان سنجی خدمات در همه بخش ها اولین حرف را اقتصاد می زند، توسعه کمی و کیفی و افزایش دامنه خدمات در آزمایشگاه ها به اقتصاد هر مرکز بستگی دارد. وظیفه اصلی بیمه ها هم طبق منشورهای خودشان، کمک به رشد توسعه یافتگی در کشور است؛ ولی متاسفانه هیچ یک از سازمان های فوق به این اصل توجهی ندارند و این وظیفه مهم و اصلی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، خدمات درمانی بیمه شدگان را در قالب یک قرارداد اولیه سلامت با مراکز درمانی منعقد می کنند و پیشاپیش حق بیمه را پرداخت می کنند، متاسفانه در کشور ما برعکس این است یعنی خدمات صورت می گیرد و پرداخت حق بیمه، ماه ها به طول می انجامد.

وی اظهار کرد: معمولاً بخش زیادی از مطالبات مراکز آزمایشگاهی در گرو سازمان های بیمه گر است که به موقع پرداخت ها را انجام نمی دهند و طبیعی است که سرمایه مراکز آزمایشگاهی تحت تاثیر این عدم پرداخت و دیرکردها، به شدت تاثیر منفی در ارایه خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.

همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران بیان داشت: هر موسسه تشخیصی آزمایشگاهی، الزامات اولیه ای برای فعالیت ازجمله تعداد حداقلی کارکنان از شش نفر به بالا، فضا، تجهیزات، تامین انرژی و غیره دارد که جنس کار را متفاوت؛ از مطب شخصی پزشکان و حتی داروخانه و رادیولوژی می کند و درنتیجه، حفظ وضعیت موجود در کشور و ارایه خدمات باکیفیت آزمایشی در سراسر کشور و تامین عدالت در نظام سلامت، نگاه تازه و دوراندیشانه مدیران نظام سلامت را می طلبد.

وی گفت: توجه ویژه بر پرداخت منظم از سوی سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده بیماران بیمه ای را دارد ضروری و اجتناب ناپذیر است و اولویت پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها بر سایر مراکز تشخیصی و درمانی ضرورتی انکارناپذیر در جهت پیشگیری از تعطیلی زودهنگام و ناخواسته مراکز به ویژه در بخش خصوصی و پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر بخش دولتی است.

قهرمانی تصریح کرد: مسیله فوق در کنار موضوعاتی همچون اصلاح صحیح تعرفه، امکانات حمایتی برای مراکز آزمایشگاهی که ارایه دهنده خدمات عمومی هستند، اصلاح مالیات این بخش و اصلاح جدی ضرایب این ها کد و تامین ارز ترجیحی بیش ازپیش مهم و ضروری است.