اصل تناظر در داوری

اصل تناظر در داوری، تضمین کننده برابری حقوق طرفین در ارائه دلایل و دفاع است تا هر دو فرصت برابر برای شنیده شدن و تبیین مواضع خود داشته باشند. این اصل بنیادین، از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در فرایند حل و فصل اختلافات از طریق داوری محسوب می شود و نقض آن می تواند به ابطال رأی داوری منجر گردد.

داوری، به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این روش به دلیل سرعت، صرفه جویی در هزینه ها و انعطاف پذیری، گزینه ای محبوب برای حل و فصل دعاوی حقوقی، به ویژه در حوزه های تجاری و قراردادی، به شمار می رود. اما انعطاف پذیری داوری به معنای نادیده گرفتن اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیست. در هر سیستمی که به قضاوت و حل اختلاف می پردازد، چه دادگاه های رسمی و چه نهادهای داوری، رعایت برخی اصول برای تضمین عدالت و مشروعیت تصمیمات اتخاذشده ضروری است. در این میان، «اصل تناظر» یکی از مهم ترین ستون های دادرسی منصفانه است که بدون آن، حتی عادل ترین داور نیز نمی تواند رأیی قابل اعتماد و قانونی صادر کند. این اصل نه تنها حق طرفین را برای دفاع از خود تضمین می کند، بلکه به اعتبار و پایایی آرای داوری نیز استحکام می بخشد. در واقع، اصل تناظر، ترازوی عدالت را در دستان داور قرار می دهد تا هر دو کفه دعوا با امکانات برابر سنجیده شوند و هیچ یک از طرفین احساس پایمال شدن حق خود را نداشته باشد.

چرا اصل تناظر در داوری اهمیت دارد؟

داوری، با وجود مزایای فراوان خود، همچنان به عنوان یک سازوکار حل اختلاف نیازمند رعایت حداقل هایی برای تضمین عدالت و مشروعیت است. یکی از این حداقل ها، رعایت اصول دادرسی عادلانه است که ریشه در حقوق بنیادین افراد دارد. داوری هرچند از تشریفات پیچیده دادرسی رسمی مبراست، اما هرگز نمی تواند از اصول اساسی حقوقی که ضامن عدالت هستند، چشم پوشی کند. اصل تناظر در داوری، به مثابه فیلتری عمل می کند که اطمینان می دهد تصمیمات اتخاذشده بر مبنای شنیده شدن کامل و منصفانه هر دو طرف دعواست. این اصل، صرفاً یک قاعده شکلی نیست، بلکه جوهره ای ماهوی دارد که به اعتبار رأی داوری جان می بخشد.

بدون رعایت اصل تناظر، فرآیند داوری از یک سازوکار عادلانه به یک رویه یک جانبه و غیرشفاف تبدیل می شود که نه تنها اعتماد طرفین را سلب می کند، بلکه موجب تضییع حقوق یکی از آن ها خواهد شد. اهمیت این اصل تا جایی است که قانون گذار، نقض آن را در برخی موارد، موجب ابطال رأی داوری دانسته است. این موضوع نه تنها برای طرفین دعوا و وکلای آن ها از اهمیت حیاتی برخوردار است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، بلکه برای داوران نیز ضروری است که با آگاهی کامل از این اصل، از صدور آرایی که در معرض ابطال قرار دارند، پرهیز نمایند. درک عمیق اصل تناظر، هم به افزایش کارایی فرآیند داوری کمک می کند و هم به استحکام بخشیدن به جایگاه داوری به عنوان یک راهکار معتبر و عادلانه برای حل اختلافات.

اصل تناظر چیست؟ تعریف، مبانی و ارکان

اصل تناظر که به آن اصل برابری امکانات طرفین در دادرسی نیز گفته می شود، یعنی در یک دعوا، هر دو طرف باید به طور برابر به امکانات و ابزارهای لازم برای طرح ادعا، ارائه دلایل، دفاع از خود و شنیده شدن اظهاراتشان دسترسی داشته باشند. در زمینه داوری، این اصل تضمین می کند که داور، فرصت های یکسانی را برای خواهان و خوانده فراهم آورد تا هر یک بتوانند به نحو کامل و بدون هیچ تبعیضی، مواضع خود را بیان کرده، مستنداتشان را ارائه دهند و به دفاع از ادعاهای مطرح شده بپردازند. این برابری، شامل تمام مراحل داوری، از زمان ابلاغ دعوت نامه داوری تا صدور رأی نهایی، می شود.

مبانی حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر ریشه های عمیقی در حقوق داخلی و بین الملل دارد و جزو بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود:

• قانون اساسی: حق دفاع و دادرسی عادلانه، از جمله حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه قانون اساسی به طور مستقیم به اصل تناظر در داوری اشاره نکرده، اما روح حاکم بر مواد مربوط به حقوق ملت و دادرسی، تضمین کننده این اصل است. به عنوان مثال، اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را برای همه تضمین می کند و اصل ۳۵ بر حق انتخاب وکیل تأکید دارد که همگی مستلزم وجود فرصت های برابر برای دفاع است.
• قانون آیین دادرسی مدنی: این قانون، اصلی ترین منبع قانونی برای درک و اعمال اصل تناظر در داوری است. دو ماده کلیدی در این زمینه عبارتند از:
  • ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «داور در رسیدگی و رأی، تابع مقررات مربوط به دادرسی در دادگاه نیست ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید.» این ماده با وجود سلب لزوم رعایت تشریفات دادرسی از داور، بر لزوم رعایت مقررات مربوط به داوری و از آن مهم تر، اصول دادرسی تأکید می کند. اصل تناظر به وضوح جزو این اصول بنیادین است.
  • ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده موارد ابطال رأی داوری را برشمرده است. اگرچه برخی بندها مستقیماً به نقض اصل تناظر اشاره نمی کنند، اما در عمل، بسیاری از مصادیق نقض اصل تناظر می تواند منجر به یکی از موارد ابطال شود. برای مثال، صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور (بند ۳)، عدم رعایت مقررات قانونی راجع به داوری (بند ۴)، یا عدم توجه به دفاعیات (که اگرچه صریح نیست اما می تواند تحت بندهای دیگر قرار گیرد)، همگی می توانند ریشه در نقض اصل تناظر داشته باشند. بند ۹ این ماده (رأی داور در خصوص موضوعی صادر شده که در قرارداد داوری قید نشده است) نیز به نوعی ناظر بر رعایت محدوده موضوعی داوری و اطلاع طرفین از آن است.
• عرف حقوقی و رویه قضایی: در کنار قوانین مدون، عرف حقوقی و آرای قضایی نیز نقش مهمی در تبیین و تثبیت اصل تناظر ایفا کرده اند. دادگاه ها در بسیاری از موارد، به صراحت به نقض این اصل اشاره کرده و آرای داوری را به دلیل عدم رعایت آن، ابطال کرده اند که نشان دهنده اهمیت عملی این اصل است.

ارکان اصلی اصل تناظر در داوری

اصل تناظر در داوری شامل ارکان متعددی است که هر یک برای تحقق دادرسی عادلانه ضروری هستند:

• حق آگاهی و اطلاع رسانی: طرفین باید به موقع و به طور صحیح از تمامی مراحل داوری، از جمله تشکیل هیئت داوری، زمان و مکان جلسات (در صورت برگزاری)، و تمامی اوراق، دلایل و مستنداتی که توسط طرف مقابل یا داور ارائه می شود، مطلع شوند. عدم ابلاغ صحیح، اساسی ترین مصداق نقض این حق است.
• حق ارائه دلایل و مستندات: هر یک از طرفین باید فرصت کافی و برابر برای جمع آوری، ارائه و تبیین دلایل، مدارک و مستندات خود داشته باشند. داور نباید بدون دلیل موجه، از پذیرش یا بررسی دلایل یکی از طرفین خودداری کند.
• حق دفاع و پاسخگویی: هر طرف حق دارد در برابر ادعاها، دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرف مقابل، پاسخ دهد، ایراد کند، یا دفاعیات خود را مطرح نماید. این حق شامل امکان پاسخ به نظریه های کارشناسی یا شهادت شهود نیز می شود.
• حق دسترسی به اطلاعات: طرفین باید به تمامی اطلاعات و مستنداتی که داور بر مبنای آن ها تصمیم گیری می کند، دسترسی داشته باشند. هرگونه مدرک یا اطلاعاتی که داور به طور پنهانی از یکی از طرفین دریافت کند و مبنای رأی قرار دهد، نقض آشکار این اصل است.
• حق حضور در جلسات داوری: در صورتی که داور تصمیم به برگزاری جلسه حضوری بگیرد، هر دو طرف باید به طور برابر دعوت شوند و حق حضور و ارائه توضیحات شفاهی را داشته باشند. اگرچه داوری الزاماً نیازی به جلسه حضوری ندارد، اما در صورت برگزاری، رعایت این حق ضروری است.

نقش و مسئولیت داور در رعایت اصل تناظر

نقش داور در فرایند حل و فصل اختلافات، بسیار حساس و حیاتی است. داور نه تنها باید از بی طرفی کامل برخوردار باشد، بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی دارد که فرصت های برابر را برای تمامی طرفین دعوا در تمام مراحل داوری تضمین کند. داور در حقیقت، مجری عدالت در یک فضای توافقی است و باید اطمینان حاصل کند که هیچ یک از طرفین به دلیل نقص در اطلاع رسانی، عدم دسترسی به مدارک یا محدودیت در ارائه دفاعیات، متضرر نشود.

تفاوت اساسی میان داوری و دادرسی رسمی، در عدم الزام به تشریفات دادرسی است، نه عدم رعایت اصول دادرسی. به عبارت دیگر، داور ملزم نیست که از فرم های خاص، زمان بندی های دقیق یا آیین نامه های مفصلی که در دادگاه ها رعایت می شود، پیروی کند؛ او می تواند روند کار را با انعطاف پذیری بیشتری اداره کند. اما این انعطاف پذیری هرگز به داور اجازه نمی دهد که اصول بنیادین و اساسی دادرسی عادلانه، از جمله اصل تناظر را نادیده بگیرد. اصول دادرسی، ستون های اصلی عدالت هستند و رعایت آن ها، فارغ از فرم و شکل دادرسی، واجب است.

داور، هرچند در رسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی ضروری بوده؛ بنابراین در صورت عدم رعایت اصل تناظر، رأی داوری مقتضی ابطال خواهد بود.

پیامدهای عدم رعایت اصل تناظر بر اعتبار و نفوذ رأی داور، بسیار جدی است. رأیی که بدون در نظر گرفتن این اصل صادر شده باشد، از نظر حقوقی ضعیف و متزلزل است. چنین رأیی نه تنها نمی تواند اعتماد طرفین را جلب کند، بلکه به راحتی در مراجع قضایی قابلیت ابطال خواهد داشت. ابطال رأی داوری، نه تنها موجب تضییع وقت و هزینه می شود، بلکه به اعتبار و جایگاه داور نیز لطمه وارد می کند و ممکن است در نهایت، طرفین را به سمت دادرسی طولانی مدت در دادگاه ها سوق دهد. بنابراین، داوران هوشمندانه باید همواره رعایت اصل تناظر را در صدر اولویت های خود قرار دهند تا آرایی مستحکم، عادلانه و غیرقابل خدشه صادر کنند.

مصادیق عملی نقض اصل تناظر در داوری (با ذکر مثال)

نقض اصل تناظر می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد که هر یک، اعتبار و مشروعیت رأی داوری را به چالش می کشد. شناخت این مصادیق برای طرفین دعوا و وکلا از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوانند در صورت مشاهده، به موقع اعتراض کرده و حقوق خود را احقاق کنند. در ادامه به برخی از رایج ترین مصادیق نقض این اصل اشاره می کنیم:

• عدم ابلاغ صحیح یا به موقع دعوا یا مدارک به یکی از طرفین: اگر یکی از طرفین، به خصوص خوانده، از اصل دعوا، خواسته های طرف مقابل یا مدارک و مستندات ارائه شده توسط او به موقع و به شکل صحیح مطلع نشود، از حق دفاع محروم شده است. برای مثال، فرض کنید داور، مدارکی را از خواهان دریافت می کند اما بدون اینکه به خوانده فرصت بررسی و پاسخگویی به آن مدارک را بدهد، رأی صادر می کند. این عمل، نقض آشکار حق آگاهی و اطلاع رسانی است.
• استماع اظهارات یا دریافت مدارک از یک طرف بدون اطلاع یا حضور طرف دیگر: این مورد یکی از شایع ترین مصادیق نقض اصل تناظر است. اگر داور به طور پنهانی با یکی از طرفین جلسه برگزار کند یا مدارکی را صرفاً از او دریافت نماید و طرف دیگر از این موضوع بی خبر باشد، فرصت پاسخگویی و ارائه دفاعیات متقابل سلب می شود. مثلاً، داور در غیاب یکی از طرفین و بدون اطلاع وی، با طرف دیگر ملاقات کرده و اظهارات او را به عنوان مبنای تصمیم خود قرار می دهد.
• عدم اعطای فرصت کافی به یکی از طرفین برای دفاع یا ارائه دلایل: حتی اگر ابلاغ به درستی انجام شده باشد، اما داور به یکی از طرفین مهلت بسیار کوتاهی برای تهیه دفاعیات یا جمع آوری مستندات بدهد، به گونه ای که عملاً امکان دفاع مؤثر سلب شود، این نیز نقض اصل تناظر است. برای مثال، داور به یکی از طرفین تنها ۲۴ ساعت مهلت می دهد تا به یک ادعای پیچیده و همراه با مستندات فراوان پاسخ دهد.
• صدور رأی بر مبنای دلایل یا اطلاعاتی که به یکی از طرفین ارائه نشده است: گاهی داور ممکن است بر اساس اطلاعات شخصی، دانش تخصصی خود یا مستنداتی که به هر دلیلی به هیچ یک از طرفین ارائه نشده، رأی صادر کند. در این حالت نیز، طرفین فرصت رد یا تأیید آن اطلاعات را نداشته اند و حق دفاع آن ها تضییع شده است. مثلاً داور بر اساس یک گزارش داخلی که به طرفین ابلاغ نشده، رأی می دهد.
• محروم کردن یکی از طرفین از حق ارائه شاهد یا کارشناس: در صورتی که یکی از طرفین قصد ارائه شهود یا نظریه کارشناسی را داشته باشد و داور بدون دلیل موجه و با تبعیض، این فرصت را از او سلب کند، اصل تناظر نقض شده است. البته این به شرطی است که ارائه شاهد یا کارشناس در حدود اختیارات داور و با توجه به توافق داوری مجاز باشد.

ضمانت اجرای نقض اصل تناظر: ابطال رأی داوری

مهم ترین ضمانت اجرای نقض اصل تناظر در داوری، قابلیت ابطال رأی داوری است. این پیامد حقوقی، نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این اصل در نظام حقوقی ماست. قانون گذار با وضع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، راه را برای ابطال آرای داوری که از اصول بنیادین دادرسی عدول کرده اند، باز گذاشته است.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل تناظر

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت موارد ابطال رأی داوری را بیان می کند. اگرچه اصل تناظر به طور مستقیم در یکی از بندهای این ماده ذکر نشده است، اما نقض این اصل به طور غیرمستقیم می تواند در ذیل چندین بند از این ماده قرار گیرد و موجبات ابطال رأی را فراهم آورد. به طور خاص می توان به بندهای زیر اشاره کرد:

• بند ۳ ماده ۴۸۹: «رأی داور خارج از حدود اختیارات او صادر شده باشد.» داور مکلف است در حدود قرارداد داوری و با رعایت اصول دادرسی رسیدگی کند. نادیده گرفتن حقوق بنیادین طرفین و عدم اعطای فرصت دفاع برابر، می تواند نوعی خروج از حدود اختیارات و وظایف قانونی داور محسوب شود.
• بند ۴ ماده ۴۸۹: «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.» اگرچه این بند مستقیماً به اصل تناظر مربوط نیست، اما عدم رعایت مهلت ها در ابلاغ و دفاع نیز می تواند به نوعی حقوق دفاعی طرفین را تضییع کند.
• بند ۶ ماده ۴۸۹: «رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در سند رسمی یا دادنامه سابق صادر شده و معتبر است مخالف باشد.» این بند بیشتر ناظر بر تعارض با اسناد رسمی است، اما عدم توجه به مستندات رسمی که توسط یکی از طرفین برای دفاع ارائه شده و داور آن را نادیده گرفته باشد، می تواند نقض اصل تناظر تلقی شود.
• بند ۹ ماده ۴۸۹: «رأی داور در خصوص موضوعی صادر شده باشد که در قرارداد داوری قید نشده است.» این بند نیز به نوعی بر لزوم اطلاع طرفین از موضوع داوری و حدود آن تأکید دارد که جزئی از حق آگاهی و اطلاع رسانی است.

باید تأکید کرد که نقض اصل تناظر، غالباً به دلیل نادیده گرفتن مقررات مربوط به داوری و اصول دادرسی توسط داور رخ می دهد که از الزامات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، دادگاه ها در رویه خود، نقض اصول دادرسی نظیر اصل تناظر را به عنوان یک تخلف اساسی در فرایند داوری تلقی کرده و رأی را باطل می کنند.

تحلیل رویه قضایی و آرای دادگاه ها

رویه قضایی، مهم ترین و ملموس ترین سندی است که نشان دهنده اهمیت اصل تناظر و ضمانت اجرای ابطال رأی در پی نقض آن است. در اینجا به بررسی یکی از آرای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می پردازیم که به دلیل نقض اصل تناظر، رأی داوری را ابطال کرده است:

بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان (مثال عملی)

در پرونده ای که با دادخواستی به خواسته ابطال رأی داوری آغاز شده بود، دادگاه بدوی شهر ری با این استدلال که موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حصری است و خواسته خواهان با هیچ یک از شقوق هفت گانه مذکور منطبق نیست، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرد. به عبارت دیگر، دادگاه بدوی معتقد بود که دلیلی صریح در ماده ۴۸۹ برای ابطال رأی به خاطر نقض اصل تناظر وجود ندارد.

اما این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر استان، با بررسی دقیق پرونده و لوایح ابرازی طرفین، رأی دادگاه بدوی را نقض کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار داشت که بیان می دارد: «داور در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد. لیکن باید مقررات داوری و اصول دادرسی را رعایت نماید.» دادگاه تأکید کرد که داور موظف است به طریق مقتضی، طرفین را به جلسه داوری دعوت کرده، اظهارات و دفاعیات آنان را استماع و ادله ابرازی طرفین را مورد ارزیابی قرار دهد.

دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که: «مندرجات رأی داوری دلالتی بر این امر ندارد و داور با نادیده گرفتن اصل تناظر انشاء رأی کرده است.» این جمله به صراحت نقض اصل تناظر توسط داور را بیان می کند. علاوه بر این، دادگاه به ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره کرد که طبق آن، رأی داور باید موجه و مستدل باشد و در این پرونده، رأی داوری فاقد استدلال و توجیه کافی تشخیص داده شد.

در نهایت، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به ابطال رأی داوری صادر کرد. این رأی قطعی، به روشنی اهمیت و ضمانت اجرای اصل تناظر را در رویه قضایی کشور نشان می دهد و برای داوران، وکلا و طرفین دعوا بسیار آموزنده است.

فرآیند و مهلت های دادخواست ابطال رأی داوری

در صورت نقض اصل تناظر و صدور رأی داوری، طرف متضرر می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی صالح (عموماً دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد)، تقاضای ابطال رأی داوری را مطرح کند. مهلت تقدیم این دادخواست، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری به متقاضی ابطال است. رعایت این مهلت، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا پس از انقضای آن، حتی با وجود نقض اصل تناظر، امکان ابطال رأی از بین می رود و رأی داور اعتبار اجرایی پیدا می کند.

آثار ابطال رأی داوری

ابطال رأی داوری به دلیل نقض اصل تناظر، دارای آثار حقوقی مهمی است:

• بازگشت به وضعیت پیشین: با ابطال رأی داوری، وضعیتی که قبل از صدور رأی وجود داشته، مجدداً برقرار می شود. به عبارت دیگر، گویی هرگز رأی داوری صادر نشده است.
• امکان ارجاع مجدد به داور دیگر: طرفین می توانند با توافق مجدد، دعوا را به داور یا هیئت داوری دیگری ارجاع دهند تا با رعایت کامل اصول دادرسی، به ویژه اصل تناظر، مجدداً رسیدگی صورت گیرد.
• امکان طرح دعوا در دادگاه: در صورتی که طرفین تمایلی به ارجاع مجدد به داوری نداشته باشند، می توانند دعوای خود را در دادگاه های رسمی مطرح کنند.

نتیجه گیری و توصیه های کاربردی

اصل تناظر در داوری، بیش از یک قاعده شکلی، سنگ بنای عدالت و انصاف در فرآیند حل و فصل اختلافات است. این اصل تضمین کننده این است که هر دو طرف دعوا، با امکانات برابر، فرصت کامل و بی نقصی برای ارائه دلایل، دفاع از خود و شنیده شدن اظهاراتشان را داشته باشند. نادیده گرفتن این اصل بنیادین، نه تنها اعتبار رأی داور را زیر سوال می برد، بلکه می تواند به ابطال آن در مراجع قضایی منجر شود و تمامی زحمات و هزینه های صرف شده در فرآیند داوری را از بین ببرد. همان طور که در تحلیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای قضایی مشاهده شد، دادگاه ها به این اصل اهمیت ویژه ای می دهند و نقض آن را از جمله موارد جدی برای ابطال رأی داوری تلقی می کنند.

برای حفظ اعتبار و کارایی داوری به عنوان یک روش موثر حل اختلاف، رعایت دقیق اصل تناظر از سوی تمامی فعالان این حوزه ضروری است. در اینجا توصیه های کاربردی برای هر گروه ارائه می شود:

• توصیه های کلیدی به داوران:
  • همواره اصل تناظر را در صدر اولویت های رسیدگی خود قرار دهید و هرگز آن را با عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی اشتباه نگیرید.
  • از ابلاغ صحیح و به موقع تمامی اوراق، مستندات و اطلاعات به هر دو طرف اطمینان حاصل کنید.
  • فرصت کافی و برابر برای ارائه دلایل، مستندات و دفاع را به طرفین بدهید.
  • از استماع یک جانبه اظهارات یا دریافت پنهانی مدارک از یکی از طرفین به شدت پرهیز کنید.
  • در صورت برگزاری جلسه، هر دو طرف را به طور برابر دعوت کرده و فرصت حضور و بیان را به آن ها بدهید.
  • رأی خود را همواره موجه و مستدل صادر کنید و نشان دهید که به تمامی دفاعیات و مستندات طرفین توجه کرده اید.
• توصیه های مهم به طرفین دعوا و وکلای آن ها:
  • از همان ابتدای توافق داوری، نسبت به نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی در قرارداد داوری آگاهی لازم را کسب کنید.
  • در تمامی مراحل داوری، هوشیار باشید و در صورت مشاهده هرگونه نقض اصل تناظر (مانند عدم ابلاغ صحیح، عدم اعطای فرصت دفاع، یا استماع یک جانبه)، به موقع و به صورت کتبی به داور اعتراض کنید و اعتراض خود را مستند سازید.
  • پس از صدور رأی داوری، در صورت احراز نقض اصل تناظر، در مهلت قانونی (۲۰ روز)، دادخواست ابطال رأی داوری را به دادگاه صالح تقدیم کنید و با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، حق خود را پیگیری نمایید.

با رعایت این نکات، نه تنها حقوق افراد در فرآیند داوری تضمین می شود، بلکه جایگاه داوری به عنوان یک راهکار عادلانه و مؤثر برای حل اختلافات، بیش از پیش تقویت خواهد شد.