آیا شکستن دست زندان دارد؟ بررسی جامع مجازات، دیه و شرایط حبس در قانون ایران

بله، شکستن دست در شرایط خاص و عمدی بودن، می تواند منجر به مجازات حبس برای فرد مرتکب شود، اما پرداخت دیه به عنوان جبران خسارت جسمی، رکن اصلی و تقریباً همیشگی این نوع آسیب ها در قانون مجازات اسلامی ایران است. شناخت دقیق تفاوت ها میان دیه و حبس و آگاهی از شرایطی که هر یک از این مجازات ها اعمال می شوند، برای افرادی که درگیر چنین مسائلی شده اند یا صرفاً به دنبال افزایش دانش حقوقی خود هستند، بسیار اهمیت دارد.

مسائل حقوقی مربوط به ضرب و جرح و آسیب های بدنی از جمله شکستگی دست، پیچیدگی های خاص خود را دارند. این پیچیدگی ها نه تنها شامل تفاوت در نوع و شدت آسیب است، بلکه به قصد و نیت مرتکب، شرایط وقوع جرم و قوانین جاری نیز بستگی دارد. آگاهی از این قوانین می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین رویدادی، حقوق خود را بهتر بشناسند و مسیر قانونی صحیح را طی کنند.

شکستن دست از منظر قانون: تفاوت دیه و حبس

در نظام حقوقی ایران، شکستن دست که یکی از مصادیق جرح محسوب می شود، می تواند پیامدهای متفاوتی برای مرتکب داشته باشد. جرح به هرگونه آسیب بدنی که از بین بردن، از کار افتادن یا نقصان عضو یا منفعت یا ایجاد بیماری دائم یا از بین رفتن عقل را در پی داشته باشد، اطلاق می شود. بسته به ماهیت و شدت این آسیب و همچنین قصد و نیت عامل آن، قانون دو نوع اصلی از مجازات را در نظر می گیرد: دیه و حبس. هر یک از این دو، اهداف و ماهیت جداگانه ای دارند که درک آن ها برای تشخیص عواقب حقوقی این عمل ضروری است.

تعریف حقوقی شکستن دست و جایگاه آن در جرائم

شکستن دست در طبقه بندی جرائم، زیرمجموعه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود شاخه ای از جرایم جنایت است. این جنایت می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. عمدی بودن به این معنی است که مرتکب با قصد قبلی و اراده آزاد، اقدام به شکستن دست دیگری کرده باشد. در مقابل، شکستن دست غیرعمدی ممکن است ناشی از سهل انگاری، بی احتیاطی، اشتباه یا حوادث غیرقابل پیش بینی باشد، مانند آنچه در تصادفات رانندگی یا شوخی های ناخواسته رخ می دهد.

دیه چیست و چرا تعلق می گیرد؟

دیه، یک مجازات مالی است که در قانون مجازات اسلامی برای جبران خسارات وارده به جسم یا نفس انسان تعیین شده است. هدف اصلی از تعیین دیه، جبران خسارت مالی و جسمی وارد شده به قربانی است تا او بتواند هزینه های درمان و از کار افتادگی احتمالی را پوشش دهد و به نوعی، وضعیت پیش از جرم را بازیابد. دیه در مواردی که قصاص (جبران مثل به مثل) امکان پذیر نباشد یا شاکی از حق قصاص خود بگذرد، به عنوان جایگزین اجرا می شود.

نحوه محاسبه دیه شکستگی دست

محاسبه دیه شکستگی دست به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: نرخ سالیانه دیه که هر سال توسط قوه قضائیه اعلام می شود، نوع شکستگی، محل شکستگی و میزان تأثیری که بر عملکرد دست می گذارد. پزشکی قانونی در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کند و نوع شکستگی را مشخص می کند. انواع شکستگی شامل موارد زیر می شود:

• شکستگی ساده (غیرمنتقل به مفصل): شکستگی که به مفصل سرایت نکرده و معمولاً با جااندازی و گچ گیری درمان می شود.
• شکستگی خردشدگی: شکستگی که در آن استخوان به چندین قطعه خرد شده است.
• شکستگی با نقص عضو: شکستگی که منجر به از دست دادن بخشی از عضو یا کاهش دائمی کارایی آن می شود.
• شکستگی بدون جوش خوردن یا بدجوش خوردن: مواردی که پس از درمان، استخوان به درستی جوش نمی خورد یا کجی و بدشکلی پیدا می کند.

مفهوم ارش نیز در مواردی کاربرد دارد که برای آسیب وارده، دیه مقدر (تعیین شده در قانون) وجود نداشته باشد. در این صورت، قاضی با ارجاع به کارشناس پزشکی قانونی، میزان ارش را تعیین می کند که مبلغی است بابت تفاوت بین دست سالم و دست آسیب دیده، بر اساس میزان تأثیر بر کارایی و زیبایی عضو.

حبس چیست و هدف آن؟

حبس، مجازاتی است که آزادی فرد مرتکب را سلب کرده و او را برای مدت معینی در زندان نگهداری می کند. هدف از حبس، عمدتاً مجازات اجتماعی، بازدارندگی از ارتکاب جرم مجدد توسط مرتکب و عبرت آموزی برای دیگران است. در پرونده های مربوط به شکستگی دست، نوع حبس معمولاً حبس تعزیری است. حبس تعزیری مجازاتی است که حداقل و حداکثر آن در قانون مشخص شده و تعیین دقیق میزان آن در صلاحیت قاضی است و می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده، تخفیف یا تشدید یابد.

تفاوت اساسی بین دیه و حبس در ماهیت آن هاست؛ دیه جبران مالی خسارت به قربانی است، در حالی که حبس مجازاتی اجتماعی برای مرتکب جرم است.

شرایط اعمال مجازات حبس برای شکستن دست: مواد قانونی کلیدی

همانطور که اشاره شد، هر شکستگی دستی لزوماً منجر به حبس نمی شود. اعمال مجازات حبس برای شکستن دست، تحت شرایطی خاص و عمدتاً بر اساس عمدی بودن فعل و پیامدهای آن، مطابق مواد قانونی مشخصی صورت می گیرد. در این بخش، به بررسی دقیق تر این شرایط و مواد قانونی کلیدی، به ویژه ماده ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

اصل عمدی بودن در شکستن دست

نقطه تمایز اصلی در تعیین نوع مجازات (دیه یا حبس)، عمدی بودن یا نبودن عمل است. اگر شکستن دست به صورت غیرعمدی و بدون قصد آسیب رساندن جدی یا مشخصاً شکستن دست، اتفاق افتاده باشد، معمولاً مجازات حبس در انتظار مرتکب نخواهد بود و صرفاً به پرداخت دیه محکوم می شود.

توضیح تفاوت شکستن دست عمدی و غیرعمدی

• شکستن دست عمدی: زمانی رخ می دهد که فرد با قصد قبلی و آگاهی از اینکه عملش منجر به شکستگی دست دیگری می شود، اقدام به ضربه زدن کند. این قصد ممکن است صراحتاً شکستن دست باشد یا قصدی عام برای وارد کردن جرحی که نوعاً منجر به شکستگی می شود. به عنوان مثال، ضربه شدید با چوب به دست.
• شکستن دست غیرعمدی: این نوع شکستگی می تواند در اثر سهل انگاری، بی احتیاطی، تصادف، یا شوخی های ناخواسته رخ دهد. مثلاً، در یک درگیری فیزیکی که هدف اصلی، شکستن دست نبوده، اما در حین زد و خورد، به طور تصادفی دست دیگری می شکند. مجازات شکستن دست غیرعمدی معمولاً محدود به پرداخت دیه است و جنبه عمومی جرم که منجر به حبس شود، کمتر مطرح می گردد، مگر در شرایط خاصی مانند تصادفات رانندگی که در قوانین مربوط به خود مجازات حبس نیز پیش بینی شده است.

بررسی دقیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۱۴ یکی از مهم ترین مواد قانونی در خصوص جرایم ضرب و جرح عمدی است که می تواند منجر به حبس تعزیری شود. این ماده شرایطی را مشخص می کند که در صورت تحقق آن ها، مرتکب علاوه بر دیه، به حبس نیز محکوم خواهد شد:

ماده ۶۱۴: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

شرایطی که منجر به حبس تعزیری درجه شش می شود:

1. عمدی بودن ایراد جرح: همانطور که ذکر شد، عمل باید با قصد قبلی صورت گرفته باشد.
2. موجب نقصان، شکستن، از کار افتادن عضو یا مرض دائم شود: شکستگی دست به طور مستقیم در این بند ذکر شده و یکی از مصادیق اصلی آن است.
3. عدم امکان قصاص: در برخی موارد، قصاص ممکن نیست؛ مثلاً اگر جراحت به گونه ای باشد که نتوان دقیقاً همان آسیب را بر ضارب وارد کرد یا امکان اجرای قصاص نفس وجود نداشته باشد (مانند زمانی که دست قربانی شکسته اما امکان شکستن همان دست ضارب بدون آسیب بیشتر وجود نداشته باشد). در این حالت، قصاص به دیه تبدیل می شود.
4. موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود یا بیم تجری مرتکب و دیگران برود: این شرط جنبه عمومی جرم را مشخص می کند. به این معنا که اقدام مجرم، علاوه بر خسارت به فرد، امنیت و نظم جامعه را نیز مختل کرده یا این ترس وجود داشته باشد که مرتکب یا دیگران به این کار تشویق شوند. این بخش از سوی قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده تشخیص داده می شود.

میزان حبس تعزیری درجه شش: بر اساس قانون، حبس تعزیری درجه شش از شش ماه تا دو سال است.

نقش درخواست مجنی علیه در پرداخت دیه در کنار حبس: طبق این ماده، حتی اگر شرایط حبس محقق شود، مرتکب تنها در صورت درخواست قربانی (مجنی علیه) به پرداخت دیه محکوم می شود. این موضوع جنبه خصوصی جرم را مشخص می کند، در حالی که حبس جنبه عمومی دارد و حتی با گذشت شاکی، دادگاه می تواند به جنبه عمومی جرم رسیدگی کند.

تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی

این تبصره به موارد خاصی اشاره دارد که در آن ها، حتی اگر جراحت وارده به شدت بند اصلی ماده ۶۱۴ نباشد، اما استفاده از سلاح، منجر به مجازات حبس خواهد شد:

تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

این تبصره تأکید می کند که حتی اگر شکستگی دست به آن حد از شدت نرسیده باشد که نقص عضو یا مرض دائم ایجاد کند، اما اگر با استفاده از سلاح سرد یا گرم (مانند چاقو، چوب، سنگ) انجام شده باشد، مجازات حبس ۳ ماه تا ۱ سال در انتظار مرتکب است. هدف از این تبصره، برخورد جدی تر با استفاده از ابزار خشونت آمیز در درگیری ها است.

بررسی ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (بند ۳)

ماده ۶۱۵ به طور کلی به اخلال در نظم عمومی از طریق ضرب و جرح اشاره دارد. بند ۳ این ماده می گوید:

ماده ۶۱۵ (بند ۳): در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

این بند، دامنه گسترده تری از ضرب و جرح را پوشش می دهد که لزوماً به شکستگی یا نقص عضو شدید منجر نشده است، اما به دلیل ماهیت اخلال گرانه و ایجاد ترس در جامعه، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال را در پی دارد. تفاوت این ماده با ماده ۶۱۴ در شدت آسیب وارده و تمرکز بر اخلال در نظم عمومی بدون نیاز به اثبات ضایعات شدیدتر است، هرچند که شکستگی دست می تواند ذیل هر دو ماده، بسته به شرایط پرونده، مورد بررسی قرار گیرد.

عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده مجازات

قانونگذار با در نظر گرفتن جزئیات هر پرونده، عواملی را برای تشدید یا تخفیف مجازات پیش بینی کرده است. این عوامل به قاضی کمک می کنند تا حکم عادلانه تری را صادر کرده و مجازات را با شرایط خاص پرونده و شخصیت مرتکب منطبق سازد.

عوامل تشدید کننده مجازات

این عوامل می توانند منجر به صدور حکم حبس بیشتر یا مجازات شدیدتر شوند:

• سابقه کیفری ضارب (تکرار جرم): اگر مرتکب پیش از این سابقه ارتکاب جرائم مشابه، به خصوص ضرب و جرح، داشته باشد، این موضوع به عنوان عامل تشدید کننده در نظر گرفته می شود.
• استفاده از سلاح (گرم یا سرد مانند چاقو، چوب، سنگ): همانطور که در تبصره ماده ۶۱۴ اشاره شد، استفاده از هرگونه سلاح، حتی اگر جراحت خیلی شدید نباشد، مجازات را تشدید می کند.
• محل وقوع جرم و اخلال در نظم عمومی: اگر جرم در مکانی عمومی که موجب ترس و وحشت مردم می شود، یا با هدف ایجاد اخلال گسترده در نظم عمومی رخ داده باشد، مجازات شدیدتر خواهد بود.
• شدت جراحت و نوع شکستگی: شکستگی های پیچیده، خرد شده، یا آن هایی که منجر به نقص عضو دائمی، از کار افتادگی کامل یا طولانی مدت می شوند، مجازات بیشتری را در پی دارند.
• عدم همکاری ضارب با مراجع قضایی: عدم همکاری در تحقیقات، مخفی کردن ادله، یا فرار از دست قانون، می تواند به عنوان عامل تشدید کننده تلقی شود.
• ارتکاب جرم در بستر خشونت خانگی (نسبت به همسر، فرزند): جرائمی که در محیط خانواده و نسبت به اعضای خانواده (همسر، فرزند) رخ می دهند، به دلیل ماهیت خاص خود و نقض اعتماد، ممکن است با حساسیت و مجازات شدیدتری مواجه شوند.

عوامل تخفیف دهنده مجازات

در مقابل، برخی عوامل می توانند به کاهش میزان حبس یا تبدیل آن به مجازات های سبک تر کمک کنند:

• رضایت شاکی: رضایت مجنی علیه (قربانی) در جنبه خصوصی جرم (دیه) بسیار مؤثر است و می تواند منجر به تخفیف در مجازات شود. با این حال، در جنبه عمومی جرم (حبس) معمولاً تأثیر کمتری دارد، هرچند قاضی می تواند با توجه به رضایت شاکی، در میزان حبس تخفیف قائل شود یا آن را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.
• نداشتن سابقه کیفری: اولین بار بودن ارتکاب جرم، به عنوان یک عامل تخفیف دهنده محسوب می شود.
• اظهار پشیمانی و جبران خسارت قبل از صدور حکم: اگر مرتکب قبل از صدور حکم، پشیمانی خود را ابراز کرده و تلاش کند خسارات وارده را جبران کند، این موضوع می تواند مورد توجه قاضی قرار گیرد.
• پایین بودن شدت جراحت: اگر شکستگی دست از نوع خفیف و ساده بوده و به سرعت بهبود یافته و عوارض دائمی نداشته باشد، می تواند عامل تخفیف تلقی شود.

تشخیص و اعمال عوامل تشدید یا تخفیف دهنده مجازات بر عهده قاضی است و وکیل می تواند با دفاع مؤثر، در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

مراحل قانونی اثبات شکستن دست و پیگیری پرونده

پیگیری حقوقی پرونده شکستن دست، نیازمند طی کردن مراحل قانونی مشخصی است. آگاهی از این مراحل برای قربانیان به منظور احقاق حقوق خود و برای مرتکبان جهت فهم فرایند پیش رو، ضروری است.

گام اول: طرح شکایت

نخستین قدم، مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت است. فرد آسیب دیده یا وکیل او می تواند به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند یا مستقیماً به دادسرای مربوطه (دادسرای عمومی و انقلاب) رفته و شکوائیه کتبی تنظیم نماید. در شکوائیه باید مشخصات طرفین، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و هرگونه ادله موجود ذکر شود. ثبت شکایت، آغاز رسمی پرونده در سیستم قضایی است.

گام دوم: معاینه پزشکی قانونی

پس از ثبت شکایت و ارجاع پرونده به دادسرا، مهم ترین گام برای اثبات شکستگی دست و تعیین میزان دیه، مراجعه به پزشکی قانونی است. قاضی پرونده نامه ای به پزشکی قانونی صادر می کند و شاکی موظف است با آن نامه به اداره پزشکی قانونی مراجعه کند. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینه دقیق، نوع شکستگی، شدت آسیب، مدت زمان لازم برای بهبودی (طول درمان) و هرگونه احتمال نقص عضو دائم را تعیین می کنند. گزارش پزشکی قانونی، سندی معتبر و حیاتی است که مبنای اصلی تصمیم گیری قاضی در مورد میزان دیه و حتی عمدی یا غیرعمدی بودن جراحت قرار می گیرد.

گام سوم: جمع آوری ادله و شواهد

در طول رسیدگی، جمع آوری هرگونه ادله و شواهد می تواند به اثبات ادعای شاکی یا دفاع متهم کمک کند. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: افرادی که در زمان وقوع حادثه حضور داشته و شاهد ماجرا بوده اند.
• تصاویر و فیلم: هرگونه عکس یا فیلمی که از صحنه جرم، وضعیت دست آسیب دیده بلافاصله پس از حادثه، یا درگیری وجود داشته باشد.
• پیامک ها یا مکاتبات: هرگونه مدرک دال بر تهدید، اعتراف یا ارتباطات مرتبط با حادثه.
• اقرار متهم: اعتراف صریح یا ضمنی متهم به ارتکاب جرم.
• دیگر مدارک: گزارش های اورژانس، بیمارستان یا پزشکان معالج.

گام چهارم: فرآیند دادرسی

پس از تکمیل تحقیقات اولیه در دادسرا و جمع آوری ادله، پرونده وارد مرحله دادرسی می شود:

1. دادسرا: بازپرس یا دادیار در دادسرا، تحقیقات لازم را انجام می دهد، اظهارات طرفین و شهود را اخذ کرده و با بررسی ادله، قرار نهایی را صادر می کند (مانند قرار جلب به دادرسی در صورت احراز جرم یا قرار منع تعقیب).
2. دادگاه کیفری: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارجاع می شود. دادگاه با برگزاری جلسات رسیدگی، فرصت دفاع به طرفین را می دهد، مدارک را بررسی کرده و در نهایت رأی مقتضی را صادر می کند.

گام پنجم: صدور حکم

در پایان فرآیند دادرسی، دادگاه حکم نهایی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حکم به پرداخت دیه: بر اساس گزارش پزشکی قانونی و قوانین مربوطه، مبلغ دیه تعیین و متهم به پرداخت آن محکوم می شود.
• حکم به حبس: در صورت احراز شرایط عمدی بودن و تحقق سایر بندهای ماده ۶۱۴ یا تبصره آن، یا ماده ۶۱۵، متهم به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.
• ترکیبی از دیه و حبس: بسته به شرایط پرونده، ممکن است هم حکم به دیه و هم حکم به حبس برای متهم صادر شود.

نقش وکیل متخصص در پرونده های شکستن دست

پیچیدگی های قوانین کیفری و مراحل طولانی دادرسی، لزوم بهره گیری از کمک وکیل متخصص را در پرونده های شکستگی دست بیش از پیش نمایان می کند. حضور یک وکیل آگاه و با تجربه می تواند سرنوشت پرونده را به طور چشمگیری تغییر دهد.

چرا به وکیل نیاز دارید؟

دلایل متعددی برای نیاز به وکیل در چنین پرونده هایی وجود دارد:

• پیچیدگی قوانین: همانطور که مشاهده شد، مواد قانونی مربوط به ضرب و جرح و تعیین مجازات آن دارای جزئیات و تبصره های فراوانی است که فهم و تفسیر آن ها برای افراد عادی دشوار است.
• دفاع مؤثر: وکیل متخصص با دانش حقوقی خود می تواند بهترین دفاع را از حقوق موکل خود ارائه دهد، چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم. او می تواند ادله لازم را به درستی جمع آوری و ارائه کرده و به شیوه ای مؤثر در دادگاه دفاع کند.
• تسریع روند پرونده: وکیل با آگاهی از رویه های قانونی و ارتباط با مراجع قضایی، می تواند روند پیگیری پرونده را سرعت بخشد و از اتلاف وقت و انرژی موکل جلوگیری کند.
• شناخت حقوق و تکالیف: وکیل می تواند حقوق و تکالیف موکل را به طور کامل توضیح داده و او را در هر مرحله از پرونده راهنمایی کند.

خدمات وکیل متخصص در پرونده های شکستگی دست

وکیل متخصص در امور کیفری و ضرب و جرح، می تواند طیف وسیعی از خدمات را به موکلین خود ارائه دهد:

• تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه: نگارش دقیق و حرفه ای شکواییه یا لایحه دفاعیه که حاوی تمام نکات قانونی و مستندات لازم باشد.
• پیگیری مراحل پرونده: از لحظه ثبت شکایت تا صدور حکم نهایی و حتی در مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی، وکیل پیگیر پرونده خواهد بود.
• جمع آوری مدارک و ادله: راهنمایی موکل برای جمع آوری و ارائه مدارک و شواهد معتبر و قانونی.
• دفاع در دادسرا و دادگاه: حضور در جلسات بازپرسی، دادیاری و دادگاه و دفاع مؤثر از موکل.
• مذاکره و سازش (در صورت لزوم): در برخی موارد، وکیل می تواند به نمایندگی از موکل، در جهت سازش و حل و فصل مسالمت آمیز پرونده با طرف مقابل مذاکره کند که می تواند منجر به تخفیف یا کاهش مجازات شود.
• مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره های دقیق و به روز در مورد قوانین و رویه های قضایی.

انتخاب وکیل متخصص در امور کیفری و ضرب و جرح

در انتخاب وکیل، توجه به تخصص و تجربه او در پرونده های کیفری به ویژه ضرب و جرح بسیار مهم است. وکیلی که در این زمینه سابقه موفق دارد، با چالش ها و جزئیات چنین پرونده هایی آشناست و می تواند بهترین نتیجه را برای موکل خود به ارمغان آورد.

نتیجه گیری

شکستن دست، خواه در یک درگیری عمدی و خواه در پی یک حادثه غیرعمدی، پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارد. پاسخ صریح به این سوال که آیا شکستن دست زندان دارد؟ این است که در صورت عمدی بودن فعل، و با وجود شرایط خاصی که قانون مجازات اسلامی (به ویژه مواد ۶۱۴ و ۶۱۵) مشخص کرده است، از جمله اخلال در نظم جامعه یا استفاده از سلاح، امکان اعمال مجازات حبس برای مرتکب وجود دارد.

اما رکن اصلی و تقریباً همیشگی در این نوع آسیب ها، پرداخت دیه برای جبران خسارت جسمی وارد شده به قربانی است. این دیه بر اساس گزارش پزشکی قانونی و شدت جراحت، محاسبه و تعیین می گردد. عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده مجازات نیز نقش مهمی در تعیین حکم نهایی ایفا می کنند و قاضی با در نظر گرفتن این عوامل، حکم عادلانه ای را صادر می کند.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و مراحل متعدد پیگیری، از طرح شکایت و معاینه پزشکی قانونی تا دادرسی در دادسرا و دادگاه، مشورت با یک وکیل متخصص در امور کیفری و ضرب و جرح، برای حفظ حقوق و پیگیری دقیق و کارآمد پرونده ضروری است. شناخت دقیق قوانین، بهترین راه برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت است.