ایا هبه قابل رجوع است

بله، هبه یا همان بخشیدن مالی به دیگری، اصولاً قابل رجوع است و واهب (هبه کننده) می تواند از بخشش خود منصرف شود و مال موهوبه (هبه شده) را بازپس گیرد، مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی ایران مشخص کرده است. این قابلیت رجوع، هبه را از بسیاری از عقود دیگر متمایز می کند و درک شرایط و موانع آن برای هر دو طرف، بسیار ضروری است. در این مقاله به بررسی جامع این موضوع و ابعاد حقوقی آن می پردازیم.

در زندگی روزمره، افراد ممکن است به دلایل مختلفی، از روی محبت، خویشاوندی، یا حتی به صورت معوض، مالی را به دیگری ببخشند. این عمل حقوقی که در قانون مدنی تحت عنوان عقد هبه شناخته می شود، دارای قواعد و مقررات خاص خود است که آگاهی از آن ها می تواند از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی جلوگیری کند. سوال کلیدی برای بسیاری از واهبان و متهبان این است که آیا هبه قابل رجوع است؟ یا به عبارت دیگر، آیا واهب می تواند مال بخشیده شده را پس بگیرد؟

پاسخ کلی به این پرسش مثبت است؛ اصل بر این است که هبه عقدی جایز است و واهب حق رجوع از آن را دارد. اما این اصل دارای استثنائات مهمی است که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی و مواد مرتبط با آن به تفصیل بیان شده اند. این استثنائات مواردی را شامل می شوند که هبه را به یک عقد لازم تبدیل کرده و حق رجوع واهب را ساقط می کنند. آشنایی دقیق با این موارد می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی کامل تصمیم به بخشش مال بگیرند یا مالی را به عنوان هبه دریافت کنند و در مورد سرنوشت آن (قابلیت بازپس گیری یا لزوم بازگرداندن) دچار ابهام نباشند.

هبه چیست؟ آشنایی با مفاهیم و ارکان عقد هبه

قبل از آنکه به بررسی جزئیات قابلیت رجوع از هبه بپردازیم، لازم است ابتدا با مفهوم حقوقی هبه و ارکان تشکیل دهنده آن آشنا شویم. این آشنایی، مبنای درک صحیح از بحث رجوع از هبه و شرایط رجوع از هبه خواهد بود.

۱.۱. تعریف حقوقی هبه

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی ایران، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به صورت رایگان به شخص دیگری تملیک می کند. در این تعریف سه رکن اساسی وجود دارد:

• تملیک کننده: به او واهب گفته می شود.
• تملیک شونده: به او متهب گفته می شود.
• مالی که مورد هبه است: به آن عین موهوبه گفته می شود.

به عبارت ساده تر، هبه یعنی بخشیدن و منتقل کردن مالکیت مالی از سوی یک نفر به نفر دیگر، بدون دریافت هیچ گونه وجه یا عوضی در مقابل آن. این عقد با عقود مشابهی مانند صدقه و صلح رایگان تفاوت هایی دارد. صدقه معمولاً با قصد قربت و کمک به نیازمندان انجام می شود و هدف اصلی آن کسب ثواب است، در حالی که در هبه، لزوماً چنین قصدی وجود ندارد. صلح رایگان نیز هرچند می تواند تملیک مجانی باشد، اما از نظر قواعد و آثار حقوقی با هبه متفاوت است.

۱.۲. ارکان عقد هبه

برای اینکه یک عقد هبه به درستی و به لحاظ حقوقی معتبر شکل بگیرد، باید ارکان اصلی آن محقق شوند. این ارکان شامل وجود واهب، متهب، عین موهوبه و قبض مال است.

۱.۲.۱. واهب (هبه کننده)

واهب کسی است که مال خود را به دیگری می بخشد. برای اینکه واهب بتواند مالی را هبه کند، باید از اهلیت قانونی برخوردار باشد. منظور از اهلیت، صلاحیت و توانایی قانونی شخص برای انجام اعمال حقوقی است. این شرایط عبارتند از:

• بلوغ: رسیدن به سن قانونی (در ایران ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران).
• عقل: دارا بودن قوه تشخیص و تمییز. افراد مجنون اهلیت هبه ندارند.
• رشد: توانایی اداره و تشخیص مصلحت در اموال خود. افراد سفیه (غیررشید) اهلیت هبه ندارند.
• مالکیت بر عین موهوبه: واهب باید مالک مالی باشد که قصد هبه آن را دارد. هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بدون اجازه او هبه کند.

۱.۲.۲. متهب (هبه گیرنده)

متهب شخصی است که مال به او هبه می شود. برخلاف واهب، متهب برای قبول هبه و قبض مال، لزوماً نیاز به اهلیت استیفا (توانایی انجام اعمال حقوقی به طور مستقل) ندارد. به عنوان مثال، اگر مالی به یک صغیر (کودک) یا مجنون هبه شود، ولی یا قیم او می تواند مال موهوبه را قبض کند و هبه صحیح خواهد بود. مهم این است که متهب مال را قبول کند، ولو اینکه این قبول از طریق نماینده قانونی او باشد.

۱.۲.۳. عین موهوبه (مال هبه شده)

عین موهوبه مالی است که مورد هبه قرار می گیرد. این مال باید معین و مشخص باشد، به این معنی که نمی توان مالی نامشخص یا مبهم را هبه کرد. مال موهوبه می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، پول، زیورآلات) یا غیرمنقول (مانند ملک، زمین) باشد. همچنین، مالی که قرار است هبه شود باید قابلیت تملیک داشته باشد، یعنی از نظر قانونی امکان انتقال مالکیت آن وجود داشته باشد.

۱.۲.۴. قبض (تحویل گرفتن مال)

یکی از شرایط بسیار مهم و متمایزکننده عقد هبه، لزوم «قبض» است. بر اساس ماده ۷۹۸ قانون مدنی، هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب. یعنی تا زمانی که متهب یا نماینده او مال موهوبه را تحویل نگیرد، عقد هبه به طور کامل محقق نشده و صرف ایجاب (پیشنهاد واهب) و قبول (پذیرش متهب) کفایت نمی کند. اگر مالی که قرار است هبه شود از قبل در تصرف متهب بوده باشد، نیاز به قبض مجدد نیست (ماده ۷۹۹ قانون مدنی). در مورد محجورین (صغیر، مجنون، سفیه)، قبض توسط ولی یا قیم آن ها معتبر است.

اصل جواز رجوع از هبه – حق واهب برای بازپس گیری مال

با توجه به مفاهیم ارائه شده در بخش قبل، اکنون می توانیم به اصل اساسی در بحث قابلیت رجوع از هبه بپردازیم. این اصل، حق واهب برای بازپس گیری مالی است که بخشیده است.

۲.۱. هبه عقدی جایز است

در حقوق ایران، عقود به دو دسته اصلی لازم و جایز تقسیم می شوند. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین نمی توانند به تنهایی آن را برهم بزنند، مگر در مواردی که قانون اجازه فسخ یا اقاله را داده باشد (مانند عقد بیع). در مقابل، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند، آن را یک طرفه فسخ کنند، بدون نیاز به رضایت طرف دیگر (مانند عقد وکالت). هبه، اصولاً یک عقد جایز محسوب می شود.

این جایز بودن به این معناست که واهب (هبه کننده) می تواند هر زمان که اراده کند، از هبه ای که انجام داده رجوع کرده و مال موهوبه را بازپس گیرد. این حق، ذاتی عقد هبه است و نیازی به ذکر آن در قرارداد یا موافقت متهب (هبه گیرنده) ندارد. واهب می تواند بدون ارائه دلیل و حتی بدون اینکه متهب مرتکب اشتباهی شده باشد، از بخشش خود منصرف شود.

اصل بر این است که واهب می تواند هر زمان که بخواهد از هبه رجوع کند و مال بخشیده شده را پس بگیرد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

این ویژگی، هبه را از سایر عقود تملیکی که اغلب لازم هستند، متمایز می کند. اما همانطور که اشاره شد، این اصل مطلق نیست و قانون گذار در موارد خاصی، حق رجوع واهب را محدود یا ساقط کرده است که در بخش بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

۲.۲. نحوه اعمال حق رجوع

اعمال حق رجوع از هبه، نیازمند تشریفات پیچیده ای نیست. رجوع می تواند با هر لفظ یا فعلی که به وضوح دلالت بر قصد واهب برای بازپس گیری مال داشته باشد، انجام شود. این بدان معناست که واهب می تواند به صورت شفاهی یا کتبی، قصد خود را برای رجوع از هبه به متهب اعلام کند.

با این حال، برای ایجاد قطعیت و جلوگیری از هرگونه اختلاف در آینده، توصیه می شود که رجوع از هبه به صورت رسمی و کتبی انجام شود. بهترین راه برای این منظور، ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. اظهارنامه، یک سند رسمی است که به واسطه آن، واهب به طور رسمی و قانونی، قصد خود را برای رجوع به متهب اطلاع می دهد. این اقدام نه تنها به عنوان یک دلیل محکم برای اثبات رجوع در مراجع قضایی قابل استناد است، بلکه متهب را نیز به طور رسمی از این موضوع آگاه می سازد و مبدأ زمانی برای آثار حقوقی بعدی (مانند مسئولیت متهب در حفظ مال) را مشخص می کند.

موانع رجوع از هبه – ۹ مورد که هبه غیرقابل بازگشت می شود (بررسی جامع ماده ۸۰۳ قانون مدنی و مواد مرتبط)

همان طور که گفته شد، گرچه عقد هبه اصولاً جایز است و واهب حق رجوع از آن را دارد، اما قانون مدنی ایران در موارد خاصی، این حق را سلب کرده و هبه را به یک عقد لازم تبدیل می کند. این موارد، استثنائاتی بر اصل جواز رجوع هستند و دانستن آن ها برای هر دو طرف هبه حیاتی است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی به صراحت برخی از این موانع را برشمرده و سایر مواد نیز موارد دیگری را پوشش می دهند. در ادامه به بررسی جامع این ۹ مورد می پردازیم.

۳.۱. هبه به خویشاوندان نسبی نزدیک

یکی از مهم ترین موانع رجوع از هبه، زمانی است که مال به پدر، مادر یا اولاد واهب هبه شده باشد. ماده ۸۰۳ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

فلسفه این استثناء، حفظ و تحکیم روابط عاطفی و خانوادگی است. قانون گذار با این حکم، قصد دارد از تیرگی روابط ناشی از پس گرفتن هدیه در میان نزدیک ترین افراد خانواده جلوگیری کند. این استثناء تنها شامل خویشاوندان نسبی درجه اول (پدر، مادر، فرزندان) می شود و خویشاوندان سببی (مانند زن و شوهر، خواهر و برادر همسر) یا خویشاوندان نسبی دورتر (مانند خواهر و برادر، عمو، عمه و…) را در بر نمی گیرد. بنابراین، هبه بین زن و شوهر یا خواهر و برادر، اصولاً قابل رجوع است، مگر اینکه سایر موانع رجوع وجود داشته باشد.

۳.۲. هبه معوض در صورت تحقق عوض

هبه معوض، هبه ای است که در آن، واهب شرط می کند که متهب در مقابل دریافت مال، عمل یا مالی را به او تسلیم کند. در این حالت، اگر متهب به شرط عمل کرده و عوض را به واهب تسلیم کرده باشد، واهب دیگر حق رجوع از هبه را نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر شخصی خانه ای را به دیگری هبه کند به شرط آنکه متهب نیز خودروی خود را به واهب بدهد، پس از تسلیم خودرو، هبه غیرقابل رجوع می شود.

اهمیت در این است که عوض باید واقعاً تسلیم شده باشد. صرف شرط عوض، بدون تسلیم آن، مانع رجوع نیست. اگر متهب به شرط عمل نکند و عوض را تسلیم نکند، واهب می تواند هم دادخواست رجوع از هبه را مطرح کند و هم متهب را به تسلیم عوض ملزم نماید. نکته قابل توجه این است که در هبه معوض، تعادل ارزشی بین مال موهوبه و عوض شرط نیست و ممکن است عوض از نظر ارزش بسیار کمتر از مال موهوبه باشد.

۳.۳. هبه به عنوان صدقه

یکی دیگر از مواردی که رجوع از هبه را ناممکن می سازد، زمانی است که هبه با قصد قربت الی الله و به عنوان صدقه انجام شده باشد. ماده ۸۰۷ قانون مدنی تصریح می کند: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

صدقه نوعی بخشش است که با انگیزه خیرخواهانه، مذهبی و برای کمک به نیازمندان صورت می گیرد. از آنجا که این عمل جنبه اخلاقی و اعتقادی قوی دارد و با نیت خیر انجام شده، قانون گذار امکان پس گرفتن آن را ناپسند و مغایر با هدف اصلی صدقه دانسته و واهب را از حق رجوع محروم می کند. برای تحقق این مانع، صرف گفتن کلمه صدقه کافی نیست، بلکه باید قصد و نیت واقعی واهب، انجام عملی خیرخواهانه و با هدف قربت به پروردگار باشد.

۳.۴. هبه دین به مدیون

هبه دین به مدیون، زمانی اتفاق می افتد که یک طلبکار (داین) طلب خود را به بدهکار (مدیون) ببخشد. در این حالت، مدیون از پرداخت بدهی خود بری می شود و طلبکار دیگر نمی تواند طلب را مطالبه کند. ماده ۸۰۶ قانون مدنی می گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

در واقع، با این بخشش، ذمه مدیون بری می شود و دیگر مالی به عنوان دین وجود ندارد که بتوان از آن رجوع کرد. این بخشش نوعی هبه محسوب می شود که به دلیل ماهیت خاص خود، غیرقابل رجوع است. به عنوان مثال، اگر شما یک میلیون تومان از دوستتان طلبکار باشید و تصمیم بگیرید این مبلغ را به او ببخشید، پس از این بخشش، دیگر نمی توانید برای پس گرفتن آن ادعایی داشته باشید.

۳.۵. خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب

حق رجوع از هبه، تنها زمانی قابل اعمال است که مال موهوبه همچنان در مالکیت متهب باقی باشد. اگر متهب مال هبه شده را به هر نحوی به شخص دیگری منتقل کرده باشد، حق رجوع واهب از بین می رود. این انتقال می تواند ارادی باشد (مانند فروش، صلح، یا هبه مجدد به شخص ثالث) یا قهری (مانند انتقال مال به ورثه متهب پس از فوت او).

حتی اگر مال موهوبه پس از انتقال به شخص ثالث، مجدداً به مالکیت متهب بازگردد (مثلاً متهب دوباره آن را از شخص ثالث خریداری کند)، حق رجوع واهب از بین رفته و احیا نخواهد شد. این حکم منطقی است، زیرا هدف از رجوع، بازگرداندن مال اولیه است و زمانی که این مال به دست دیگران افتاده و سپس برگشته، مالکیت آن دچار تغییرات شده است.

۳.۶. ایجاد تغییرات اساسی در عین موهوبه

یکی دیگر از موانع رجوع از هبه، زمانی است که در مال موهوبه تغییرات اساسی ایجاد شده باشد. ماده ۸۰۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد. منظور از تغییر در این ماده، تغییراتی است که ماهیت، شکل ظاهری یا کاربری اصلی مال را به گونه ای عوض کند که دیگر آن مال اولیه محسوب نشود و از نظر عرف، مال جدیدی پدید آمده باشد.

برای مثال، اگر واهب به متهب یک قطعه چوب هبه کند و متهب با آن چوب یک مبل بسازد، یا پارچه ای را هبه کند و متهب آن را تبدیل به لباس کند، یا سنگ خام را به مجسمه تبدیل کند، در تمامی این موارد حق رجوع واهب از بین می رود. زیرا مال اولیه تغییر ماهیت یا کاربری اساسی پیدا کرده است. تعیین اساسی بودن تغییر، معمولاً بر اساس عرف و نظر کارشناسی صورت می گیرد.

۳.۷. تلف شدن عین موهوبه

واضح است که اگر مال موهوبه به طور کلی از بین برود (تلف شود)، دیگر چیزی وجود نخواهد داشت که واهب بتواند آن را پس بگیرد و حق رجوع از هبه ساقط می شود. تلف شدن مال می تواند ناشی از حوادث طبیعی، سرقت، سوختن یا هر عامل دیگری باشد که منجر به از بین رفتن کامل آن شود.

اما اگر تلف شدن به صورت جزئی باشد و باقی مانده مال همچنان ارزش و ماهیت عرفی خود را حفظ کرده باشد، واهب می تواند نسبت به قسمت باقی مانده مال، رجوع کند. به عنوان مثال، اگر یک مجموعه کتاب هبه شده و قسمتی از آن ها از بین رفته باشد، واهب می تواند نسبت به کتاب های باقی مانده رجوع کند.

۳.۸. متعلق حق غیر قرار گرفتن عین موهوبه

اگر عین موهوبه (مال هبه شده) متعلق حق شخص ثالثی قرار گیرد، حق رجوع از هبه برای واهب از بین می رود. این وضعیت می تواند به صورت قهری (بدون اراده متهب) یا ارادی (با اراده متهب) رخ دهد. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در این باره می گوید: در صورتی که عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود، در این صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت.

مثال هایی برای این مورد عبارتند از:

• رهن گذاشته شدن مال موهوبه: اگر متهب، مال هبه شده را نزد شخص دیگری رهن بگذارد.
• توقیف مال موهوبه: در صورتی که مال توسط مراجع قضایی توقیف شود.
• ورشکستگی متهب (فلس): اگر متهب ورشکست شود، اموال او (از جمله مال موهوبه) به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه منتقل شده و متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد.

در چنین مواردی، حقوق اشخاص ثالث بر مال، بر حق رجوع واهب مقدم است و واهب نمی تواند با رجوع خود، حقوق آن ها را نادیده بگیرد. این حکم به منظور حمایت از امنیت معاملات و حقوق اشخاص ثالث وضع شده است.

۳.۹. فوت واهب یا متهب

فوت واهب یا متهب یکی دیگر از موانع مهم رجوع از هبه است که در ماده ۸۰۵ قانون مدنی به آن اشاره شده: بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.

دلیل این حکم این است که حق رجوع، یک حق شخصی و قائم به شخص واهب است. یعنی این حق تنها توسط خود واهب قابل اعمال است و با فوت او، به ورثه اش منتقل نمی شود. بنابراین، ورثه واهب نمی توانند پس از فوت او، برای بازپس گیری مال هبه شده اقدام کنند.

همچنین، با فوت متهب نیز حق رجوع از بین می رود. زیرا با فوت متهب، مال موهوبه به ورثه او منتقل می شود و همانطور که در بند ۳.۵ اشاره شد، خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب (حتی به صورت قهری مانند ارث) مانع از رجوع واهب است. در این حالت، مال هبه شده جزء ترکه متهب محسوب شده و به ورثه او می رسد.

مراحل قانونی و دعوای رجوع از هبه در دادگاه

در صورتی که واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و هیچ یک از موانع قانونی ذکر شده در بالا وجود نداشته باشد، می تواند حق خود را اعمال کند. اما گاهی اوقات متهب حاضر به بازگرداندن مال موهوبه نمی شود. در چنین شرایطی، واهب چاره ای جز پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی ندارد. در ادامه، مراحل قانونی لازم برای رجوع از هبه و طرح دادخواست رجوع از هبه در دادگاه توضیح داده می شود.

۴.۱. ارسال اظهارنامه رسمی

اولین گام و یکی از مهم ترین اقدامات برای اعمال حق رجوع از هبه، ارسال اظهارنامه رسمی به متهب است. این اظهارنامه به عنوان یک سند حقوقی، به طور رسمی قصد واهب را برای رجوع به متهب اعلام می کند و به او فرصت می دهد تا مال موهوبه را بازگرداند.

اهمیت اظهارنامه:

• اثبات قصد رجوع: اظهارنامه به عنوان یک دلیل کتبی و رسمی، قصد واهب را برای رجوع اثبات می کند.
• اعلام رسمی: متهب به طور رسمی از اراده واهب برای رجوع مطلع می شود.
• شروع مسئولیت ها: پس از ابلاغ اظهارنامه، در صورت عدم استرداد مال، مسئولیت های حقوقی متهب (مانند جبران خسارت در صورت تلف یا عیب مال) ممکن است سنگین تر شود.

نحوه تنظیم و ارسال: اظهارنامه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ارسال شود. در متن اظهارنامه باید مشخصات کامل واهب و متهب، مشخصات دقیق مال موهوبه و تاریخ هبه، و به صراحت اعلام قصد رجوع از هبه و مطالبه بازگرداندن مال ذکر شود.

۴.۲. تقدیم دادخواست تایید رجوع از هبه

اگر پس از ارسال اظهارنامه، متهب از بازگرداندن مال موهوبه امتناع ورزد، واهب می تواند با تقدیم دادخواست تایید رجوع از هبه و الزام متهب به استرداد عین موهوبه به دادگاه صالح، موضوع را پیگیری کند.

مدارک لازم برای دادخواست:

• کپی مصدق (تأیید شده) شناسنامه و کارت ملی واهب.
• سند یا هرگونه مدرکی که هبه را اثبات کند (مانند هبه نامه رسمی یا عادی، شهادت شهود در صورت عدم وجود سند).
• کپی مصدق اظهارنامه ارسالی به متهب و رسید ابلاغ آن.
• در صورت وجود، مدارکی که ثابت کند هیچ یک از موانع رجوع از هبه وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای رجوع از هبه، دادگاه حقوقی محل اقامت متهب یا محل وقوع مال غیرمنقول (در صورتی که عین موهوبه ملک باشد) است. واهب باید دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین و در صورت احراز شرایط رجوع از هبه و عدم وجود موانع، حکم به تأیید رجوع از هبه و الزام متهب به استرداد مال موهوبه صادر خواهد کرد.

۴.۳. نمونه دادخواست رجوع از هبه

در ادامه، یک الگوی ساده برای دادخواست رجوع از هبه ارائه می شود. لازم به ذکر است که این الگو جنبه عمومی دارد و تنظیم دادخواست دقیق باید با مشورت وکیل و متناسب با جزئیات هر پرونده صورت گیرد.

عنوان	محتوا
خواهان	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل واهب)
خوانده	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل متهب)
خواسته	تأیید رجوع از هبه و الزام خوانده به استرداد عین موهوبه (با احتساب خسارات دادرسی)
دلایل و مستندات	کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی، کپی مصدق هبه نامه (در صورت وجود)، کپی مصدق اظهارنامه رجوع از هبه به شماره … مورخ … ، استشهادیه (در صورت لزوم)، شهادت شهود، تحقیقات محلی (در صورت لزوم)
شرح دادخواست	با سلام و احترام، احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب خواهان، در تاریخ (تاریخ دقیق هبه) یک دستگاه/قطعه (نوع مال موهوبه، مثلاً خودرو سواری مدل… رنگ… به شماره انتظامی… یا یک قطعه زمین به مساحت… واقع در… به پلاک ثبتی…) را به صورت هبه به خوانده محترم واگذار نمودم. (در اینجا می توان به جزئیات هبه و دلایل آن اشاره کرد، البته بدون ورود به جزئیات غیرضروری که ممکن است به ضرر واهب باشد). نظر به اینکه عقد هبه اصولاً عقدی جایز است و اینجانب با رعایت مواد 795 و 803 قانون مدنی، حق رجوع از هبه را دارم و هیچ یک از موانع قانونی رجوع از هبه نیز در مانحن فیه وجود ندارد، اینجانب پیشتر با ارسال اظهارنامه رسمی به شماره … مورخ … ، قصد خود را مبنی بر رجوع از هبه به اطلاع خوانده محترم رسانیده ام. با وجود ابلاغ اظهارنامه، متأسفانه خوانده از استرداد عین موهوبه خودداری نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست، از محضر محترم دادگاه استدعا دارم، پس از رسیدگی و بررسی، حکم بر تأیید رجوع اینجانب از هبه و الزام خوانده محترم به استرداد عین موهوبه (همراه با تمامی متعلقات و منافع آن از زمان رجوع رسمی) و همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های مربوطه) صادر فرمایید. با تشکر و احترام نام و نام خانوادگی خواهان (واهب) امضا

سوالات متداول

تفاوت رجوع از هبه و فسخ در حقوق چیست؟

رجوع از هبه و فسخ هر دو به معنای برهم زدن یک جانبه عقد هستند، اما تفاوت هایی دارند. فسخ یک اصطلاح کلی تر است و می تواند در مورد هر عقد لازمی که قانون یا توافق طرفین اجازه می دهد، به کار رود. حق فسخ ممکن است به دلیل خیارات قانونی یا قراردادی ایجاد شود و معمولاً نیاز به دلیل موجه دارد. اما رجوع از هبه یک حق مخصوص واهب در عقد هبه است که از جایز بودن این عقد نشأت می گیرد و در اکثر موارد نیازی به ارائه دلیل خاصی ندارد، مگر اینکه موانع قانونی وجود داشته باشند.

آیا برای رجوع از هبه نیاز به هبه نامه رسمی است؟

خیر، برای اصل رجوع از هبه نیازی به هبه نامه رسمی نیست. عقد هبه حتی با توافق شفاهی و قبض مال می تواند صحیح باشد. اما برای اثبات وقوع هبه در گذشته و سپس اثبات رجوع از آن در دادگاه، داشتن هبه نامه (چه رسمی و چه عادی) یا سایر اسناد و مدارک که هبه را اثبات کند (مانند شهادت شهود)، می تواند به واهب کمک زیادی کند. ارسال اظهارنامه رسمی برای اعلام رجوع نیز جهت اثبات و اطلاع رسانی به متهب ضروری است.

آیا هبه به همسر یا خواهر و برادر قابل رجوع است؟

بله، هبه به همسر یا خواهر و برادر اصولاً قابل رجوع است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی تنها هبه به پدر، مادر یا اولاد واهب را غیرقابل رجوع می داند. خویشاوندی سببی (مثل همسر) یا خویشاوندی نسبی دورتر (مثل خواهر و برادر) مانعی برای اعمال حق رجوع واهب نیستند، مگر اینکه یکی دیگر از ۹ مورد موانع رجوع از هبه در مورد این هبه ها صادق باشد (مثلاً هبه معوض بوده و عوض آن داده شده باشد).

آیا مدت زمان خاصی برای رجوع از هبه وجود دارد؟

خیر، قانون مدنی ایران مدت زمان خاصی را برای رجوع از هبه تعیین نکرده است. واهب مادامی که مال موهوبه در مالکیت متهب باقی است و هیچ یک از موانع رجوع از هبه (مانند فوت یکی از طرفین یا تغییر اساسی در مال) محقق نشده باشد، می تواند از هبه رجوع کند. این حق، با توجه به جایز بودن عقد هبه، در هر زمان قابل اعمال است.

اگر مال موهوبه توسط متهب تغییر کند اما ارزش آن بیشتر شود، باز هم واهب حق رجوع دارد؟

خیر، طبق بند ۳.۶ این مقاله، ایجاد تغییرات اساسی در عین موهوبه، حتی اگر باعث افزایش ارزش آن شود (مانند تبدیل چوب به مبل)، مانع رجوع از هبه است. معیار اصلی، تغییر ماهیت، شکل ظاهری یا کاربری اصلی مال است به نحوی که دیگر آن مال اولیه محسوب نشود. افزایش ارزش مال، تاثیری در این حکم ندارد و حق رجوع واهب ساقط می شود.

آیا رجوع از هبه برای ولی یا قیم محجور امکان پذیر است؟

بله، در صورتی که واهب پس از انجام هبه و قبض مال، محجور شود (مثلاً دچار جنون یا سفه گردد)، ولی یا قیم او می تواند به نمایندگی از او رجوع از هبه را اعمال کند. این امکان به دلیل حمایت از حقوق محجور و جلوگیری از تضییع اموال او است. ولی یا قیم باید بتواند اثبات کند که رجوع از هبه به مصلحت محجور است. البته این موضوع در مورد رجوع از هبه ای است که خود محجور در زمان اهلیت انجام داده است و نه هبه ای که ولی یا قیم از جانب محجور انجام داده باشد.

نتیجه گیری

عقد هبه، یکی از عقود رایج و کاربردی در زندگی اجتماعی است که به موجب آن، شخصی مال خود را به صورت رایگان به دیگری تملیک می کند. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، پاسخ به این سوال که ایا هبه قابل رجوع است؟ به طور کلی مثبت است و هبه اصولاً عقدی جایز محسوب می شود. این بدان معناست که واهب (هبه کننده) حق دارد در هر زمان که بخواهد، از بخشش خود منصرف شده و عین موهوبه (مال هبه شده) را بازپس گیرد.

با این حال، این حق مطلق نیست و قانون مدنی ایران در مواد ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۶ و ۸۰۷، نه مورد خاص را به عنوان موانع رجوع از هبه برشمرده است. این موارد شامل هبه به خویشاوندان نسبی نزدیک (پدر، مادر، اولاد)، هبه معوض در صورت تحقق عوض، هبه به عنوان صدقه، هبه دین به مدیون، خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب، ایجاد تغییرات اساسی در عین موهوبه، تلف شدن عین موهوبه، متعلق حق غیر قرار گرفتن عین موهوبه، و فوت واهب یا متهب می شود. در صورت تحقق هر یک از این موانع، حق رجوع واهب ساقط شده و هبه به یک عقد لازم تبدیل می شود.

آشنایی دقیق با شرایط رجوع از هبه و همچنین موانع رجوع از هبه برای هر دو طرف عقد، یعنی واهب و متهب، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز اختلافات حقوقی و مشکلات بعدی جلوگیری شود. در مواردی که متهب از بازگرداندن مال موهوبه خودداری کند، واهب می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی و سپس تقدیم دادخواست تایید رجوع از هبه به مراجع قضایی، حق خود را پیگیری نماید.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قوانین هبه و لزوم تفسیر صحیح مواد قانون مدنی، در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، همواره توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید و از صحت اقدامات قانونی خود اطمینان حاصل نمایید.