عرضه مدل های هوش مصنوعی متا در اروپا متوقف شد

به دلیل عدم استفاده از داده های کاربران؛

متا به دلیل درخواست ایرلند مبنی بر عدم استفاده از داده های کاربران فیس بوک و اینستاگرام، عرضه مدل های هوش مصنوعی خود را در اروپا متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری تیکا به نقل از رویترز، شرکت رسانه اجتماعی آمریکایی متا اعلام کرد فعلاً برنامه های هوش مصنوعی خود را در اروپا عرضه نخواهد کرد، زیرا تنظیم کننده حریم خصوصی ایرلندی به آن گفته است که برنامه خود را برای استفاده از داده های کاربران فیس بوک و اینستاگرام به تعویق بیندازد.

این اقدام متا پس از شکایات و فراخوان گروه حمایتی «نویب» (NOYB) به مقامات حفاظت از داده ها در اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، هلند، نروژ، لهستان و اسپانیا برای اقدام علیه این شرکت صورت گرفت.

متا برای استفاده از داده های شخصی برای آموزش مدل های هوش مصنوعی (AI) خود بدون جلب رضایت است، اگرچه این شرکت گفته است که از اطلاعات آنلاین در دسترس عمومی و دارای مجوز استفاده خواهد کرد.

متا گفت که ناظر حریم خصوصی ایرلند از آن خواسته است تا آموزش مدل های زبان بزرگ (LLMs) خود را با استفاده از محتوای عمومی به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران بالغ فیسبوک و اینستاگرام به تاخیر بیندازد.

این شرکت گفت درخواست ایرلند گامی به عقب برای نوآوری و رقابت در توسعۀ هوش مصنوعی در اروپا است.

متا گفت: به زبان ساده، بدون درج اطلاعات محلی، ما فقط می توانیم تجربه درجه دومی را به مردم ارایه دهیم. این بدان معناست که ما در حال حاضر نمی توانیم هوش مصنوعی متا را در اروپا راه اندازی کنیم.

کمیسیون حفاظت از داده ها از توقف متا استقبال کرد و گفت که تصمیم آن پس از تعامل فشرده با رگولاتور گرفته شده است.

متا گفت که عرضه تاخیری مدل های هوش مصنوعی به آن اجازه می دهد تا به درخواست های دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا (ICO) رسیدگی کنند.
 
دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا از تصمیم متا استقبال کرد و گفت که به نظارت بر توسعه دهندگان اصلی هوش مصنوعی از جمله متا ادامه خواهد داد تا تدابیر امنیتی که آنها اعمال کرده اند را بررسی کند و از حقوق اطلاعاتی کاربران بریتانیایی محافظت کند.

مکس شرمز، رییس گروه «نویب»، توقف موقت متا را به شکایات این گروه نسبت داد که هفته گذشته ارایه شده بود.

وی در بیانیه ای گفت: تاکنون هیچ تغییر رسمی در سیاست حفظ حریم خصوصی متا وجود نداشته است که این تعهد را از نظر قانونی لازم الاجرا کند. پرونده هایی که ما تشکیل داده ایم ادامه دارد و نیاز به تعیین تکلیف دارد.